به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF ، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

وی ادامه داد: برابر بند د از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این‌ خصوص ناشی از عدم شناخت از استانداردهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی، عنوان کرد: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در لیست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمام نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشا اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشا شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.

انتهای پیام