سیداسدالله جولایی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: با وجود تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال ۹۵، هنوز ۵ نفر بابت افزایش نرخ دیه در سال جاری در زندان هستند و ستاد دیه تلاش دارد این اقلیت را با همیاری دیگر نهادهای حمایتی ذیربط در حوزه دیات غیرعمد ناشی از تصادفات جاده ای آزاد کند. 

وی گفت: گروهی در ستاد دیه کشور به منظور پیشگیری از تصادفات نیز تشکیل شده است. 

جولایی درباره زندانیان مربوط به مهریه گفت: به منظور اصلاح موضوع مهریه نیز کارهای زیادی از سوی ستاد دیه کشور انجام شده و طرحی در این زمینه آماده شده است ولی باید بدانیم که مهریه یک قرارداد خصوصی است و مربوط به زوجین و مفاد عقدنامه آنها در زمان ازدواج است.

وی گفت: قانون مربوط به مهریه باید اصلاح شود و قانون قبلی همان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

انتهای پیام