• دوشنبه / ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ / ۲۰:۲۹
  • دسته‌بندی: فارس
  • کد خبر: 1403121309363
  • خبرنگار : 50976

استاندار فارس مطرح کرد

تضمین استقلال کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

تضمین استقلال کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

ایسنا/فارس استاندار فارس با بیان اینکه رونق کشور در استفاده از بخش خصوصی است، گفت: یکی از راه‌های تضمین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور استفاده از بخش خصوصی است.

حسینعلی امیری امروز، دوشنبه۱۳ اسفند، در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به اینکه منابع کشور محدود است، گفت: یکی از راه‌های تضمین استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، رونق تولید، کارآفرینی و اشتغال توجه به بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: سیاست دولت چهاردهم بر اساس تکیه به ظرفیت بخش خصوصی پایه‌ریزی شده و در شعارهای انتخاباتی دکتر پزشکیان این موضوع پررنگ است. 

امیری با تصریح اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر مفهوم استفاده از بخش خصوصی تأکید دارند، گفت: در استان فارس باید در همین مسیر حرکت کنیم چون این استان مزیت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری دارد که در استان‌های دیگر وجود ندارد. 

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با هدایت امام راحل و رهبر معظم انقلاب، استقلال سیاسی کشور تأمین و تضمین شده است، گفت: در ۴۶ سال گذشته از دفاع مقدس گرفته تا به امروز که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم، تلاش‌های بسیار زیادی برای استقلال سیاسی کشور انجام شده است و امروز در شرایطی هستیم که می‌توانیم صراحتاً اعلام کنیم که در ۴۶ سال گذشته، راه را خوب و مطلوب طی کرده و از استقلال سیاسی برخوردار هستیم. 

امیری ادامه داد: امروز مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم بوده و این مردم هستند که با مشارکت خود، نهادهای سیاسی کشور را شکل می‌دهند و به نوعی تمام بخش‌های کشور از طریق انتخابات شکل می‌گیرد، اما ادامه این استقلال سیاسی با استقلال اقتصادی کشور محقق می‌شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری نام‌گذاری هر سال را اشتغال، کارآفرینی، تولید با تکیه به پشتوانه و حمایت مردم اختصاص می‌دهمد و این نشان از اهمیت استقلال سیاسی و اقتصادی کشور دارد.

امیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس بخشی مسئولیت‌پذیر است، گفت: علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، بخش‌هایی از ایرانیان مقیم حوزه خلیج فارس نیز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در استان فارس هستند.

استاندار فارس اظهار کرد: سرمایه‌گذاران داخلی همواره علاقه خود را به وطن نشان دادند و با وجود تمام مشکلات و ناملایمت‌ها، این علاقه‌مندی و عشق آن‌ها به کشور کاملاً مشخص است.

وی با بیان اینکه کارآفرینان در مراجعه به ادارات نباید با نامهربانی مواجه شوند، گفت: این مشکلات زیبنده و قابل قبول نیست. بنابراین باید به بخش خصوصی و هر کسی که می‌تواند به اشتغال، ایجاد معیشت و رونق اقتصادی کمکی کند و قدمی بردارد، توجه ویژه داشت.

امیری با تصریح اینکه رونق کشور در استفاده از بخش خصوصی است، افزود: ۵ محور گردشگری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، کاهش فقر، حمایت از زنان سرپرست خانوار و در نهایت ناترازی انرژی به عنوان محور اصلی توسعه استان فارس تعریف شده که به نام «پروژه‌های استانداری» نامگذاری شده است.

وی به نتیجه رسیدن این پنج محور توسعه که به نام پروژه‌های استانداری نام گرفته است را متکی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و گفت: شخصاً این پنج محور را با برنامه زمانبندی چهارساله پیگیری و دنبال خواهم کرد.

استاندار فارس در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی نگاه جدی به سفره‌های مردم داشته باشد، گفت: نظارت بر قیمت‌ها باید در ماه رمضان و قبل از ایام عید جدی گرفته شود.

به گزارش ایسنا، در این نشست، دستور جلسات متعددی شامل عدم عقد قرارداد جدید با معدن در حوزه حریم شهری توسط راه و شهرسازی ( موضوع معادن اکتشافی در حوزه حریم شهری)؛ تعیین و تبیین مصادیق عوامل خارج از ید مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون معادن (موضوع موارد خارج از اختیارات معدن‌داران)؛ حذف الزام به محضری بودن تعهدنامه اشخاص حقوقی در اخذ تأییدیه صلاحیت فنی معادن؛ سهمیه‌بندی نادرست و قاچاق سوخت؛ بررسی مشکلات مربوط به خدمات گارانتی کشورهای هوشمند آب چاه‌های کشاورزی (موضوع شرکت‌های فروش کنتورهای هوشمند و خدمات آنها) و بررسی بیمه اجباری محصولات کشاورزی با توجه به برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه بررسی عدم اجرای دستورالعمل بند«ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با موضوع اعمال ضریب کاهشی برای پرونده‌های مالیاتی به قطعیت رسیده؛ بررسی معضل عدم واگذاری زمین به طرح‌های انرژی خورشیدی علی‌رغم صدور مجوز؛ بررسی نحوه قیمت‌گذاری کالاهای ضروری بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه؛ بررسی جز ۴ تا ۲ دستورالعمل اجرایی هیأت‌های تشخیص مطالبات درباره حسابرسی بر اساس آخرین سال مالی شرکت‌های خصوصی؛ بررسی قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان که بر اساس آن کارفرمایان موظفند کارگران را بیمه کنند؛ عدم استقلال هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین‌اجتماعی و یکطرفه بودن رسیدگی و صدور آرا با توجه به ضرورت تعیین نماینده؛ تعیین تکلیف خمیرمرغ در کارخانجات انجام شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha