به گزارش ایسنا، روزنامه «العربی الجدید» گزارش داد که کمیته وزارتی امور قانون‌گذاری در «کِنست» (پارلمان رژیم صهیونیستی) پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به شهرک نشینان صهیونیست اجازه می‌دهد به صورت مستقیم و بدون واسطه اراضی کرانه باختری را خریداری کنند.

این روزنامه نوشت: این یک گام جدید در راستای عملی کردن طرح الحاق کرانه باختری و تحمیل حاکمیت اسرائیل بر آن است.

امروز (چهارشنبه) قرار است کنست این پیش‌نویس قانون را که «موشه سلیمان» نماینده حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی» با امضای ۴۰ نماینده کنست ارائه کرده، به رای بگذارد. بر اساس این قانون، قانون اردن که از قبل از اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷ در کرانه باختری اجرا می‌شد و روند خرید، فروش و مالکیت زمین را تعیین می‌کند، لغو خواهد شد.

در همین راستا، «عاید مرار» مشاور حقوقی کمیته مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک سازی، به العربی الجدید گفت: طبق قوانین بین‌المللی، کابینه رژیم اشغالگر از اعمال قوانین خود در سرزمین‌های تحت اشغال خود منع شده است. قانونی که هنوز برای فروش زمین در کرانه باختری اعتبار دارد، قانون اردن است.

وی افزود: قانون اردن در سال ۱۹۵۳ تصویب شد و حتی پس از اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ نیز به قوت خود باقی ماند. این قانون یهودیان را شهروند وابسته به دولت دشمن می‌داند و انتقال مالکیت زمین به شهروند دشمن جرم است و با مجازات قانونی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحیه جدید، شهرک نشینان را به عنوان شهروندان یک دولت دشمن در نظر نمی‌گیرد، بلکه آنها را خارجی می‌داند و قانون اردن مالکیت خارجی بر زمین را بر اساس شرایط و مقررات متعددی تنظیم می‌کند و مهمترین آنها این است که مالک زمین خریداری شده باید یک شرکت دارای مجوز باشد نه یک فرد و اینکه خرید برای هدف قانونی و خاص باشد.

به گفته عاید مرار، رژیم صهیونیستی درصدد است این بند را برای شهرک‌نشینان کرانه باختری به عنوان خارجی‌هایی که بر اساس این شروط خرید می‌کنند، اعمال کند و در همین راستا، کابینه رژیم اشغالگر و شورای شهرک سازی کرانه باختری ترفندهای جدیدی برای رسیدن به هدفشان ارائه کرده‌اند.

در همین راستا، «امیر داوود» مدیرکل انتشار و اسناد کمیته مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی نیز در گفت‌وگو با العربی الجدید توضیحات مفصل‌تری ارائه کرد و توضیح داد: تاکنون شهرک نشینان مجاز به دور زدن محدودیت‌های خرید اراضی کرانه باختری از طریق شرکت‌های ثبت شده توسط کمیته مدنی در کرانه باختری بودند، اما اکنون در صورت تصویب قانون جدید خودشان صاحب اراضی می‌شوند.

داوود گفت: نکته اساسی تغییر رفتار با سرزمین‌های فلسطینی به‌عنوان سرزمین‌هایی است که تحت اشغال نیستند، بلکه تابع حاکمیت اسرائیل هستند. قانون جدید به اراضی اشغالی کرانه باختری خصوصیت غیرنظامی می‌دهد، به این معنا که از بند تحت اشغال خارج شده و در ذیل بند تحت حاکمیت قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: تصویب قانون مذکور به این معنا است که رژیم اشغالگر عملا نخستین گام‌های اجرای طرح الحاق را برداشته است.

انتهای پیام