محمد راضی جلالی در جلسه ستاد استانی بررسی تسهیلات منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ در خوزستان، با هدف هم‌اندیشی و هماهنگی مدیران در راستای بررسی طرح‌های کمیته کارشناسی تبصره ۱۸ ضمن تاکید بر تسریع در پیگیری و رسیدگی به طرح‌های تبصره ۱۸، از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ابراز نارضایتی کرد و اظهار کرد: مسئولیت هرگونه تاخیر در رسیدگی به طرح‌ها و عدم اجرای قوانین بر عهده مدیران دستگاه‌های مربوطه است و در صورت تکرار، این موضوع به عنوان ترک فعل تلقی شده و مدیران به نهادهای قضایی ذیربط معرفی خواهند شد.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به توزیع عادلانه طرح‌ها در سطح شهرستان‌ها، بیان کرد: اولویت رسیدگی با طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند و همچنین با شهرستان‌هایی که از نرخ بیکاری و محرومیت بیشتری رنج می‌برند.

در ادامه نشست اعضای کمیته نظارت بر تسهیلات اشتغالزای قانون بودجه کشور، به تبادل نظر در خصوص مشکلات و انحرافات طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات که توسط کمیته استانی نظارت شده‌اند پرداختند و در پایان تصمیماتی اتخاذ شد.

انتهای پیام