فرشاد حسینی‌فر، کارشناس سرمایه‌گذاری، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بی‌شک یکی از عوامل انگیزه‌بخش برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد انزلی، خصوصاً در حوزه تولید و به‌ویژه تولید مواد اولیه، موضوع معافیت‌های مالیاتی است که تابع قوانین جاری کشور است.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار بنا به شرایط و وضعیت درآمدی کشور، تصمیم به وضع قوانین جدید مالیاتی گرفته است که از جمله آن می‌توان به تعمیم شمول مالیات بر ارزش افزوده به سراسر کشور، اعم از مناطق آزاد و غیره، اشاره کرد.

حسینی‌فر افزود: مناطق آزاد عمدتاً پس از امکان‌سنجی و موقعیت‌یابی در محدوده‌های دارای ظرفیت و ویژگی‌های برجسته جغرافیایی ایجاد می‌شوند؛ هدف از این اقدام، گرد هم آوردن مجموعه‌ای از تولیدکنندگان است تا از یک سو بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد و از سوی دیگر، در صورت تحقق صادرات، ارزآوری نیز برای کشور به همراه داشته باشد.

این کارشناس سرمایه‌گذاری در ادامه گفت: دولت‌ها معمولاً از سه روش اصلی برای تأمین بودجه کشور استفاده می‌کنند: فروش نفت و انرژی، اخذ مالیات و فروش املاک مازاد. با توجه به عدم تحقق قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر بشکه نفت در قوانین بودجه سال‌های اخیر، طبیعی است که دولت و مجلس به موضوع گسترش مبادی اخذ مالیات بیشتر توجه کنند تا به تحقق بودجه نزدیک شوند.

وی با اشاره به آمار مربوط به قیمت نفت توضیح داد: میانگین قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۳ دلار بوده است، در حالی که عدد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۷۵ دلار اعلام شده بود. با این حال، به دلیل تحریم‌ها، ایران تنها موفق به فروش نفت با قیمتی نزدیک به ۶۵ دلار برای هر بشکه شد.

حسینی‌فر تأکید کرد: به نظر می‌رسد دبیرخانه سازمان مناطق آزاد باید با هدف جذب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان جدید و همچنین حفظ فعالان اقتصادی فعلی، نسبت به بازنگری در مدت زمان معافیت‌های مالیاتی اقدام کند. این امر می‌تواند از طریق افزایش مدت معافیت مالیاتی تحقق یابد؛ علاوه بر این، قانون‌گذار باید موضوع تولید را به‌صورت جداگانه مدنظر قرار دهد و تأثیر تعلق مالیات بر ارزش افزوده به مواد اولیه و قیمت تمام‌شده کالا را در نظر بگیرد.

وی با اشاره به حمایت از تولید، که حاصل یک فعالیت اقتصادی سالم و با بیشترین بهره‌وری برای کشور است خاطرنشان کرد: می‌توان معافیت‌های دائمی یا حداقل کاهش نرخ مالیات را در نظر گرفت؛ در ساده‌ترین حالت، پیشنهاد می‌شود تفاوت نرخ اعمال شود؛ به این معنا که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، یک‌پنجم یا یک‌سوم نرخ معمول کشوری را پرداخت کنند. با این حال، تعیین نرخ صفر برای مالیات در شرایط فعلی کشور بعید به نظر می‌رسد.

انتهای پیام