به گزارش ایسنا، برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شب گذشته (شنبه شب) با حضور محمدرضا بهرامن (رئیس خانه معدن ایران)، مسعود پورجولا (فعال بخش خصوص در صنعت گاز) و در ارتباط تلفنی داود مددی (رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر) به موضوع راهکارهای تحقق هشت درصدی رشد اقتصادی اختصاص یافت.

در این برنامه، محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - با بیان اینکه کشور ما دارای نعمت‌های خدادادی بسیاری همچون نفت و گاز و سایر مواد معدنی است، اظهار کرد: اگر می‌گوییم سایر مواد معدنی، بدین معناست زمانیکه مواد معدنی به طور معمول، می‌خواهد پروسه فرآوری یا ارزش افزوده را طی کند، نیاز به انرژی دارد. هر کجا که نیاز به انرژی وجود دارد، ما یک مزیت ویژه در دنیا هستیم. یک درصد از جمعیت، یک درصد از مساحت و هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا در اختیار کشور ماست؛ از همین روی است که می‌گوییم ما سهم ۱۳ درصدی در بخش معدن باید داشته باشیم. امروز در بخش معدن رشد حدوداً سه درصدی داریم که می‌خواهیم به ۱۳ درصد برسانیم. هر آنچه که الزامات آن است را قالب گزارش و سند مربوطه تهیه و ارائه کرده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه این ۱۳ درصد رشد شدنی در نظر گرفته‌ شده یا آرمانگرایانه است، تصریح کرد: ما می‌گوییم شدنی است؛ چراکه قاعدتاً باید بشود. اما الزامات آن را هم تعریف کرده‌ایم، می‌گوییم باید چه کاری انجام شود. فقط یک رقم می‌گویم، اگر ما بخواهیم رشد فعل را به رشد ۱۳ درصدی تبدیل کنیم، ۵۵ میلیارد یورو در برنامه ریزی پنج ساله نیازمند هستیم، اما نه اینکه دولت تأمین کند، بخش خصوصی باید خود را تطبیق دهد، این پول باید وارد کشور شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سند تهیه شده، مشخص شده که چه مسیرهایی را باید طی کنیم، در اکتشاف چه کنیم، در بخش تجهیز، در بخش استفاده فناوری‌های نو، در بخش حفاری ها، باید چه عملیاتی انجام دهیم، باید در بازار چگونه فعالیت کنیم، آیا بازار داخلی است، ما بازار داخلی داریم، وقتی بازار خارجی می‌خواهیم، سرمایه گذار خارجی هم می‌خواهد، این اجتناب ناپذیر است. باید برویم در پروسه‌ای که نیاز جوامع داخلی و جوامع بیرونی است. مواد معدنی تأمین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند، برای همین است که ویژگی‌های خاص خودش را دارد. در سال ۲۰۲۳، ما یک کاهش سرمایه‌گذاری یا اف دی آی در تمام دنیا داشتیم. اما همزمان در آن سال، ۱۱ درصد رشد سرمایه گذاری در بخش معدن داشتیم.  

بهرامن‌خاطرنشان کرد: اگر ما به راحتی اعلام کنیم که ما نمی‌رسیم، همین وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین باید بگوییم می رسیم و به همین نسبت توقع‌مان را بالا ببریم و راهکار برای رسیدن ارائه دهیم. در تمام بخش‌ها، اولین راهکار این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم. بخش خصوصی ایران بزرگ شده است، نظر مقام معظم رهبری کاملاً روی این بخش مثبت است. باید بخش خصوصی را در جریان مسائل و موارد اقتصاد کشور در نظر بگیریم.

رئیس خانه معدن ایران مدعی شد: اقتصاد معدنی ما امروز بخش خصوصی قوی دارد؛ امروز با ۲۰ سال گذشته شرایط بسیار  فرق کرده است. امروز ما توانمندی این را داریم که در تمام زمینه‌ها از اکتشاف تا بازار تمام مراحل را طی کنیم، چرا نرسیده‌ایم؟ کاملاً مشخص است؛ در حال حاضر ۷.۷ درصد از سرزمین ما در اختیار ظرفیت معدنی است؛ این بخش بزرگ، چالش‌های مختص خود را دارد. مسائلی وجود دارد که به سبب عدم نظارت‌های دائم، نتوانسته‌ایم متولی بخش معدن را به معنای واقعی به اهداف واقعی خود برسانیم. اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است، انفال و نهایتاً گفته است که متولی، وزارت معدن و فلزات و امروز، وزارت صنعت معدن و تجارت است، در دنیا می‌گویند ذخایر معدنی، نگاه حاکمیتی دارد؛ اینجا هم  شرایط به همین صورت است.

این فعال بخش معدن کشور تصریح کرد: ما هفت درصد از ذخایر دنیا را داریم اما  ۷.۷ درصد از سرزمین ما در اختیار بخش معدن  است؛ در صورتیکه ساختار زمین شناسی ما اجازه می‌دهد که بخش بزرگی از شرایط کشور را زیر پوشش اکتشافات ببریم. اینکه نتوانسته‌ایم، نشان می‌دهد که متولی را حمایت نکرده‌اند. صحبتی هم که با رئیس جمهور داشتیم این بود که متولی را تقویت کنید تا ما بتوانیم به اهداف برسیم. به متولی هم می‌گوییم مسائل را به بخش خصوصی بدهد. آن‌ها هم اعلام می‌کنند می‌خواهند به بخش خصوصی بدهند اما سیستم نظارتی این اجازه را نمی‌دهد.

بهرامن ادامه داد: ما چرا باید شرایطی داشته باشیم که امروز بخشی از ثروت ملی ما روی زمین مانده باشد؟ درخواست به کرات وجود دارد، یک نمونه بارز اینکه در سال ١٣٩٧، پروژه‌ای بزرگ آغاز شد بخش خصوصی وارد عمل شد و پس از ۷۰ سال، یک پروژه خوابیده را مجدد با شرایط مطلوب‌تر راه‌اندازی کرد. برآورد شده بود که ١.۴ میلیارد دلار برای اتمام پروژه نیاز است، اما بخش خصوصی با ۳۰۰ میلیون دلار پروژه را با بهترین کیفیت، تمام کرد؛ چرا ما امروز از این ظرفیت‌ استفاده نکنیم؟ بخش خصوصی این آمادگی را دارد بتواند با سرمایه خودش، (نه به مفهوم استفاده از سیستم بانکی، بلکه با اتکا به ظرفیت، اعتباری) امور را پیش ببرد و دولت هم نظارت‌گر باشد. در همه دنیا هم به همین صورت است که بخش معدن نظارت را به دولت داده و فعالیت را به بخش خصوصی سپرده است.  

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مفهموم ما از نظارت در بخش معدن، دقیقاً درست است، نظارت در بخش معدن این است که  عملکرد را روی مواد معدنی برداریم و از منظرهای فنی و ایمنی و غیره مدیریت لازم را داشته باشیم.

در ادامه این گفت‌وگو ویژه خبری،  مسعود پورجولا- فعال بخش خصوص در صنعت گاز-  پیرامون موضوع چشم‌انداز رشد هشت درصدی بخش اقتصاد، وضعیت فعلی اقتصاد و زیرساخت‌های موجود و همچنین مشکلات پیش‌روی بخش‌های مختلف کشور، اظهار کرد:  بنده در دیدار با رهبری، نماینده بخشی از اقتصاد کشور به اسم اقتصاد دانش بنیان بوده‌ام. مقام معظم رهبری در بیانات خود به نکته‌ای اشاره فرمودند که ما باید نگاه کنیم چه امکاناتی داریم، چه مشکلاتی داریم و راهکاری برای این مسائل وجود دارد، این رشد هشت درصدی یا هر آنچه که برنامه‌ریزی شده است،  چطور محقق می‌شود.

وی افزود: زمانی که یک سرمایه‌گذاری کمتر از مقدار مدنظر اقتصاددان‌ها است، راهکار حل چالش، حرکت به سمت  اقتصاد دانش‌بنیان است؛ چراکه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده بیشتری را داخل کشور ایجاد کند، ضمن اینکه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند داخل کشور سرمایه‌های خرد را هم به کار بگیرد. اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زنجیره تأمین بالاتری را داخل کشور به گردش دربیاورد که هر کدام از این‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که ما باید به آن بپردازیم.  

به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، زمانیکه کشور یک برنامه‌ریزی مشخص برای یک مسیر دارد، ما مجری  آن برنامه‌ریزی هستیم؛ در حقیقت ما حلقه‌های چرخ دنده یک تصمیم بزرگ هستیم؛ فلذا باید ببینیم جایگاه  ما داخل آن تصمیم چه هست.  باید سعی کنیم و خودمان را باور داشته باشیم؛ طی  ۱۰ سال اخیر، ‌مفهوم دانش بنیان واقعی شکل گرفته است؛ دانش بنیان واقعی یعنی کسی که ضمن به اقدامات هایتک و مسائل سخت فکر می‌کند، یک نیاز روز کشور یا یک علم نافعی را برای خود رقم می‌زند. ما این هدف را گذاشتیم و توانستیم موفقیت‌هایی هم در این مسیر داشته باشیم.

پورجلا در رابطه چالش‌های موجود برای ایجاد. یک راهبر مشترک در حوزه‌های مختلف، ایخاپ یک فکر تازه و سازوکار تعریف شده برای آنکه بخش‌های مختلف از جمله دانش‌بنیان‌ها از جمله در صنعت گاز بتوانند با سرعت و شتاب بیشتری کار کنند، تصریح کرد: وقتی  صحبت از حمایت از دانش بنیان‌ها می‌شود، متاسفانه خیلی از مسئولان ما بحث صدقه به ذهنشان می‌رسد و فکر می‌کنند بخش دانش‌بنیان کشور، بخشی است که نیازمند مباحث مالی است؛ اصلا اینطور نیست؛ نیروی انسانی نخبه ما که اگر امروز جغرافیایش را عوض کنیم و داخل یک شرکت خارجی قرارش بدهیم، بهترین محصول را به ما تحویل می‌دهد، صدقه نمی‌خواهد؛ آنچه که در حقیقت از ما می‌خواهد، تعریف نیاز واقعی و حل آن نیاز واقعی است.

این فعال بخش گاز در رابطه با اولویت‌های کشور در حوزه دانش‌بنیان در حوزه صنعت گاز، خاطرنشان کرد: اولویت تقریباً مشخص است؛ از جمله این اولویت‌ها، همین رفع ناترازی انرژی است. رفع ناترازی سه پایه دارد؛ یا شما باید ازدیاد تولید کنید یا باید صرفه‌جویی در مصرف داشته باشید یا یک راهکاری دیگر که کمتر هم به آن پرداخته می‌شود، بحث ذخیره‌سازی است؛ ما باید بیاییم این نیاز را درست تعریف کنیم. آنچه که مت که از  دولت می‌خواهیم، اولاً تعریف درست این نیاز است. سپس نیاز به اعتماد و تسهیل گری در سپردن این نیاز به بخش خصوصی و بخشی‌هایی که می‌توانند این مشکل را حل کنند (دانش‌بنیان‌ها) وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر گویا این اعتماد به بخش خصوصی توسط دولت وجود ندارد؛ دغدغه بسیاری از فعالان که با رهبری دیدار داشتند، بحث واردات است؛ ما در بحث واردات فناوری و حتی واردات محصول نهایی، به واردکنندگان خود، تسهیلات، وام ارزان و ارز ترجیحی می‌دهیم اما حاضر نیستیم همین مسئله را به یک شرکت دانش‌بنیان بسپاریم؛ رقابتی که پر حال حاضر میان فناوری خارجی و فناوری داخلی شکل گرفته، یک رقابت ناعادلانه است.

پورجلا در تشریح اینکه چگونه می‌توان با سرمایه کمتر، به رشد بالاتر رسید، گفت: یک راهکار آن همان بحث ورود به اقتصاد دانش‌بنیان است که ارزش افزوده بالاتری دارد. شرکت‌های بزرگ دنیا از حدود ۲۰ سال گذشته تاکنون، یک تغییر پارادایمی برایشان اتفاق افتاده و آن، تغییر نگاه از یک نگاه بر پایه منابع نگاه بر پایه خلاقیت نیروی انسانی است که در آن، ارزش افزوده‌ای که نیروی انسانی ایفا می‌کند نشان می‌دهد یک راهکار دومی هم وجود دارد. راهکار دوم این است که اگر نمی‌توانیم سرمایه عظیم جذب کنم، بر روی شرکت‌های ابعاد کوچک (مجتمع‌های کوچک) به جای ساخت پالایشگاه، پالایشگاه کوچک بسازید؛ البته این تجربه جهانی موفقی هم در یک دهه اخیر پشت سرش دارد کشور چین یکی از نمونه‌های موفق ساخت این مجتمع‌های کوچک است که در وهله اول، سرمایه‌های خرد را می‌تواند به خود جذب کند و ثانیاً زنجیره تامین آن، داخل کشور به راحتی انجام می‌شود.  

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: یک مسئله دیگر، بحث صندوق‌های نوآوریاست؛ صندوق نوآوری طرح‌های بسیار خوبی همچون طرح لیزینگ دارند اما اکنون سقفی که برای اقتصاد دانش‌بنیان در طرح توسعه اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته‌اند، مناسب حجم سرمایه‌گذاری که ما می‌خواهیم، نیست.  

تجدیدپذیر، دیگر یک الزام است

در ادامه، در ارتباطی تلفنی داوود مددی- رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر-اظهار کرد: زمانیکه مقام معظم رهبری تشریف آوردند، تأکید ایشان به وزیر نیرو، بیشتر بر مسئله تجدیدپذیرها بود؛ با علم و آگاهی به اینکه اگر چنانچه امروز برای تولید ۳۰ هزار مگاوات، کسری سال آینده خواهیم داشت، برای تأمین این میزان کسری برق، به مدت زمان بسیار زیادی نیاز خواهیم داشت. تجربه کشورهای دیگر همچون آلمان نشان می‌دهد که پس از اینکه گاز روسیه قطع شد، اینها روی آوردند به تجدیدپذیر و در مدت کوتاهی ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر را ایجاد کردند. همچنین بعد از ماجرای فوکوشیما در ژاپن، آن‌ها هم با تاکید بر دو مهم (صرفه جویی و بحث توجه به تجدیدپذیر)، به مضوع تجدیدپذیرها سرعت داده و بر کسری نیاز برقی خود، غلبه کردند.

وی افزود: بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به علت قطع برق، تولیدکنندگان عدم نفع داشتند که این عدم نفع به سمت مردم و از جیب مردم سرازیر شده است؛ لذا تجدیدپذیر دیگر یک الزام است و باید به آن توجه کرد. همانطور که در برنامه هفتم برای این موضوع ۱۲ هزار مگاوات پیش بینی شده است، یعنی 2400 مگاوات در سال باید تولید شود. با توجه به اینکه وزیر نیرو هم بحث ۳۰ هزار مگاوات را مطرح کرده است، من فکر می‌کنم که یک الزام‌هایی وجود دارد که باید آن الزام‌ها تحقق پیدا کند تا بشود به این امر رسید.

مددی خاطرنشان کرد: البته ما خیلی عقب هستیم؛ علت هم این است که در حدود ۱۰ یا ۱۲ سال پیش، قانونی در مجلس تصویب شد تحت عنوان قانون اصلاح الگوی مصرف؛ ماده ۶۱ آن نیز بحث تجدیدپذیرها را بسیار شفاف بیان کرد. طبق این قانون سه اقدام باید صورت می‌گرفت؛ نکته اول، بحث تضمین خریدی است به بخش خصوصی داده می‌شد. دیگری هم اینکه قیمت معادل خرید برق را تعیین کرده و سوخت مصرف نشده به‌علاوه اضافه اثرات زیست محیطی که هزینه دارد، را هم به تجدیدپذیرها بدهیم؛ اما دولت هیچگاه این موضوع را اجرا نکرد.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، چاره حل مشکلات ناترازی در کوتاه‌مدت، تنها استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: یک نیروگاه تجدیدپذیر ۱۰ مگاواتی در مدت سه ماه، نتیجه می‌دهد اما در یک نیروگاه حرارتی، به شرط نبود مسائل مالی و ارزی، حداقل سه سال باید زحمت کشید. همانطور که اشاره شد، کشورهای دیگر هم برای رفع ناترازی خود از تجدیدپذیرها استفاده کردند؛ بنابراین ما چاره‌ای جز تجدیدپذیرها نداریم. بنابراین برای رفع این موضوع باید اولاً دولت اعتمادسازی کند.

مددی ادامه داد: یکی از موارد بی اعتمادی موجود این است که برخی از سرمایه‌گذارها می‌گویند که یکی از اقدامات مناسبی که در سال ۱۴۰۲ شروع شد، همین بازار بورس سبز بود که انگیزه خوبی به سرمایه‌گذاران داد. انتظار می‌رود  برای اینکه این بازار گسترش پیدا کند، دولت در بازار دخالت نکند. همچنین ظرفیت را برای خرید تجدیدپذیرها افزایش دهد تا سرمایه‌گذارها با انگیزه بیشتری وارد عمل شوند.

انتهای پیام