به گزارش ایسنا، این هفته به مناسبت دهه فجر و با تسهیلات دهی صندوق کارافرینی امید، ۳۰ هزار طرح کسب و کار کوچک و متوسط در کشور به طور همزمان افتتاح شد.

آنطور که جعفر صفایی مزید - مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفته،  میزان سرمایه اختصاص یافته برای افتتاح این طرح‌ها ۷۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم ۴.۵ درصدی بنگاه‌های کوچک در استفاده از تسهیلات 

وی همچنین از موافقت دولت با افزایش سرمایه این صندوق خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد اشتغال در دنیا بر عهده کسب‌وکارهای کوچک است، اما متاسفانه سهم بنگاه‌های کوچک در کشور ما برای استفاده از تسهیلات حدود ۴.۵ درصد و بسیار کم است.

یکی از اقدامات صندوق کارافرینی امید، ایجاد اشتغال به ویژه از نوع اشتغال خرد و متوسط است و به عنوان نهاد حامی کسب و کارهای خرد و کوچک، روستایی و خانگی، نقش بسزایی در توسعه اشتغال و کارآفرینی، توانمندسازی اقتصادی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

فارغ التحصیلان، جوانان جویای کار، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های در اولویت صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیلات اشتغال به شمار می‌روند.

رونمایی از کنسرسیوم مهارت در استان بوشهر

رویداد دیگر این هفته سفر هیات دولت به استان بوشهر بود و احمد میدری وزیر کار، که در عسلویه در نشست رونمایی از کنسرسیوم مهارت استان بوشهر شرکت کرده بود بر تبدیل نظام آموزش مهارت محور به نظام تقاضامحور تاکید کرد.

آنطور که وی گفته مذاکرات اولیه حضور شرکت‌های بیشتر در این کنسرسیوم در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تعداد شرکت‌های عضو این کنسرسیوم در استان بوشهر به بیش از ۵۰ شرکت برسد.

به گفته میدری افراد پس از به دست آوردن دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف می‌توانند در شغل‌های مناسب به فعالیت بپردازند و به عنوان کارآفرین برطرف‌کننده نیاز اصلی کشورها باشند.  

در حال حاضر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از ارکان مهم ورود افراد به بازار کار و دستیابی به درآمد پایدار محسوب می‌شود.

کارشناسان یکی از علل بیکاری در جامعه را فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از سوی فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار می دانند و معتقدند ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار و رشته دانشگاهی فارغ التحصیلان نقش موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دارد.

اما در طول سال‌های گذشته پایین بودن حداقل دستمزد کارگران، موجب ایجاد مشکلاتی برای کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی خصوصا در زمینه تامین نیروی کار در واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

هر بار که مقامات کارگری از پایین بودن دستمزدها انتقاد می‌کردند کارفرمایان بلافاصله موضوع ریزش شدید نیروی کار  را به میان می‌کشیدند، اما با خروج کارگران از کارگاه‌ها و کارخانه که عمدتا ناشی از مشکلات معیشتی و عدم تناسب حداقل مزد با هزینه خانوار است، کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی موجب نگرانی بخش خصوصی شده است.

کمبود نیروی کار در بنگاه‌ به دلیل پایین بودن دستمزد

در همین راستا برخی کارشناسان و مقامات بخش خصوصی در مقام دفاع از افزایش حداقل دستمزد برآمدند. عباس آرگون - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - اعلام کرده است که به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، خیلی از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند و یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی عدم امکان تامین نیرو است که برای حل این مشکل تا حد امکان باید دستمزد متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا هم امکان جذب نیرو وجود داشته باشد و هم کارگران بتوانند امورات خود را در شخصی بگذرانند.

به گفته وی برای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط تورمی لحاظ شود و در کنار این موضوع باید توان بنگاه‌ها در پرداخت هم در نظر گرفته شود، زیرا در شرایط تورمی هم کارگر و کارمند و هم بنگاه‌ها از نظر تامین مالی و حاشیه سود تحت فشار قرار می‌گیرند و لذا در یک تعامل موثر بین کارفرما و کارگر باید به نرخ معقولی برسیم.

حل مشکل اقتصاد و معیشت مردم با توسعه و تقویت تعاونی‌ها خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.

درحال حاضر اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان، با توسعه بخش تعاون در کشور بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری برطرف می شود و از طریق توسعه شبکه تعاون، گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌ شغلی برابر توسط تعاونی ها

محمدرضا رضایی‌نژاد -کارشناس بخش تعاون در گفت وگو با ایسنا معتقد است تعاونی ها در ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای آحاد جامعه و کاهش بیکاری در کشور به ویژه مناطق محروم اثر گذارند و موجب توزیع عادلانه درآمد و ثروت می شوند.

به گفته وی مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های مهم و زیرساختی به حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ها می انجامد و باعث می‌شود تا هم کارآفرینان پروژه‌های خود را با حمایت مردمی اجرا کنند و هم مردم در ارزش افزوده پروژه‌ها سهیم باشند.

انتهای پیام