حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در این جلسه ضمن قدردانی از ادارات استان به ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از مطالبات ویژه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه است، با هدف اجرای دقیق قوانین مربوط به معاملات املاک و جلوگیری از تخلفات در این حوزه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اهداف اجرای این قانون که به منظور شفافیت، امنیت حقوقی و جلوگیری از اختلافات آینده در مورد مالکیت املاک است و کلیه دستگاه‌ها و نهادها، ‌ موظف به اجرای دقیق آن هستند، تصریح کرد: مشاورین املاک موظفند به این قانون پایبند باشند و در غیر این صورت با لغو مجوز فعالیت خود مواجه خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بر اهمیت صیانت از املاک وقفی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف خود تأکید کرد و افزود: اجرای این قانون نشان‌دهنده توجه ویژه به حفظ و حراست از اموال وقفی است که نقش مهمی در جامعه اسلامی و نظام حقوقی ایران دارد و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به عنوان یک اقدام قانونی، می‌تواند به شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی در این زمینه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی بخشی لازم در خصوص این قانون برای عموم مردم در رسانه‌های مختلف از جمله؛ پیام رسان‌ها، ‌جراید، صدا و سیما با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای این قانون گامی مؤثر در جهت کاهش دعاوی حقوقی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود.

موسوی با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات غیررسمی و اسناد عادی است، گفت: عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلافات حقوقی، جعل اسناد و فروش‌های مکرر یک ملک به افراد مختلف است؛ این قانون با هدف جلوگیری از چنین مشکلاتی تصویب شده و اجرای دقیق آن، نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قم،  وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، کلیه معاملات مربوط به املاک و مستغلات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اسناد عادی، از جمله مبایعه‌نامه‌های دستی، دیگر در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود؛ این امر باعث می‌شود که حقوق مردم به‌طور دقیق‌تر حفظ شده و از بروز تخلفات و جرائمی مانند کلاهبرداری در حوزه معاملات ملکی جلوگیری شود.

رئیس شورای قضایی استان قم در پایان با تأکید مجدد بر لزوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید کرد: ضروری است مردم از انجام معاملات غیررسمی خودداری کنند و برای خرید و فروش املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ همچنین دستگاه‌های متولی، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، باید با همکاری رسانه‌ها، آگاهی عمومی نسبت به این قانون را افزایش دهند و در این مسیر، دادگستری کل استان قم از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اجرای دقیق این قانون و حفظ حقوق مردم استفاده خواهد کرد؛ از شهروندان نیز درخواست می‌کنیم که با رعایت مقررات، در جهت کاهش مشکلات حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گام بردارند.

انتهای پیام