به گزارش خبرنگار ایسنا، نیکزاد عباسی، امروز(سوم بهمن) در نشستی خبری با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت اجرای این قانون، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات بین مردم که منجر به تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی می‌شود، مربوط به معاملات، عقود و روابط حوزه املاک است. 

وی با بیان اینکه تشکیل این دسته از پرونده‌ها هزینه‌های زیادی را بر دستگاه قضایی و مردم تحمیل می‌کند، افزود: عمده دلیل شکل گیری این دسته از پرونده‌ها، عدم آشنایی مردم با موازین حقوقی و انجام معاملات ملکی با شیوه‌های سنتی است که زمینه سوء استفاده و ایجاد اختلاف بین مردم را بوجود می‌آورد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه سالهاست که در کشور ما بسیاری از معاملات اموال غیرمنقول به شکل دستی و قولنامه‌های عادی انجام می‌گیرد که باعث شکل گیری پرونده‌های زیادی در این زمینه در دستگاه قضایی شده است. 

وی به آسیب شناسی‌هایی که دستگاه قضایی در این زمینه انجام داده اشاره کرد و گفت: تمهیدات و راهکارهایی برای حل این معضل اندیشیده شده و افراد ملزم شدند معاملات اموال غیرمنقول خود را به شکل رسمی و مدرن انجام دهند تا میزان سوء استفاده و بروز اختلافات بین مردم به حداقل برسد و خروجی آن نیز کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی در این حوزه باشد. 

عباسی به فرآیندهای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره‌ کرد و افزود: این قانون تحول عظیمی را در حوزه مسائل حقوقی کشور و ثبت اسناد و املاک بوجود آورده و رویکرد اصلی آن مبتنی بر پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی بین مردم در انجام معاملات اموال غیرمنقول است. 

وی از مردم خواست معاملات اموال غیرمنقول خود را حتما به شکل رسمی ثبت کنند و عنوان کرد: اگر افراد اختلافی در معامله خود داشته باشند و فرآیندهای این معامله براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام نشده باشد، آن اختلاف در دستگاه قضایی قابل رسیدگی نیست و اسنادی که در اختیار دارند، از نظر قضایی اعتبار ندارد. 

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول از سوم تیر ماه امسال لازم الاجرا شده، اظهار کرد: تاکنون اقدامات خوبی برای تشریح و تبیین این قانون در استان کرمانشاه انجام شده تا مردم با آن آشنایی کافی پیدا کنند. 

عباسی خاطرنشان کرد: کرمانشاه در بحث اجرای قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول جزو استان‌های پیشرو کشور است و درحال تبدیل شدن به الگویی برای سایر استان‌هاست. 

وی در خصوص نحوه انجام معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول، گفت: در این قانون افراد برای انجام معامله خود باید ابتدا مشخصات کامل فروشنده، خریدار و ملک را به شکل پیش نویس از طریق سامانه مربوطه برای سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال کنند و این سازمان نیز با استفاده از ابزارهای قانونی صحت سنجی و بررسی هویت را در خصوص فروشنده، ملک و خریدار انجام می‌دهد و درصورتی که مورد تایید بود، تائیدیه خود را به دفاتر ثبت اسناد ارسال می‌کند و افراد می‌توانند با مراجعه به این دفاتر قرارداد خود را نهایی کنند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تاکید کرد: سابقا با توجه به اینکه انجام این معاملات دستی بود و هیچگونه صحت سنجی انجام نمی‌گرفت، سوء استفاده‌هایی مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به یک یا چندین نفر و جعل وجود داشت، اما در این قانون راه برای بروز این جرائم بسته است. 

وی یادآور شد: زمانی که این قانون تصویب شد، در ابتدا تلقی بر این بود که با اجرایی شدن آن مشاورین املاک جمع می‌شوند، درحالیکه اجرای این قانون تنها راه فعالیت مشاورین املاکی که مجوز ندارند را خواهد بست، چرا که امکان دسترسی به سامانه‌های ثبت اسناد را نخواهند داشت و از طرفی زمینه‌ای سوء استفاده‌های آنها بسته می‌شود. 

عباسی در ادامه به بیان مهمترین آثار اجرای این قانون نیز پرداخت و گفت: تسهیل انجام معاملات یکی از  آثار مهم اجرای این قانون است، بگونه‌ای که مردم می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر مشاوره املاک به صورت مستقیم معامله بین خود را ثبت کنند. 

وی بالا رفتن اعتبار و امنیت معاملات، حذف ابهامات و اختلافات بین مردم، اعتبار بخشیدن به اسناد، ضمانت اجرا، حفاظت از حقوق طرفین، شفافیت در بازار املاک و پیشگیری از جرائم و دعاوی حوزه معاملات را از دیگر آثار مثبت اجرای این قانون اعلام کرد. 

انتهای پیام