به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر در جلسه فوق العاده امروز (شنبه) شورای شهر تهران لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری را روی میز بررسی خود قرار دادند و مهدی بابایی در این خصوص اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری بر اساس فرمول‌ها افزایش حداقل ۴۶ درصدی است که مورد توجه ما قرار گرفته بود. در این لایحه تبصره‌هایی اضافه شده که بر اساس آن اگر دکل‌هایی در مراکز دولتی نصب شود، نرخ عوارض آن باید بر اساس نرخ عوارضی باشد که از مراکز تجاری گرفته می‌شود. 

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: باید کل درآمدهای شرکت ارتباط مشترک شهر ابتدا به صورت کامل به خزانه واریز شود و تنها پنج درصد از آن به شرکت ارتباط مشترک شهر بر می‌گردد. از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مصوب شرکت ارتباط مشترک شهر، ۸۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده و علت عقب ماندگی این است که تمدید زمان واریز آن در فرمانداری رد شد. مشکلی در خصوص صدور مجوز نداریم چرا که جلسات صدور مجوز نصب دکل‌ها دو هفته یکبار برگزار می شود. ۱۰۵۰ رأی ماده ۱۰۰ برای قلع و قمع دکل‌های مخابراتی داریم که اغلب مربوط به دکل‌های قدیمی بدون مجوز است و شهرداری باید در این زمینه ورود کند. اگر دکلی بدون مجوز نصب شود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده خواهد شد و صرفا عدم پرداخت عوارض به کمیسیون نمی‌رود.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه اگر لایحه سال ۱۳۹۴ کارایی داشت چنین وضعیتی را در نصب دکل‌های شهر شاهد نبودیم، عنوان کرد: فضاهایی که نباید در آن دکل نصب شود، باید در لایحه مشخص شود و از سویی دیگر نیز استحکام بناهایی که قرار است دکل‌ها را روی آن نصب کنیم، باید مورد بررسی قرار بگیرد. باید دکل‌ها که زیبایی شهر را گرفته با اصلاحات این لایحه و یا لایحه‌ای که امیدواریم شهرداری ارائه دهد، ساماندهی شود.

همچنین مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اضافه کرد: موضوع دکل‌ها را با جدیت پیگیری کردیم؛ اما متأسفانه رها شد. همیشه از ما ایراد می‌گیرند و می‌گویند که شرکت ارتباطات شهر مهم است؛ درست می‌گویند؛ اما باید در هماهنگی با شهرداری باشد. به جز دکل‌های مخابراتی باید برای دیگر دکل‌ها نیز از شهرداری مجوز اخذ شود. مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر باید گزارشی را در این خصوص ارائه دهد. باید از توان نیروهای با تجربه استفاده شود تا بتوان وضعیت این دکل‌ها را ساماندهی کرد.

محمد آخوندی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز بیان کرد: قرار نیست این نرخ عوارض را مردم بپردازند؛ ما باید حق شهر و مردم را در این زمینه بگیریم و باید در این زمینه اصرار داشت که فرمانداری نرخ را رد کند.

ناصر امانی نیز عنوان کرد: وزارت کشور افزایش نرخ بهای خدمات سال آینده را ۳۸ درصد اعلام کرده است. باتوجه به این موضوع ممکن است افزایش ۴۶ درصدی با ایراد فرمانداری مواجه شود.

به گزارش ایسنا، در نهایت عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری بررسی و نرخ عوارض این بخش برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تعیین شد.

انتهای پیام