به گزارش ایسنا، علی متقیان در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: در اولین روز ماه مبارک رمضان استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان برای دفاع از وزیر اقتصادش به میدان آمد و سنگ‌تمام گذاشت. این دفاع هم در جلسات و نشست‌های رئیس‌جمهوری در روزهای پیش از بررسی استیضاح انجام شد و هم در روز بررسی استیضاح در مجلس. با وجود همه این تلاش‌ها، نتیجه آن شد که اکثریت نمایندگان محترم مجلس خواستند.
شکی نیست که استیضاح حق مجلس شورای اسلامی است. اینکه مردم از گرانی حتی گرانی کالاهای اساسی رنج می‌برند امری روشن است و قابل چشم‌پوشی یا پنهان کردن نیست. نرخ دلار هم در بازار متغیر است و این هم واقعیتی است که همه بر آن اذعان دارند.
به‌رغم همه اینها که برشمرده شد و صاحب این قلم هم به آن معترف است، مسائلی وجود دارد که پرداختن به آنها ما را به ریشه‌های این واقعیت‌های تلخ اقتصادی می‌رساند. به عنوان مثال، یک سؤال این است که مقصران اصلی نابسامانی اقتصاد در ایران اسلامی چه کسانی هستند؟ آیا همه بار گناه این وضعیت غیرقابل قبول بر عهده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود؟ وزیر استیضاح شده در ۶ ماه فرصت فعالیت خود هنوز موفق نشده بود همه مدیرانش را منصوب کند. آیا تقصیر همه این مشکلات به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و فقط هم به همین ۶ ماه برمی‌گردد؟ یا نه، می‌توان عوامل دیگر و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دیگر را هم در ایجاد این وضعیت اقتصادی شریک دانست؟
تردیدی نیست که این روزها بویژه در روزهای اول ماه مبارک رمضان و احتمالاً روزهای ابتدایی سال نو، مردم با گرانی‌ها مواجه هستند و خواهند بود. اما آیا این گرانی فقط متعلق به همین ۶ ماه فعالیت دولت چهاردهم است؟ آیا این تورم، یا حداقل بخشی از آن را، نمی‌توان میراث گذشته دانست؟ آیا خود نمایندگان محترم در رسیدن جامعه به این وضعیت اقتصادی نقش نداشتند؟ انصافاً کسری‌های موجود در قوانین بودجه یا مصوبات هزینه‌آفرین و تورم‌زا کاملاً بی‌تأثیر بوده‌اند؟ باز هم انصافاً، آیا دیگر مسئولان نقش و سهمی در بروز این وضعیت نداشته‌اند؟
شاید گفته شود حالا که طرح استیضاح وزیر محترم اقتصاد رأی آورده، دیگر جایی برای طرح این سؤال‌ها نیست و زمانش گذشته. اتفاقاً حالا زمان مناسب‌تری برای طرح این سؤالات است. اگر این سؤالات قبل از استیضاح مطرح می‌شد، ممکن بود گفته شود هدف از طرح آنها دفاع از وزیر یا دفاع سیاسی از وزیر است. اما حالا که آقای همتی دیگر وزیر اقتصاد نیست، اتفاقاً وقت مطرح کردن اینهاست. زیرا با پاسخ به این سؤالات می‌توانیم به حقیقت دست یابیم، بدون اینکه شائبه سیاسی‌کاری یا دفاع از افراد در میان باشد. هرچند می‌دانیم استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بدون پاسخ گفتن به این سؤالات دنبال شد و چه بهتر که اینطور نمی‌شد. یعنی ابتدا حقایق روشن می‌شد و سپس براساس آن تصمیم‌گیری می‌شد.
به هر رو در اولین روز ماه مبارک رمضان که ماه تقوا پیشه کردن است، موافقان استیضاح از هر دری سخن گفتند. آنان بحق مشکلات مردم و گرانی‌ها را مطرح کردند، اما نمایندگان محترم عمده گناه بروز و وقوع این گرانی‌ها را به گردن یک نفر انداختند. پس از رأی‌گیری جلسه یکشنبه که نتیجه آن بازپس‌گیری رأی اعتماد از وزیر اقتصاد بود، نمایندگان محترم از اینکه وزیری با عمر کاری ۶ ماهه را عزل کردند، ابراز رضایت کردند.
باز هم باید تکرار و تأکید کرد که استیضاح حق مجلس شورای اسلامی است و کار نمایندگان محترم از نظر انجام وظیفه نظارتی درست و ارزشمند است. اما از باب «بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصیرَةٌ» چند نکته‌ای از باب «فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین» خدمت نمایندگان محترم عرض می‌شود و امید است این نکات را در چهارچوب باب‌های ذکرشده ببینند و بخوانند.
اول اینکه نمایندگان محترم موافق استیضاح قدری کلاه خود را قاضی کنند و بررسی کنند آیا این اتفاق از روی دغدغه گرانی‌ها و نجات اقتصاد کشور رقم خورد یا اینکه مسائل دیگری موجب شد این اتفاق رقم بخورد؟
دوم اینکه آیا نمایندگان محترم پیش نفس خویش پاسخگو هستند که، از بن دندان بر این عقیده بودند که مقصر همه مشکلات اقتصادی پدید آمده شخص وزیر بود و نمایندگان و مصوبات یا دیگر مسائل نقشی نداشت؟
سوم اینکه نمایندگان محترم موافق استیضاح که در جلسه استیضاح میهمان ضیافت الهی بوده و به زبان روزه سخن گفته‌اند، آیا می‌توانند تأیید و تأکید کنند آنچه بر زبان آورده‌اند یا نسبت‌هایی که روا داشته‌اند، کاملاً بحق بوده و هوای نفس در آن دخیل نبوده است؟
چهارم اینکه کمی فکر کنیم؛ در روزهای معمول سال برکناری یک وزیر خود به‌خود مسأله‌ساز است. آیا اندیشیده‌اند که برکناری وزیر اقتصاد در روزهای آخر سال چه پیامدهایی بر اقتصاد و بازارها و حتی نظام تأمین منابع کشور خواهد داشت؟
دست آخر هم اینکه اگر آنچه در مجلس رقم خورد، برای رضای خداوند بوده و چیزی جز نجات اقتصاد ایران در فکر، عمل و بیان نمایندگان محترم نبوده است، رجای واثق هست که گشایشی در کار کشور و مردم شریف ایران ایجاد شود تا آنان هم از این استیضاح ابراز رضایت کنند و اگر خدای ناخواسته استیضاح از باب دیگری بود و هدف‌هایی غیر اقتصادی و جناحی داشت، بدانیم که همگان باید مقابل پیامدهای مشهود و نامشهود این امر، در دنیا و نزد وجدان خویش پاسخگو باشیم.
پرونده وزارت جناب آقای همتی بسته شد. شاید مخالفان وزیر محترم سابق که توانایی تأثیرگذاری بر بازارها را دارند، بخواهند با کاهش تصنعی برخی قیمت‌ها این اتفاق را شیرین جلوه دهند. این اتفاق تا همین حد هم برای مردم خوشایند خواهد بود. اما در این شرایط از دولت محترم توقع می‌رود با نگاهی به گذشته و پدیدآورندگان وضع موجود، برای فردای اقتصاد برنامه ارائه کرده، به دنبال حل مشکل اقتصادی مردم و کشور باشد.
سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند و آن را دستورکار همه دولت‌ها قرار داده‌اند. سؤال این است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی در سطوح اقتصاد و مدیریت چه اتفاقی افتاده است؟ در گزارش‌های رسمی می‌توان اقدامات مثبتی را مشاهده کرد. اما این اقدامات عمدتاً روی کاغذ است و باید در عمل نیز شاهد پیگیری اجرای این سیاست‌ها باشیم. به عبارت دقیق‌تر باید تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در کارنامه‌های دولت‌ها جست‌وجو کرد.
از مجلس محترم هم انتظار می‌رود علاوه بر استیضاح، سایر شئون نظارتی خود را دنبال کرده و در نظارتی عادلانه و عالمانه، بدون در نظر گرفتن پیوندهای جناحی و دوری و نزدیکی دولت‌ها به این پیوندها، فصلی را برای بررسی ریشه ناترازی‌هایی که زمستان امسال دامن کشور را گرفت، باز کند. همچنین پس از بررسی کامل دلایل ناترازی‌ها و تبیین اینکه چرا در زمستان گذشته مشکل این اندازه نبود و امسال اینقدر گسترش یافت، نتیجه را برای مردم فهیم ایران بازگو کنند. انتظار می‌رود در این بررسی مشخص شود که ریشه گسترش ناترازی پدید آمده در زمستان سال ۱۴۰۳ در مقایسه با زمستان‌های گذشته چه بوده است؟ آیا ترک فعلی صورت گرفته یا مدیرانی کوتاهی کرده‌اند؟ چنین نظارت و بررسی‌ای باید با بررسی و محاسبه عملکرد دولت چهاردهم، دولت سیزدهم و دولت‌های قبل باشد تا هم نمایندگان محترم و هم مردم از ریشه‌های واقعی ناترازی امسال آگاهی یابند. ممکن است در این بررسی نظارتی، مجلس محترم به این نتیجه برسد که اگر در ۶ ماه اول امسال برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تأمین سوخت در ۶ ماه دوم سال انجام شده بود، دولت چهاردهم در اولین زمستان کاری‌اش با این مشکلات روبه‌رو نمی‌شد و به تبع آن مردم عزیز ما که در همه سختی‌ها و با وجود همه کوتاهی‌ها پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند، با تعطیلی‌ها و کمبود گاز و برق مواجه نمی‌شدند. انتظار دیگر از مجلس محترم رسیدگی به اقداماتی است که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمان رهبر معظم انقلاب در این زمینه انجام شده است. انتظار از این بررسی این است که نمایندگان محترم در پایان کار، آثار و پیامدهای اقتصاد مقاومتی را در برنامه‌های دولت‌ها، و نه فقط یک دولت، و زندگی مردم نشان دهند.
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.
انتهای پیام
نظرات