حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بصیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دادگاه‌های صلح در خراسان رضوی اظهار کرد: دادگاه‌های صلح در قالب قانون شورای حل اختلاف یا به تعبیری قانون اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این دادگاه‌ها که جایگزین شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها شده‌اند، صلاحیت بیشتری در رسیدگی به موضوعات مدنی و کیفری دارند، به عبارت دیگر این دادگاه‌ها به طیف وسیع‌تری از پرونده‌ها نسبت به شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه گرچه عنوان این دادگاه‌ها «دادگاه صلح» است، اما ماهیت آن‌ها لزوماً صلح، آشتی و مصالحه نیست، گفت: به این دلیل عنوان صلح را به این دادگاه‌ها اطلاق کرده‌اند که در روند کار، قضات این دادگاه‌ها، پرونده‌ها را برای ایجاد مصالحه، صلح و آشتی بین طرفین به اعضای شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند و در صورت موفقیت در صلح، خروجی گزارش اصلاحی یا صلح طرفین خواهد بود و اگر به مصالحه نرسیدند، دادگاه حکم صادر می‌کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: بنابراین هرچند که عنوان دادگاه صلح است، اما عملا مانند محکمه‌ای رسمی قضایی در نظام قضایی فعالیت می‌کند و قضات این دادگاه قضاتی هستند که در دادگاه‌های کیفری و حقوقی و یا تجدیدنظر بوده‌ و اکنون در این دادگاه‌ها فعال هستند.

بصیری تصریح کرد: تشکیلات این مجموعه در استان خراسان رضوی شامل ۱۶۴ شعبه مصوب دادگاه صلح است که ۸۹ شعبه در مرکز استان و ۷۵ شعبه در شهرستان‌ها مستقر هستند. علاوه بر این، دادگاه‌های بخش نیز پرونده‌های صلح را رسیدگی می‌کنند.

وجود ۱۴۵ شعبه دادگاه صلح در استان خراسان‌رضوی

حجت‌الاسلام بصیری مطرح کرد: در حال حاضر، ۱۴۵ شعبه در  استان فعال هستند که ۸۱ شعبه در مشهد مقدس اعم از شعب حقوقی، کیفری و خانواده و ۶۴ شعبه نیز در شهرستان‌ها در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری  خراسان رضوی، یادآور شد: دادگاه‌های صلح در دادگستری طرقبه و شاندیز و بخش‌ها، از تاریخ ۲۴ مرداد شروع به فعالیت کردند و به تدریج در شهرستان‌ها مستقر شدند و در ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در مشهد مقدس فعالیت خود را به طور کامل آغاز کردند.

وی اضافه کرد: از ۲۴ مرداد تا پایان بهمن ۱۴۰۳، ۱۵۷ هزار و ۵۴۷ پرونده به محاکم صلح استان ارجاع شده است که از این میزان ۸۸ هزار و ۱۶۲ پرونده، در این مدت مختومه شده‌اند، همچنین در مشهد از ۱۵ آبان تا پایان بهمن ۱۴۰۳، ۸۳ هزار و ۹۸۰ پرونده وارد شده و حدود ۴۰ هزار و ۷۷۹ پرونده مختومه شده است.

حجت‌الاسلام بصیری بیان کرد: میزان ورودی پرونده‌ها در محاکم صلح در یک بازه زمانی افزایش یافته و سپس روند کاهشی را نشان می‌دهد، به عنوان مثال در دی ماه، ۵۱ هزار و ۳۱۵ پرونده وارد دادگاه‌های صلح شده است و در بهمن ماه این تعداد به ۳۳ هزار و ۷۵۱ فقره کاهش یافته است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها از دی ماه به بهمن‌ماه نشان‌دهنده پایداری ورودی پرونده‌ها در آینده است. همچنین معدل موجودی پرونده‌ها در سطح استان، حدود ۴۵۰ پرونده در هر شعبه بوده است.

حجت‌الاسلام بصیری با اشاره به دادگاه‌های صلح که در مجتمع‌های قضایی دایر شده‌اند، گفت: در مجتمع امام خمینی ۴۷ شعبه، در مجتمع شهید بهشتی ۳ شعبه، در مجتمع شهید قدوسی ۳ شعبه، در مجتمع کامیاب ۲ شعبه، در مجتمع شاهرودی ۶ شعبه، در مجتمع ثامن ۱ شعبه، در مجتمع شهید مطهری ۸ شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های خانواده و در مجتمع کوثر ۱۱ شعبه وجود دارد.

دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دارند

وی درخصوص نوع پرونده‌ها و صلاحیت دادگاه‌های صلح، بیان کرد: مطابق ماده ۱۱ قانون، دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اعم از نقدی و غیر نقدی را دارند، همچنین رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت ملکی، مهریه، جهیزیه، نفقه در امور خانوادگی تا ۱۰۰ میلیون تومان، دستور تخلیه اعم از عادی و معمولی، تعدیل اجاره بها در صلاحیت این دادگاه‌ها است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است استثنائا دعاوی مربوط به سرقفلی به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شوند. همچنین حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه، تامین دلیل، جرایم ناشی از کار(حوادث کار و تصادفات)، جرایم عمدی و تعزیری با مجازات درجه هفت و هشت مانند رانندگی بدون گواهینامه، دعاوی مربوط به اسناد سجلی، استرداد شناسنامه، تغییر مشخصات شناسنامه و تغییر مدارک تحصیلی نیز در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

وی اضافه کرد: به طور خلاصه بخش عمده دعاوی مدنی با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و جرایم کیفری با مجازات سبک‌تر در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.

حجت‌الاسلام بصیری ضمن اشاره به میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: با توجه به ورودی‌های اولیه بالا و موجودی پرونده‌ها در هر شعبه که به طور متوسط ۴۴۸ پرونده است، زمان رسیدگی در حال حاضر بیشتر از یک تا یک و نیم ماه است. برخی پرونده‌ها ممکن است یک هفته یا دو هفته تعیین وقت شوند، اما برخی دیگر ممکن است ۶ یا ۷ ماه طول بکشد، با تثبیت ورودی‌ها در آینده، انتظار می‌رود زمان رسیدگی به حدود یک تا یک و نیم ماه کاهش یابد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به درصد موفقیت مصالحه، مطرح کرد: درصد موفقیت مصالحه در دادگاه‌های صلح متفاوت است؛ در امور خانوادگی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها منجر به سازش می‌شود. در پرونده‌های مربوط به تصادفات و دیه، این رقم بیش از ۸۰ درصد است.

وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها مانند رانندگی بدون گواهینامه امکان سازش وجود ندارد. در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخلیه درصد موفقیت در مصالحه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی یادآور شد: طبق قانون، دادگاه‌های صلح برخلاف محاکم حقوقی و کیفری قابلیت تشکیل جلسه خارج از وقت اداری و در ایام تعطیل را دارند.

وی اضافه کرد: همچنین شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح مستقر شده‌اند تا با مصالحه و آشتی پرونده‌ها را به سرعت حل و فصل کنند. این امر از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.

حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح، کیفیت رسیدگی و رضایت مراجعان را تحت تأثیر قرار می‌دهد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های پیش روی دادگاه‌های صلح، گفت: سه منبع اصلی پرونده برای دادگاه‌های صلح همچون پرونده‌های در حال رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های در حال رسیدگی در دادسراها و پرونده‌های جدیدی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها با دادگاه های صلح است، وجود دارد. این حجم بالای پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی و رضایت مراجعان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام بصیری اضافه کرد: برای رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها، نیاز به افزایش تعداد قضات و نیروی انسانی اداری در دادگاه‌های صلح ضروری است. سازمان قضایی باید به جذب قضات و نیروهای اداری بیشتری اقدام کند.

وی با بیان اینکه براساس آخرین مصوبه مرکز هر شعبه دادگاه صلح باید سه نیروی اداری غیر قضایی داشته باشد، افزود: راهکار برون رفت این است که سازمان با قید فوریت در قالب جذب نیروی اداری نسبت به این موضوع اقدام کند. پیش‌بینی می‌شود در اوایل سال ۱۴۰۴ آزمونی جهت جذب و تأمین نیروی اداری برای دادگاه‌های صلح برگزار شود.

حجت‌الاسلام بصیری افزود: همچنین به دلیل تغییر سمت قضات از دادسراها به دادگاه‌های صلح، نیاز به آموزش‌های حقوقی بیشتر برای به‌روزرسانی دانش قضات وجود دارد.

افتتاح مجتمع قضایی کوثر با ۱۲ شعبه دادگاه صلح

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گسترش فعالیت‌های دادگاه‌های صلح در مشهد، توضیح داد: افتتاح مجتمع قضایی کوثر با ۱۲ شعبه دادگاه صلح ابتدای اسفندماه ۱۴۰۳، گامی در راستای توسعه و گسترش فعالیت‌های دادگاه‌های صلح در شهر مشهد است.

حجت‌الاسلام بصیری خاطرنشان کرد: دادگستری استان افزایش تعداد دادگاه‌های صلح را با اصلاح چارت تشکیلاتی در دستور کار دارد تا حجم اولیه کاری موجود را کاهش دهد و در آینده نزدیک شاهد تغییرات و تعدیل در دادگاه‌های صلح خواهیم بود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های فرا روی مصالحه و سازش ها در این دادگاه ها، گفت: یکی از چالش‌های مصالحه فقدان یا کمبود وقت برای مصالحه گران است، ارجاع تعداد کمتر پرونده به مصالحه‌گران، فرصت بیشتری برای گفتگو و مصالحه را فراهم می‌کند و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام بصیری با اشاره به عدم توجه به عواقب مصالحه در دادگاه‌‎های صلح، افزود: تعیین دقیق و جزئی سازش‌ها به جای سازش کلی برای جلوگیری از چالش‌های اجرایی ناشی از عدم وضوح در گزارش‌های اصلاحی ضروری است. این امر از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌کند.

وی یادآور شد: مصالحه‌گران باید با نتایج و عواقب مصالحه آشنا باشند و زمان کافی برای انجام مصالحه داشته باشند، همچنین سبک زندگی ماشینی و مدرن، امکان مصالحه را در برخی حوزه‌ها کاهش می‌دهد، در حالی که در مناطق با سبک زندگی سنتی امکان مصالحه بیشتر است.

حجت‌الاسلام بصیری با بیان پیامی به افرادی که به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند، بیان کرد: توصیه ما برمبنای آیات قرآن کریم و سفارش ائمه اطهار(ع) این است که افراد باید در اختلافات سازش و مصالحه را در اولویت قرار دهند تا از بروز اختلافات آینده جلوگیری شود، زیرا سازش و مصالحه، اختلافات را به طور کامل حل و فصل می‌کند و مانع از بروز کدورت و اختلافات بعدی می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: صدور حکم گرچه مشکل را حل می‌کند، اما کدورت و اختلافات را برطرف نمی‌کند، در حالی که مصالحه اختلافات را به طور کامل حل و فصل می‌کند، به عبارت دیگر صدور و اجرای حکم یعنی ‌مانده کینه و کدورت قلبی طرفین، اما اگر سازش اتفاق بیفتد قطعا کینه و کدورت از بین خواهد رفت و به اصطلاح قلع نزاع  می‌شود.

انتهای پیام