علیرضا احمدی در حاشیه نشست تخصصی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که امروز (۱۸ بهمن‌ماه) با موضوع بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: قانون مدیریت پسماند در سال ۸۳ تصویب شد که در زمان خود قانون خوبی بود اما با توجه به وضعیت مدیریت پسماندها در شهرها و روستاها نیازمند اصلاح است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در حال حاضر روزانه ۵۵ هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاها تولید می‌شود که ۲۸ درصد آن بازیافت می‌شود یعنی ۷۲ درصد این پسماندها دفن می‌شود و تنها ۱۰ درصد از این میزان به صورت بهداشتی دفن می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور گفت: این مساله موجب می‌شود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی مدیریت پسماند در شهرها و روستاها خوب نباشد، بنابراین یکی از مباحث این است که این قانون کارایی لازم را ندارد که موجب ایجاد این مشکلات شده است.
احمدی تصریح کرد: یکی از مشکلات در قانون فعلی در تعریف پسماند است که دارای ابهاماتی است و باید این ابهامات در حوزه‌های مختلف رفع و تکلیف هر حوزه مشخص شود.
وی افزود: مساله بعدی در خصوص مدیریت اجرایی پسماند است؛ فرآیند اصولی مدیریت پسماند باید از نو تعریف شود و بعد بگوییم این فرآیند را باید چه کسی و چگونه اجرا کند. یک مشکل در قانون قبلی این است که مدیریت پسماندهای عادی در حد فاصل بین شهرها و روستاها بر عهده بخشداری‌ها گذاشته شده بود و بخشداری‌ها توان اجرایی و تشکیلاتی مدیریت این پسماندها را نداشتند یا به این سمت نرفتند، بنابراین پسماندهای بین راهی هم یکی از مشکلات اساسی است و در اصلاح قانون باید تعیین تکلیف شود.
مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور گفت: در قانون فعلی، مسئولیت پسماندهای خطرناک بر عهده تولیدکننده است؛ این موضوع، مدیریت نشده است و باید اصلاح و نقش دستگاه‌های مرتبط در حوزه پسماندهای خطرناک، صنعتی، پزشکی و کشاورزی پررنگ‌تر شود.
وی افزود: یکی از مسائل مهم این است که در کشورهایی که در حوزه پسماند خوب کار کرده‌اند، این که پسماند را به عنوان یک زیرساخت تلقی و منابع مالی آن را دولت‌ها تامین کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه توجیه‌پذیر باشد اما در کشور ما چنین مشوق‌هایی وجود ندارد، بنابراین در اصلاح قانون باید تسهیلاتی، هم برای ترویج فرهنگ و افزایش مشارکت مردم در تفکیک از مبداء و هم ایجاد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد شود.
احمدی عنوان کرد: اصلاحیه این قانون از چهار پنج سال پیش شروع شده اما پیشنهادها به نحوی مورد توافق همه دستگاه‌ها قرار نگرفته است، بنابراین مجلس شورای اسلامی و فراکسیون محیط زیست و کشاورزی در این زمینه ورود کرده و پیش‌نویسی تهیه شده است.
وی افزود: این پیش‌نویس نکات مثبتی دارد اما باید مواردی که مطرح شد، اصلاح شوند. تا آخر هفته برای اصلاح این قانون وقت داریم، بنابراین پیشنهاد دادیم فرصت بیشتری در نظر گرفته شود و کارگروه تخصصی در حوزه مدیریت شهری از بین کلانشهرها انتخاب و در چند روز فشرده موارد را اصلاح کنند.
انتهای پیام
نظرات