حسین فخر، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز مجری و ارایه دهنده این کرسی علمی در ابتدا به بیان زمینه‌ها و روند شکل‌گیری و استمرار فعالیت آن شورا پرداخت.
وی گفت: این شورا ابتدا با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» با فرمان امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۵۹ تاسیس شد و سپس با فرمان دیگری در آذر ۱۳۶۳ اعضای آن افزایش و نام ستاد به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییر یافت.
فخر افزود: با توجه به فرمان تاسیس شورا «برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف، خط‌مشی آینده دانشگاهی بر اساس فرهنگ اسلامی، انتخاب و آماده‌سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه، و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی» وظایفی بود که از تأسیس شورا مد نظر بود.
به گفته وی، با عنایت به عدم پیش‌بینی آن شورا در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و عدم ورود آن به قانون اساسی بازنگری شده ۱۳۶۸ و نیز عدم تصویب قانون خاص در مجلس راجع به آن شورا، برخی صاحب‌نظران تأسیس و استمرار فعالیت آن را بر اساس اختیارات رهبری مذکور در اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی توجیه کرده و آن شورا را جزء اصول نانوشته قانون اساسی قلمداد کرده‌اند که البته چنین دیدگاهی به دلیل تغایر و تعارض با اصول مدون قانون اساسی و تداخل با اختیارات و صلاحیت‌های قانونی سایر نهادها و قوای حاکم قابل قبول به نظر نمی‌رسد.
فخر در ادامه در بخش دوم بحث به گسترش صلاحیت‌ها و اختیارات آن شورا و تداخل و تزاحم آن با وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مربوطه پرداخت و با توجه به تأسیس شورا در بستر تاریخی و سیاسی خاص سال‌های آغازین نهضت با وظایفی محدود، بر مقطعی و موقتی بودن آن شورا و لزوم ادغام آن در قوای سه‌گانه و واگذاری اختیارات و وظایف آن حسب مورد به نهادهای ذی‌ربط برای جلوگیری از موازی‌کاری، تداخل و لوث شدن مسئولیت‌ها و اختیارات و اتلاف منابع تاکید نمود.
وی در ادامه اضافه کرد: با این حال، بقا و استمرار شرایط کنونی نیازمند اعمال سازوکارهای نظارتی قانونی بر عملکرد شوراست. بر این اساس، بخش نهایی بحث بر لزوم تقویت سازوکارهای نظارتی گوناگون بر شورا اختصاص یافت و ضرورت نظارت‌پذیری شرعی، اساسی، قانونی و قضایی شورا به استناد اصول قانون اساسی، قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفت، زیرا، بر خلاف وجود سازوکار کنترل و نظارت بر تمام مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، فرایند نظارت شرعی و قانون اساسی بر اقدامات، تصمیمات و مصوبات شورای عالی پیش‌بینی نشده است.
به گفته وی، افزون بر این، شیوه کنترل مشابه اصل ۱۳۸ قانون اساسی که موجب کنترل مقررات دولتی توسط قوه مقننه می‌شود در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد و در نتیجه احتمال مغایرت مصوبات و اقدامات آن شورا با شرع، قانون اساسی و یا قوانین عادی کشور همواره وجود داشته و دارد. شاهد مدعا این که برخی از مصوبات آن شورا در سال‌های گذشته به دلیل مغایرت قانونی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
جمع‌بندی بحث توسط عادل ابراهیم‌پور (مدیر جلسه)، محمود شیخ‌زاده و سید حسین ملکوتی (ناقدین موضوع) سه تن از اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، این بود که ذکر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاره‌ای از قوانین عادی، اختصاص ردیف بودجه‌ای خاص برای آن شورا در قوانین بودجه سالیانه، و رد برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با سیاست‌ها یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌تواند مبنای قانونی شورا تلقی گردد. مضافا اینکه، مبنای موجودیت و مشروعیت آن شورا، صلاحیت‌ها و اختیارات رهبری مذکور در اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است. سپس لزوم نظارت و بویژه اعاده نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضایی بر مصوبات شورا مورد تاکید ناقدین قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، این جلسه با پاسخ به سوالات حاضران توسط مجری کرسی و جمع‌بندی کوتاه توسط دکتر عادل ابراهیم‌پور به پایان رسید.
انتهای پیام
نظرات