سیدشمس الدین حسینی امروز پنجشنبه ۲۰ دیماه، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس برگزار شد، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها تاکید کرد و گفت: استان‌های ساحلی که به‌عنوان محرک‌های پیشرفت شناخته می‌شوند و ظرفیت دو برابری رشد اقتصادی نسبت به میانگین کشوری را دارند، این امر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه در زمینه اقتصاد دریا محور، اظهار کرد: استان‌های ساحلی باید پیشگام اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد دریامحور باشند.

حسینی ناترازی‌های مرکب در کشور را ناشی از حکمرانی نامنسجم دانست و بیان کرد: این ناترازی‌ها تنها به دولت یا مجلس محدود نمی‌شود بلکه اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادهای مردمی نیز در تشدید یا رفع ناترازی‌ها سهیم هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که قانون اصلاح اتاق بازرگانی که در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: در برابر افزایش اختیارات اتاق بازرگانی سطح پاسخگویی اتاق‌ها نیز باید افزایش یابد.

وی یکی از مشکلات اساسی، در حوزه قوانین اقتصادی را نگاه محدودیت‌محور به قوانین دانست و گفت: ما باید به جای تمرکز بر محدودیت‌ها، ظرفیت‌های جدید ایجاد کنیم.

وی پیشنهاد داد: استانداران می‌توانند در راستای تسهیل بروکراسی مجوزهای بی‌نام صادر کنند تا به محض انتخاب سرمایه گذار فرآیند کار آغاز شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت تأمین مالی در اقتصاد و با تاکید بر لزوم بازنگری مدل‌های این حوزه گفت: ضرورت دارد طرح‌های سرمایه گذاری تدوین و آماده شوند.

انتهای پیام