به گزارش ایسنا، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این پرونده در در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده حکم حبس بلند مدت ۶۶ سال و جریمه بسیار سنگین دارد.
اما در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند که شبهاتی در مورد احکام آنها طی روزهای اخیر مطرح شده است که به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه خود در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اقدامات مجرمانه این دو وزیر سابق گفت: آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، چون می‌دانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارش‌اند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است. اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می‌توانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین آلات و هم چای وارد شده است. در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمی‌شود.
وی گفت: در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود می‌کند؛ لذا مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد، نافی مسئولیت او نخواهد بود.
در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمی امین و وکیل وی مدعی می‌شوند که مطابق مصوبات و ابلاغیه‌ها، در خصوص ماشین آلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تأیید یا رد ثبت سفارش‌ها در بستر سامانه جامع تجارت هستند و بررسی و صدور جواز تاسیس، بهره برداری و توسعه‌ای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشین آلات است، نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است، اما این در حالی است که اولا بر اساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ که مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است، مطابق بند سوم مصوبه مذکور؛ تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت تعیین سهمیه ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهده کمیته‌ای، موسوم به کمیته ماده ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است.
ضمن آنکه مطابق قسمت آخر از بند سوم مصوبه مذکور، مدیریت توزیع ارز تخصیص یافته و نحوه هزینه کرد آن در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود، بنابراین فاطمی امین اگر مسئولیت‌های خود را به زیرمجموعه خود تفویض نماید، نافی مسئولیت وی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاه‌های توزیع ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات، بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست.
به عبارت دیگر مطابق ضوابط و مقررات مذکور، فرایند واردات ماشین آلات از یک زنجیره منسجم تشکیل شده و در صورتی که حتی یکی از حلقه‌های زنجیره دارای اشکال و ایراد ساختاری باشد و بدون نظارت یکپارچه انجام گیرد، روزنه‌های فساد را ایجاد می‌نماید.
همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تأسیس و نیز تأیید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات که می‌بایست بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، بوده است.
به عبارتی فاطمی امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرایم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است و اقدام وی موجب شده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.
بر اساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور شده و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.
فاطمی امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص، که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۶) و اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی شده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده است.
مستندات دادگاه در سکوت و عدم جلوگیری از وقوع جرم توسط فاطمی امین
در مورد اتهامی اول سیدرضا فاطمی امین که موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلاگران در نظام اقتصادی کشور است در بخشی از این ماده آمده است: مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
طبق دادنامه صادره، در مسئولیت وزیر مربوطه در مدیریت منابع ارزی اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت و پذیرش ثبت سفارش بر اساس نیاز کشور به واردات به کالای چای و ماشین آلات مرتبط به چای به نحوی که به تولید داخل و تنظیم بازار و توزیع عادلانه ارز میان بازرگانان آسیبی وارد نشود، ابهامی وجود ندارد و اقدام ادارات و دفاتر زیر مجموعه هر وزیر در بررسی و تأیید و صدور مجوز ثبت سفارش، نافی مسؤولیت شخص وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نیست، ضمن اینکه با ایجاد داشبورد مدیریتی برای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و سازمان توسعه تجارت، ابزار لازم برای پایش لحظه‌ای و برخط میزان مجوز ثبت سفارش صادر شده و تخصیص و تأمین ارز صورت گرفته، در اختیار مسئولین مربوطه بوده است؛ بنابراین عدم مدیریت در حوزه مدیریت ثبت سفارشات ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی بوده است.
همچنین بر اساس اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تأیید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سال‌های گذشته نیز محرز است و ادعای عدم اطلاع وزیران وقت مورد پذیرش هیئت قضائی دادگاه نبوده است.
در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مسئولیت مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به این موارد اشاره شده است:
۱- عدم اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش؛ بر اساس بررسی‌های هیئت کارشناسی اقتصادی و بازرگانی در خصوص آمار ارائه شده وزارت صمت در موارد بسیار زیادی شرکت‌های گروه دبش اقدام به واردات چای از یک فروشنده در یک روز و در چند نوبت به قیمت‌های متفاوت نموده‌اند که از نظر ادبیات موجود در بازارهای بین‌المللی یک امر نامتعارف و بسیار غیر منطقی است.
۲- عدم مشاهده و رعایت ساز و کارهای کنترلی مدون و قانونی در فرآیند اعطای مجوزهای تأسیس و بهره برداری؛ با توجه به نامه‌های ۹۷.۰۷.۱۰ و مورخ ۹۷.۰۸.۰۵ دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی وزارت صمت مبنی بر اشباع کشور از خطوط بسته بندی چای، صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری جدید ثبت سفارش ماشین آلات و تجهیزات بعد از تاریخ نامه‌های مزبور را قابل تامل می‌نماید.
۳- نامشخص بودن دلایل فنی و تخصصی تمدید مهلت واردات ماشین‌آلات؛ با توجه به درخواست گروه دبش مبنی بر افزایش مهلت زمانی واردات کالا درخواست‌های مذکور توسط بانک‌های عامل به معاون امور صنایع وزارت صمت ارسال و توسط مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت مورد پذیرش قرار گرفته است. نکته قابل تأمل آن است که مسئول بررسی معاونت امور صنایع وزارت صمت است که این مسئولیت طی نامه مورخ ۹۸.۰۸.۰۴ به مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت تفویض شده است، نکته دیگر آن است که دلیل تأیید تمدید مهلت توسط اداره مذکور ارائه نشده است.
طبق دادنامه صادره ارتباط وزارت صنعت معدن و تجارت با موضوع پرونده تحت نظر از دو منظر قابل بررسی است.
از منظر صدور جوازهای تأسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با موضوع پرونده
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن تجارت به موجب مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاست‌های ارزی تکلیف داشته است که حجم تقاضا برای ثبت سفارش برای واردات انواع گروه‌های کالایی را مدیریت کند؛ به نحوی که از قبول ثبت سفارشات دایر بر واردات کالاها و ماشین آلات با درجه اهمیت غیر اولویت دار جلوگیری کند.
مطالعه تاریخ آماری ثبت سفارشات انجام شده به منظور واردات ماشین آلات مرتبط با بسته بندی چای حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه در سال‌های قبل وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از دوره مدیریت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده، لکن قبول ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای در وضعیت بسیار پایین تری قرار داشته است.
نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین این است که هیچگونه نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین آلات و ملزومات اعمال نشده است. نتیجه این سهل انگاری در انجام وظایف قانونی منجر به این شده است که اکبر رحیمی (مدیر گروه شرکت‌های دبش) با ساخت یک مهر به نام شرکت‌های خارجی و با جعل سربرگ منتسب به این شرکت‌ها بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ثبت سفارش واردات ماشین آلات از این شرکت را انجام و ارز از بانک مرکزی دریافت کند.
نکته مهم دیگر اینکه اکبر رحیمی در پروفرما اینویس ساختگی به نام شرکت‌های خارجی علیرغم تکالیف قانونی خود دایر بر معرفی مشخصات اصلی کالاهای موضوع ثبت سفارش صرفاً به ذکر عبارات کلی از قبیل «خط کامل بسته بندی» اکتفا می‌کند که این امر مورد اعتراض و نظارت مدیران وزارت صمت قرار نمی‌گیرد و زمینه سوءاستفاد متهم را فراهم می‌کند.
نتیجه عدم انجام وظایف قانونی از جانب مدیران و کارکنان وزارت صنعت معدن تجارت منتهی به این می‌شود که اکبر رحیمی بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو از منابع ارزی کشور را به بهانه و دستاویز واردات ماشین آلات از کشور خارج رجوع می‌کند.
سید رضا فاطمی امین که به عنوان وزیر صمت و به موجب وظایف قانونی می‌بایست بر فرآیند تجارت داخلی و تجارت خارجی نظارت داشته و از انحراف مقررات از جمله مقررات مرتبط با تجارت خارجی کشور مقررات مرتبط به تقاضای ثبت سفارش جلوگیری کند، به دلیل عدم انجام وظایف قانونی موجب می‌شود خروج منابع ارزی کشور به بهانه واردات ماشین آلات به نفع یک گروه خاص به نام دبش رقم بخورد.
حسب محتویات پرونده و حسب اظهارات سید رضا فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت نه تنها قابل دسترسی پیگیری و رصد؛ بلکه اعمال نظارت‌های لازم در خصوص فرآیند ثبت سفارش برای هر کدام از گروه‌های کالایی برای وزیر یک تکلیف قانونی بوده است، اما علیرغم اینکه حسب گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت از جمله گزارشات مندرج در داشبورد مدیریتی افزایش غیرقابل پیش بینی برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای به اطلاع وی رسانده شده است؛ ولی در اقدامی سوال برانگیز اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود.
با توجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است؛ به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.
انتهای پیام
نظرات