ابراهیم نکو در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم حمایت اقتصادی از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: در کشورما کالا و خدمات براساس معیارهای علمی افزایش قیمت ندارد و گاهی فصلی، گاهی ماهیانه و حتی روزانه این قیمت‌ها به صورت نامتوازن افزایش می‌یابد و با اجرای سیاست‌های اقتصادی فعلی امکان جلوگیری از افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. از سویی سودجویان به صورت معناداری قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که این مساله در آستانه سال نو خود را بیشتر نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: یک شبکه از سودجویان، مفسدان، محترکان و زالوصفتان شکل گرفته و دولت را در کنترل بازار به چالش کشیده است. آن شبکه توان انجام هرکاری را دارند. البته این بدان معنا نیست که دولت و سایر قوا توان برخورد با این شبکه را ندارند و شاید تاکنون اراده لازم برای مقابله با آنها شکل نگرفته است.
یک شبکه از سودجویان، مفسدان، محترکان و زالوصفتان شکل گرفته و دولت را در کنترل بازار به چالش کشیده استوی ادامه داد: دولت باید از هر طریقی از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. دولت باید با تزریق مایحتاج مردم به اندازه کافی، قیمت کالاها را بشکند و نگرانی مردم و اقشار ضعیف را برطرف کند. مردم در آستانه نوروز و ماه رمضان نگران افزایش قیمت‌ها هستند. دولت با بسته‌های حمایتی از اقشار ضعیف حمایت کند، البته باید مراقب باشد که اجرای سیاست بسته‌های حمایتی موجب سوء‌استفاده محتکران نشده و آنها قیمت کالاها را بعد از مدتی افزایش ندهند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، تصریح کرد: اصلاحات ساختاری حلقه مفقوده‌ای است که همه دولت‌ها در این زمینه اقداماتی داشته‌اند، ولی یا ناکام مانده‌اند یا از شاخص‌ها و قواعد علمی استفاده نکرده‌اند. ساختار اقتصادی در کشور ما معیوب است. اقتصاد ما از فشارها و تکانه‌های بین‌المللی به راحتی تاثیر می‌پذیرد و در داخل هم اصلاحات لازم انجام نمی‌شود. برای دستیابی به اصلاحات اقتصادی باید اول اراده لازم در دولت و مجلس شکل بگیرد و سپس تیم‌های تخصصی ویژه کارشناسان و نخبگان دانشگاهی ایجاد شود. کوچک‌سازی دولت می‌تواند نخستین اقدام جدی باشد که منجر به صرفه‌جویی کلان اقتصادی می‌شود.
دولت باید با تزریق مایحتاج مردم به اندازه کافی، قیمت کالاها را بشکند و نگرانی مردم و اقشار ضعیف را برطرف کندنکو در ادامه با اشاره به اینکه در مرحله بعد باید نظارت‌های قوی از سوی دولت و مجلس بر بخش‌های مختلف اجرایی کشور انجام شود، گفت: برخی ادارات و شرکت‌ها شبیه جزایر هزارگانه‌ای شده‌اند و هرکسی در این جزایر برای خود حکومت تشکیل داده است و ریخت و پاش می‌کنند و حقوق‌ها و پاداش‌های کلان دارند در حالیکه برخی اقشار کارمندی و کارگران و بازنشستگان در حدقل‌ها مانده‌اند و دچار مشکلات شدید معیشتی هستند.
وی همچنین افزود: تقویت بخش خصوصی راهکار دیگری برای حل مشکلات اقتصادی است. تاکنون حمایت کافی از بخش خصوصی نشده و بخش‌های خصولتی بیشترین حمایت‌های دولتی را دریافت کرده اند در حالیکه خروجی کمتری نسبت به بخش خصوصی داشته اند. دولت باید به صورت واقعی به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.
حل مشکلات اقتصادی کشور به اصلاحات ساختاری نیاز داردعضو کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کارگزاران در دستیابی به اهداف معیشتی و اقتصادی، گفت: برخی کارگزاران دچار روزمرگی شده‌اند و از آنها ابتکاری برای حل مشکلات کشور دیده نمی‌شود. در زمینه اشتغالزایی در کشور برنامه وجود دارد، ولی از مسئولان مربوطه هیج حرکت قابل قبولی در این زمینه دیده نمی‌شود.
نکو در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی باید گره‌های خارجی را نیز باز کرد، افزود: باید ما براساس سیاست‌های کلان کشور و منافع ملی خود وارد مذاکرات عزتمندانه شویم، البته با توجه به تهدیدات اخیر ترامپ باید برنامه اصولی و حساب شده برای مذاکرات داشته باشیم. تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا موجب شده کشورهای دیگر از همکاری با ایران واهمه داشته باشند، بنابراین تیم اقتصادی و دیپلماتیک کشور برای مذاکرات برد_برد برنامه داشته باشند. با برداشته شدن موانع خارجی، می‌توانیم برنامه‌های اقتصادی را در داخل کشور پیش ببریم. ما باید مشکلات خود با غرب و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس را حل کنیم. نباید از مذاکره ترس داشت، البته این بدان معنا نیست که در مقابل زیاده‌خواهی دیگران سر تعظیم فروآوریم.
وی در پایان گفت: چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است. در کوتاه‌مدت باید دولت از هر طریقی به اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه کمک کند، اما در بلندمدت باید اصلاحات ساختاری انجام شده و موانع خارجی نیز کنار گذاشته شود.
انتهای پیام
نظرات