مهدی برامکی در گفتوگو با ایسنا از اجرای طرح هوشمندسازی شهرداریهای خراسان رضوی که پایلوت کشوری است، خبر داد و افزود: هم اکنون ۹۶ شهر در خراسان رضوی داریم که نود و هفتمین شهر با نام عبدلآباد در شهرستان مهولات بهزودی ایجاد میشود، اما هنوز رسماً این مسئله ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه قریب به ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی در ۹۶ شهرداری استان خراسان رضوی مشغول خدمت هستند، اظهار کرد: در بین دستگاههای اجرایی، شهرداریها بیشترین خدمت را به شهروندان ارائه میدهند و با مردم در ارتباط هستند به طوری که صدور مجوزهای ساختمانی و مجوزهای کسب و بیشه و... از جمله خدماتی است که شهرداریها به شهروندان ارائه میدهند.
ارائه خدمات با روشهای سنتی در شهرداریهای خراسان رضوی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه اغلب شهرداریها در شهرهای با جمعیت کم، همچنان با روشهای ساده سنتی و قدیمی به مردم خدمت ارائه میدهند، اظهار کرد: این امر یکی از آسیبهای موجود در شهرداریهای شهرهای کوچک استان است که موجب بروز نارضایتی مردمی و گلایهمندی شهروندان از این مجموعه میشود، هرچند ناآشنایی مردم به قوانین شهرداری آنها را گرفتار روندهای اداری در شهرداریها میکند.
وی سنتی بودن شهرداریها را از مهمترین مشکلات دانست و گفت: چون شهروندان هنگام مراجعه به شهرداریها با حق و حقوق خود آشنا نیستند، برایشان ابهام به وجود میآید و عملاً این غیرشفاف بودن موجب نارضایتیهایی میشود.
برامکی تصریح کرد: در همین راستا و در ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت، در قانون بودجه ۱۴۰۴ یکسری الزامات قانونی برای شهرداریها گنجاندهشده که باید انجام دهند که شامل دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاهها است.
طرح هوشمند سازی شهرداریها در دستور کار
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه هنوز ۸۰ درصد شهرداریهای استان بهصورت سنتی اداره میشوند، گفت: با توجه به اینکه با روشهای سنتی امکان نظارت بر منابع انسانی، حوزه ماشینآلات، اموال و داراییها نیست، لذا طرح هوشمند سازی شهرداریهای خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی به طور جدی پیگیر اجرای طرح هوشمندسازی شهرداریهای استان است، افزود: تلاش میشود با این اقدام شهروندان بتوانند در حداقل زمان ممکن پروانه ساختمانی خود را از طریق درگاه صدور مجوزها دریافت کنند که این اقدام یک بازه زمانی مشخصی دارد.
برامکی گفت: گرچه در وضعیت فعلی، صدور یک پروانه ساختمانی ساده ۴ تا ۶ ماه زمان میبرد با اجرای طرح هوشمندسازی این زمان به حداقل خواهد رسید و نظارتها نیز بر همه بخشها صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای این طرح بازه زمانی یکسالهای در نظر گرفتهشده تا اقدامات لازم توسط شهرداریها انجام شود تا شهروندان بدون مراجعه به شهرداری بتوانند خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند و عملاً با این رویه مشکلات شهروندان به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی بابیان اینکه این بستر ارتباطی، از امنیت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: تمامی این اقدامات در راستای دولت الکترونیک در حال انجام است و توفیقات بسیار خوبی خواهد داشت.
میزان بالای نارضایتی شهروندان از شهرداریها
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی بابیان اینکه متأسفانه میزان نارضایتی شهروندان از شهرداریها بالا است، یادآور شد: کمآگاهی شهروندان نسبت به قوانین شهرداریها و سنتی بودن شهرداریها از مهمترین چالشهای مدیریت شهری در خراسان رضوی بهحساب میآید.
وی اظهار کرد: گر چه پانزدهم هرماه، درآمد هزینه شهرداریها باید طی گزارشی ثبت و به شوراها داده شود و در ادامه آنها به کمیته حسابرسی استان ارسال شود، اما چون نظارتها سنتی هستند عملاً در حوزه نظارت مالی و حسابرسی از شهرداریها ضعفها و چالشهایی به وجود میآید، لذا هوشمندسازی و الزام قانونی که در برنامه هفتم پیشرفت آمده و در قانون بودجه شهرداریها نیز الزامآور شده، برای رفع همین موارد است.
برامکی تصریح کرد: بدون شک وقتی موضوعات مالی، منابع انسانی، ماشینآلات و... شفاف باشند یکسری نارضایتیها، آسیبها، چالشها و انحرافاتی که وجود دارد به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه گردش مالی شهرداریها بالا و منابع انسانی آنها بسیار است و خدمات متنوعی هم ارائه میدهند، تنها در قالب دولت الکترونیک میتوان این موارد را مدیریت کرد و عملاً با روشهای سنتی امکانپذیر نیست و آسیب و مشکلاتی را برای منابع انسانی ایجاد کرده و نارضایتیهایی را برای شهروندان در پی خواهد داشت.
ضرورت آموزش شهروندان و کارکنان شهرداریها
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه برای توسعه زنجیره خدماترسانی در شهرداریها، ابتدا باید آگاهیرسانی به مجموعه خود شهرداریها صورت گیرد و برای آموزش نیروی انسانی اقدام شود، گفت: قبل از اینکه اقدام به آموزش شهروندان کنیم، باید کارکنان شهرداریها و اعضاء شوراها آموزشهای لازم را فراگیرند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهادی به وزارت کشور داده شد تا برای شورای هفتم، یک آزمون ورودی و اعتبار سنجی حداقل صورت گیرد تا افراد از حداقلهای مدیریت شهری اطلاعات داشته باشند تا با آگاهی برای یک شهر تصمیمسازی و تصمیمگیری کنند.
برامکی برگزاری یک دوره آموزشی قبل از ثبتنام شوراها را ضروری دانست و گفت: حتی برای شرایط انتخاب و ثبات مدیریتی شهرداران هم اصلاحاتی توسط وزارت کشور در دست تدوین است.
لزوم رفتن شهرداریها به سمت ایجاد درآمدهای پایدار
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه برخی از اعتبارات شهرداریها از منابع دولتی تأمین میشود، افزود: پس از ابلاغ قانون درآمدهای پایدار، شهرداریها باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار و خودکفایی بروند.
وی گفت: گرچه به شهرداریها اعتبارات دولتی مختلفی تخصیص مییابد، اما نمیتواند راهگشا باشد و شهرداریها باید عملاً به سمت خودکفایی بروند، بهطوریکه در قانون درآمدهای پایدار که مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد در ماده یک، راهکارها و دستورالعملهای ابلاغی آورده شده و شهرداریها و دهیاریها باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار بروند.
برامکی مشارکت در پروژههای گردشگری، پروژههای سرمایهگذاری و حتی مشارکت چند شهرداری همجوار که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی وجوه مشترکی دارند در یک پروژه مشترک و... ازجمله راهکارهای کسب درآمدهای پایدار برای شهرداریها عنوان کرد و افزود: اوایل دهه ۷۰ که موضوع خودکفایی شهرداریها مطرح شد، آنها باید به سمت خودکفایی میرفتند، اما به دلیل وجود نواقصی در چارچوب و قوانین، دستورالعمل دیرتر ابلاغ شد، به همین دلیل شهرداریها به سمت درآمدزاییهای خارج از چارچوب رفتند.
وی بابیان اینکه درآمدزاییهای خارج از چارچوب شهرداریها موجب ایجاد نارضایتیهایی در بین شهروندان شد، گفت: شهرداریها لایحههای مختلفی را جهت وصول از شهروندان در برابر خدمتی که ارائه میدهند، به شوراهای اسلامی شهر میدادند و آنها هم معمولاً تصویب میکردند که این امر عملاً موجب بروز مشکلاتی میشد؛ در این میان متأسفانه بسیاری از شهرداریها یکسری وصولیهایی داشتند که به لحاظ قانونی جایگاهی نداشت و آرای متعدد دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شوراها در همین راستا ناشی از همین مصوبات در سالهای اخیر بوده است.
تکلیف شهرداریها به رعایت طرحهای فرادستی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در قانون درآمدهای پایدار که از سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، برای اولین بار با اعلام سرفصلهای مشخصی، شهرداریها صرفاً در همان سرفصلها و عناوین میتوانند حقوحقوقات را بگیرند و تخطی از آن جرمانگاری شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار شهرداریها مکلف به رعایت طرحهای فرادستی هستند و تخطی از آن جرم انگاری شده است، خاطرنشان کرد: قبلاً برخی شهرداریها تراکم فروشی میکردند ولی در قانون جدید جلوی این تخلفات گرفتهشده و جرم انگاری شده است.
برامکی با بیان اینکه با این قانون دیگر هر شهرداری نمیتواند وجوه غیرقانونی را وصول کند، ادامه داد: گامهایی که برای دولت الکترونیک و هوشمندسازی برداشته میشود، برای این است که حداقل شهروندان بدانند مبالغ را در چه سرفصلها و قالبهایی به شهرداریها پرداخت میکنند و نحوه محاسبه چگونه است و چه خدماتی میتوانند دریافت کنند.
وی اظهار کرد: دفتر امور شهری و شوراها، ۳۰ وظیفه دارد که مهمترین آنها در حوزههای حسابرسی، نظارت بر عوارض و منابع انسانی، صدور احکام کمیسیونهای مربوطه و نظارت بر آنها، توزیع ماشینآلات خدماتی و امدادی و توزیع اعتبارات و تسهیلات بین شهرداریها است.
انتهای پیام
نظرات