به گزارش ایسنا، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.

در این پرونده اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط، قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل و پرداخت رشوه مجموعا به به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

شیوه و شگرد متهم در ارتکاب جرم قاچاق سازمان یافته 

رحیمی با ساخت مهرهای بسیاری از شرکت‌های فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، ساخت مهرهای برخی از سازمان‌های اداری و دولتی داخلی و خارجی و نیز در اختیار داشتن مهرهای شرکت‌های ذینفع خود در کشور امارات، کنیا و ترکیه و تهیه سربرگ‌های شرکت‌ها و با استفاده از پرینتر و اسکنر رنگی از ابتدای فرایند ثبت سفارش تا ترخیص کالا اسناد و مدارک مورد نیاز خود را جهت ارائه به سامانه جامع تجارت، بانک‌های عامل، گمرک و ... شامل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهی‌های مبدا و بازرسی و .. را به صورت جعلی و خلاف واقع در راستای تامین منافع خود و کسب سود بیشتر تهیه می‌کرده است.

در بازرسی صورت گرفته از دفتر متعلق به متهم واقع در شهر ری تعداد ۶۴ عدد مهر ساختگی متعلق به شرکت‌های خارجی فروشنده چای و نیز شرکت‌های خارجی فروشنده ماشین آلات و برخی ادارات و سازمان‌های دولتی داخلی و خارجی به همراه سربرگ‌های شرکت‌های و پرینتر رنگی و اسکنر رنگی به همراه تعداد ۷۵ کارتن زونکن شامل اسناد و مدارک مربوط به امور بازرگانی شرکت کشف گردید که بر اساس بررسی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته توسط اداره تشخیص هویت اداره آگاهی تهران بزرگ در راستای انطباق مهرهای مکشوفه با اسناد اظهارنامه مربوط به ۹۶ فقره کوتاژ توقیف شده که قاچاق بودن آن برای شعبه بازپرسی به دلیل مغایرت کالا به لحاظ کمی و کیفی و ارزشی با مجوز ثبت سفارش محرز گردید، تطابق دارد.

محکوم‌علیه با استفاده از مهرهای جعلی و سربرگ‌های ساختگی تهیه شده از شرکت‌های فروشنده خارجی نسبت به تهیه پیش فاکتور و کد مجوز ثبت سفارش اقدام می‌کرد که با توجه به حجم و تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده برای شرکت‌های گروه دبش چه در حوزه واردات چای و چه سایر اقلام شامل ماشین آلات و ملزومات به لحاظ ارزش و هم وزن و هم تعداد ثبت سفارش‌ها که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از میزان نیاز کشور بوده و نسبت به ادوار گذشته نیز افزایش چشمگیری داشته است.

 با توجه به برخی پرداخت‌های نامشروع و نامتعارف در قالب رشوه به تعدادی از مدیران در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت متهم موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش به تعداد بیش از ۲۰۰۰ فقره شده است.

درآباد با استفاده از مجوز ثبت سفارش‌های متعدد غیرواقعی، موفق به دریافت ارز نیمایی به ارزش و میزانی که خود در پیش فاکتور درج کرده، نه بر اساس ارزش واقعی کالا شده است و با تخصیص ارز نیمایی جهت دریافت و خرید ارز در مرحله تأمین ارز، از طریق تسهیلات ریالی که بدون رعایت بهداشت اعتباری و بر خلاف ضوابط و مقررات بانک مرکزی اخذ کرده و توانسته است منشأ ریال مورد نیاز جهت اخذ ارزهای نیمایی را نیز تأمین نماید.

شگرد اکبر رحیمی در فرآیند اخذ مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز

وی در پیش‌فاکتور ارائه شده به سامانه جامع تجارت، چای وارداتی را از نوع خاص از چای که دارای ارزش قیمتی بالایی می‌باشد تحت عنوان چای دارجلینگ اعلام کرده است که در بررسی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای ایران، سازمان ملی استاندارد و استعلامات انجام شده، مشخص شده چای وارده شده به کشور چای کشوری غیر از هند بوده است.

بر اساس گزارش سایت میزان، رحیمی در مجوز ثبت سفارش جهت واردات، چای دارجلینگ را کرده است ارزش هر کیلو چای را ۱۴ دلار اعلام کرده در صورتی که چای وارد شده به کشور هر کیلو ۴ تا ۵ دلار ارزش‌گذاری شده است که در واقع از مابه التفاوت ارز دریافتی ۸ الی ۹ دلار را در راستای منافع شخصی خود بهره برده است.

انتهای پیام