سیدمحسن صادقی امروز (یکشنبه ۹ دی ماه) در جلسه شورای مسکن استان زنجان با بیان اینکه با توجه به روند افزایشی اقلام ساختمانی و تعرفه‌ها هرگونه تأخیری در مسیر اتمام و تحویل مسکن، هزینه تصاعدی غیرقابل قبولی را به ذی‌نفعان تحمیل می‌کند، اظهار کرد: سرعت‌بخشی روند تکمیل یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به هشت مشکل و مانع اصلی نهصت ملی مسکن، افزود: موانع با تفکیک آن به دو سطح ملی و استانی نیازمند اتخاذ تصمیم فوری است.

صادقی تاکید کرد: با قید فوریت و حداکثر ظرف ده روز، کارگروه ویژه برای هریک از بندهای 8 گانه به ریاست معاون عمرانی، دستگاه‌های اصلی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و موضوع تسهیلات بانکی نیز با حضور شورای هماهنگی بانک‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، بررسی و موانع اعطای آن رفع و نتایج مباحث کارشناسی معطوف به حل مشکلات به استانداری ارائه شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه هر دستگاه متولی مکلف به پیگیری‌ موارد ذی‌ربط از طریق سازمان مربوطه در مرکز است، عنوان کرد: همه موانع و تسهیلات و تصمیماتی که در ظرفیت استانی قابل حل و تصمیم‌گیری است با فوریت اقدام شود.

نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به اینکه بانک‌های استانی و شورای هماهنگی بانک‌ها ظرفیت لازم برای پیگیری و ارائه تسهیلات برای 1000 واحد نهضت ملی مسکن را در استان و موارد کسری آن در سطح ملی دارند، بر لزوم همکاری جهادی در این امر مهم و پر دغدغه تأکید کرد.

صادقی دغدغه شهروندان و ذی‌نفعان نهضت ملی مسکن را منطقی خواند و یاداور شد: با توجه به مصوبات جلسه شورای مسکن، مدیران بخش‌های ذیربط و دستگاه‌های خدمات عمومی توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهند؛ مردم استان زنجان فهیم و منطقی‌اند و اگر مسائل شفاف با آنها در میان گذاشته شود همکاری و صبوری لازم را خواهند داشت؛ این مهم نیاز به تشکیل یک کارگروه اطلاع‌رسانی دارد و بخش‌های مختلف بیایند و با ایجاد امید، نه اینکه پمپاژ ناامیدی باشد، توضیح بدهند به متقاضیان که چه کارهایی انجام شده، چه موانعی وجود دارد و چه تصمیمی گرفته شده است که این موانع را بر طرف کنیم‌.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و انشعابات صورت گرفته، تشریح کرد: هم‌اکنون نمی‌توان گفت کدام بخش کار خود را کاملاً انجام داده و یا نداده است، اما انتظار می‌رود پیوند فرایندی بخشی بین دستگاه‌ها، نیازمند تقویت بیشتری است.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش ارائه شده از نقش سوداگران زمین در کنترل روند قیمت‌ها در استان، بیان کرد: این موضوع باید به حداقل ممکن برسد و دستگاه‌های ذی‌ربط مسول با شناسایی عناصر اصلی و سازمان‌یافته دلالانی که فقط بنگاه کسب سود حداکثری از موضوع را دارند از چرخه خارج شوند.

صادقی با تأکید برنقش بانک‌ها در این پروژه، استفاده حداکثری بانک‌ها از اختیارات خود را خواستار شد و گفت: یک سری از موارد که فراتر از اعتبارات بانک‌های عامل استانی است از مرکز پیگیری و مکاتبات لازم استانداری نیز انجام شود.

وی درباره واحدهای مسکونی خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه احداثی شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، خاطرنشان کرد: این موضوع در کارگروهی که مشخص شد با بانک‌ها مطرح و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی حل شود.

انتهای پیام