مهدی فیضی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که اقتصاد ایران در افق ۵ تا ۱۰ سال آینده با آن مواجه خواهد شد، صندوقهای بازنشستگی است. پس از ناترازیهای حوزه انرژی، این صندوقها به یکی از اصلیترین عوامل فشار بر بودجه عمومی کشور تبدیل خواهند شد. هماکنون نیز بار مالی سنگینی که این صندوقهای ورشکسته بر دوش اقتصاد کشور گذاشتهاند، محسوس و معنادار است، اما متأسفانه تقریباً تمام درآمدهای نفتی کشور به نوعی صرف تأمین مالی این صندوقها میشود.
وی با اشاره به اینکه این صندوقها بمب ساعتی اقتصادی ایران بوده که برای خنثیسازی آن اقدامات مؤثری صورت نگرفته است، ادامه داد: با گذشت زمان، ورودیهای این صندوقها کاهش و خروجیهای آنها افزایش مییابد که این مسئله، بحران را شدیدتر خواهد کرد. در صورتی که این روند اصلاح نشود، ایران در سالهای آینده شاهد همان بحرانی خواهد بود که اکنون در حوزه انرژی با آن مواجه است. اگر در آن زمان برای جبران کسری این صندوقها به چاپ پول روی آوریم، تبعات تورمی شدیدی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که مردم ایران در سالهای اخیر بهطور مستمر با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بودهاند و فشار بیشتر بر معیشت آنها میتواند پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
لزوم اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: قوانین و ساختار صندوقهای بازنشستگی در ایران نیازمند بازبینی جدی است. بسیاری از این قوانین مربوط به دورانی است که بازار کار ایران جوان و ورودیهای این صندوقها بیشتر از خروجیهای آنها بود. اما امروز، با توجه به تغییرات جمعیتی کشور، این قوانین دیگر کارایی لازم را ندارند. بنابراین، باید معیارهای پرداخت، سن بازنشستگی و میزان مستمریها بازنگری شود تا بتوان پایداری این صندوقها را تضمین کرد.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در اصلاح نظام بازنشستگی گفت: در برخی از کشورهای اروپایی، افزایش سن بازنشستگی بهعنوان یکی از راهکارهای حل این بحران اجرا شده است که البته با مخالفتهای گستردهای نیز روبهرو بوده است، اما این تنها راهحل نیست. مهمتر از آن، نیاز به بازنگری در کلیت ساختار بازار کار ایران و قوانین مرتبط با آن است. در حال حاضر، نظام پرداخت مستمری در ایران بسیار سخاوتمندانه بوده و متناسب با شرایط فعلی کشور طراحی نشده است. این مدل زمانی کارآمد بود که درآمدهای نفتی کشور بالا و جمعیت شاغل قابلتوجه بود، اما اکنون دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست و باید مورد اصلاح جدی قرار گیرد.
اشتغال پایدار، راه نجات صندوقهای بازنشستگی
فیضی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین راهکارهای حل مشکل صندوقهای بازنشستگی، توسعه اشتغال مولد در کشور است. اشتغالی که در زنجیره تولید تعریف شود و با صنعت و توسعه اقتصادی پیوند بخورد، میتواند ورودی این صندوقها را افزایش دهد. بدون ورود نیروی کار جوان و افزایش سهم اشتغال پایدار، نمیتوان انتظار داشت که این صندوقها از ورشکستگی نجات پیدا کنند. در غیر این صورت، ادامه حیات آنها همچنان به درآمدهای نفتی وابسته خواهد ماند که این خود یک چالش جدی برای اقتصاد کشور است.
وی در پایان تصریح کرد: راهحل بنیادی و دراز مدت برای این بحران، انجام اصلاحات ساختاری، بازنگری در قوانین، تقویت تعاملات اقتصادی با جهان و افزایش صادرات است. بدون این اقدامات، آینده اقتصادی کشور با چالشهای عمیقتری مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات