به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامهریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران که با حضور علیاکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، ضمن گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان عنوان کرد: استان تهران با بیش از ۱۲۰ واحد قضایی بزرگترین تشکیلات قضایی کشور را به خود اختصاص داده و از حیث کمی، قریب به ۱۸ درصد از کل پروندههای کشور در استان تهران رسیدگی میشود.
«کمبود کادر قضایی و اداری» مهمترین مساله دادگستری کل استان تهران است
وی در ادامه سخنان خود «کمبود کادر قضایی و اداری» را مهمترین مساله دادگستری کل استان تهران برشمرد و گفت: در حال حاضر در استان تهران بیش از دو هزار نفر قاضی و بیش از هشت هزار نفر کادر اداری مشغول به کار هستند؛ اما با توجه به گستردگی و تراکم کار، کمبود کادر قضایی و اداری مهمترین مساله مجموعه قضایی استان تهران محسوب میشود.
توصیه رئیس کل دادگستری تهران برای رسیدگی به پروندههای قضایی و تعیین تکلیف امور معوق در روزهای پایانی سال
وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال عنوان کرد: کمتر از ۲۰ روز دیگر تا پایان سال باقی مانده و از طرفی در این میان تعطیلات از پیش تعیین نشده سبب افزایش ترافیک کاری همکاران در واحدهای قضایی استان تهران شده است؛ بر همین اساس تاکید بر این است که همکاران در فرصت باقی مانده با تلاش جهادگونه و اهتمام ویژه در جهت رسیدگی به پروندههای قضایی و تعیین تکلیف امور معوق اقدام کنند تا در مدت باقی مانده تا پایان سال بخشی از کارها سامان پیدا کند.
القاصی با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی امور باقیمانده تا پایان سال جاری عنوان کرد: بررسیهای صورت گرفته حاکی از این است که در فرصت باقیمانده تا پایان سال امکان کاهش بخش قابل توجهی از موجودی شعب نامتعارف وجود دارد؛ لذا انتظار از مدیران واحدهای قضایی این است که تدابیر لازم را در جهت کاهش موجودی شعب نامتعارف اتخاذ کنند.
ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهمنظور کاهش حوادث چهارشنبه پایانی سال
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به در پیش بودن چهارشنبه پایانی سال و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهمنظور کاهش حوادث ناشی از آن بیان کرد: تاکید بر این است که دادستانها و مقامات قضایی هماهنگیها و تعاملات لازم را با ضابطین داشته باشند و با اشخاصی که قصد دارند امنیت مردم را به مخاطره بیندازند بدون اغماض برخورد کنند.
وی در ادامه ضرورت توجه مدیران واحدهای قضایی به استفاده ویژه از ظرفیت شورای حل اختلاف را مورد توجه قرار داد و گفت: تاکید بر این است که مدیران واحدهای قضایی ضمن بازدید مستمر از شورای حل اختلاف زیرمجموعه خود، حداقل ماهی یک بار با کارکنان این بخش نشست داشته باشند و از ظرفیت این بخش نهایت استفاده را ببرند.
از ارجاع دادخواستهای ناقص جلوگیری بهعمل آید
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت کنترل ورودی پروندههای قضایی خاطرنشان کرد: اگر ورودی پروندههای قضایی کنترل نشود، بدون شک ترافیک کاری شعب افزایش غیرمعقولی خواهد داشت؛ لذا تاکید بر این است که مقام ارجاع تدابیر لازم را در جهت کنترل ورودی داشته باشد و از ارجاع دادخواستهای ناقص جلوگیری بهعمل آید.
ضرورت جلوگیری از بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی در پروندههای قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت جلوگیری از بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی در پروندههای قضایی بیان کرد: همانطور که بارها اشاره شده است، از جمله دلایل بروز اطاله در فرآیند رسیدگیهای قضایی، تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی است؛ در همین راستا تاکید بر این است که پروندههایی که ارائه نظریه کارشناسی در خصوص آنها دچار اطاله شده، تا وصول نظریه مورد پیگری قرار گیرد. هر یک از مدیران برای مجموعه خود یک برنامه مدون جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی داشته باشند
وی ضمن تاکید بر اهمیت حضور مسئولان و مدیران قضایی در محافل و ملاقاتهای مردمی عنوان کرد: تاکید بر این است که هر یک از مدیران برای مجموعه خود یک برنامه مدون جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی داشته باشند. حضور مدیران در ملاقاتهای مردمی ضمن ارائه تصویری دقیق از زیرمجموعه، به شناسایی آسیبها و کمبودها در مجموعه کمک میکند.
مسئولان قضایی ورود لازم را جهت ارتقای وضعیت اشتغال زندانیان داشته باشند
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص وضعیت اشتغال زندانیان در سطح استان تهران عنوان کرد: گزارشات واصله حاکی از رشد قابل توجه اشتغال زندانیان در سطح استان تهران و در مقایسه با سنوات قبل است؛ اما کافی نیست و با توجه به جمعیت کیفری تاکید بر این است که مسئولان قضایی ورود لازم را جهت ارتقاء وضعیت اشتغال زندانیان داشته باشند.
محرومیت اشخاص فاقد صلاحیت از برخورداری از نهادهای ارفاقی در تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر محرومیت اشخاص فاقد صلاحیت از برخورداری از نهادهای ارفاقی در تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان عنوان کرد: با متهمان و محکومان سرقتهای خشن و مقرون به آزار به هیچ عنوان مسامحه نکنید و تاکید بر این است که نسبت به این دسته از اشخاص با سختگیری برخورد شود و پروندههای آنها بهطور ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه شخصی که مرتکب سرقت مسلحانه و توام با آزار و اذیت شده باید به شدیدترین وجه ممکن و در چارچوب قوانین و مقررات مجازات شود، بیان کرد: تاخیر و تعلل در رسیدگی به این دسته از پروندهها پذیرفته نیست و فرآیند رسیدگی به این نوع از پروندهها هم در مرحله دادسرا و هم در دادگاه باید بهطور ویژه و خارج از نوبت دنبال شود.
انتهای پیام
نظرات