جبهه اصلاحات استان آذربایجان‌شرقی در بخشی از این نامه با اشاره به برخی مشکلات موجود در کشور از جمله تحریم‌های همه‌جانبه، تورم، بیکاری، گرانی، کسری بودجه، وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان اقتصادی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های انرژی، مشکلات زیست‌ محیطی و وضعیت دریاچه ارومیه، آورده است:

«اینک که دولتی برخاسته از اعتماد دوباره مردم، با شعار «وفاق ملی»، مصمم به اقداماتی در جهت رفع این مشکلات است؛ انتطار می رود نمایندگان  مجلس برای حل این مشکلات، تعامل سازنده با دولت داشته باشند و تمام انرژی و توان خود را صرف طرح‌ها و برنامه‌هایی کنند که بتواند بخشی از مشکلات انباشته کشور را مرتفع نماید.
این نامه می‌افزاید: نمایندگان محترم استان!

در شرایط خطیر کنونی که تقویت انسجام ملی و تعامل با دولت، یک ضرورت حیاتی است، با توجه به این‌که خاستگاه رییس جمهور محترم نیز استان آذربایجان شرقی است؛ همراهی و  تعامل مضاعف با دولت و استفاده از ظرفیت تاریخی پیش آمده، برای توسعه و تعالی کشور، خصوصا رفع مشکلات و ارتقاء شاخص ها و توسعه زیرساخت‌های استان از بدیهی‌ترین انتظارات مردم است؛ رصد فضای سیاسی اجتماعی نشان می‌دهد همراهی و حمایت نمایندگان استان از دولت دکتر پزشکیان مورد انتظار افکار عمومی نیز است؛ اما به نظر می‌رسد برخی نمایندگان برخلاف وظایف و شأن نمایندگی، تمام انرژی خود را صرف فشار بر دولت برای انتصابات جهت‌دار کرده‌اند؛ انتصاباتی که معنایی جز  تبدیل کردن ادارات کل به ستادهای انتخاباتی نمایندگان را به  اذهان متبادر نمی‌سازد.

نمی‌توان هم دولت را مجبور به انتصاب گزینه‌های خاص کرد و هم با عملکرد آن گزینه‌ها، سازمان‌های دولتی را  ملزم به پاسخگویی نمود و مورد ارزیابی قرار داد.
اگر نظارت نمایندگان مجلس تبدیل به دخالت در اجرا شود؛ مغایر با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است

در این نامه آمده است:  «دخالت برخی نمایندگان استان در انتصابات دولتی از آموزش و پرورش گرفته تا فرمانداری‌ها و سازمان‌های اقتصادی و مراکز صنعتی و ... باعث نگرانی شدید نهادهای مدنی و افکار عمومی، ایجاد فضای بدبینی نسبت به مجلس و ناامیدی از دولت منتخب می‌شود. 
جبهه اصلاحات آذربایجان‌شرقی از نمایندگان محترم انتظار دارد به اصل تفکیک قوا بیش از پیش پایبند بوده و انتصابات در ارگان‌های دولتی را که وظیفه ذاتی دولت است، به خود دولت واگذار و از دخالت و فشار بر دولت پرهیز و مطابق قانون اساسی نسبت به انجام وظایف نظارتی و قانون‌گذاری خویش همت مضاعف کنند.»

انتهای پیام