به گزارش ایسنا، روز گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت تشکیل شد که طی آن اعلام شد، ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده تأمین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی تغییری نخواهد داشت.

این در حالی بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در مورد واردات کالاهای اساسی در سال آینده نرخ ارز ترجیحی۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان جایگزین آن شده بود که بیانگر رشد ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی بود. همچنین برای سال آینده مجموعا ۱۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود. در سال جاری حجم واردات تعیین شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (معادل ۱۵ میلیارد دلار) بود.

متعاقب این موضوع، چندی پیش، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه هفتم توسعه»، بررسی کرد و در نهایت با بررسی‌های انجام شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده و رد شد.

براین اساس، روز گذشته، به صورت رسمی در جلسه جلسه ستاد تنظیم بازار بر ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی با تعرفه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تاکید شد و همچنین میزان آن که برای سال آینده از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تعیین شده بود نیز به همان حجم سال جاری یعنی ۱۵ میلیارد دلار بازگشت.

همچنین در این جلسه محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهوری - اعلام کرد: کالاهای اساسی با ارز مصوب نیمایی و ترجیحی در چند ماه گذشته تأمین شده است، اما عده‌ای سودجو با برهم زدن فضای روانی جامعه به دنبال گران فروشی و سوء استفاده هستند.

انتهای پیام