هادی حق شناس در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد در ایران این بود که در قطعه‌ای از سرزمین اصلی که حالا دیگر منطقه آزاد یا مناطق آزاد در ایران نامیده می‌شوند، کسب و کارهایی ایجاد شود، اظهار کرد: بنا بود که قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد حاکم نباشد؛ ضمنا تسهیلاتی به لحاظ حقوقی، قانون پولی - بانکی، قانون مالیات، قانون صادرات و واردات و... بر آن حاکم شود که در آن مناطق، تولید کالا و خدمات اتفاق بیفتد و از محل تولید کالا و خدمات بخشی از نیاز کشور تامین و مابقی صادر شود.

وی افزود: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، قانونگذار تصویب کرده بود که در یک مقطع زمانی، خدمات و کالا معاف از مالیات شود و در یک مقطع زمانی دیگر باقی عوارض متوجه کالای تولیدی داخلی منطقه آزاد شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه پیرو آنچه در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و انزلی می‌بینیم که رخ داده‌ است، از آن بازه زمانی عبور کرده‌ایم، گفت: مناطق آزاد از آن مقطع زمانی عبور کرده‌اند و دیگر مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات، مالیات بر عملکرد بوده، اما مالیات بر ارزش افزوده داستان دیگری است که بر تولید وضع می‌شود و چون این نرخ در سنوات گذشته هر سال افزایش پیدا کرده، طبیعی است که تولید را در داخل مناطق آزاد از شرایط توجیه اقتصادی خارج کرده است، چون حاشیه سود منطقه آزاد به حداقل ممکن رسیده است.

حق شناس متذکر شد: اگر به فلسفه تشکیل مناطق آزاد در ایران توجه کنیم می بینیم بنا بود بخش تولید تقویت شود؛ اکنون نیز به نظر، قانونگذار و دولت باید به این نکته توجه کنند که تولید برای صادرات و تولید برای تامین نیاز داخلی سرزمین اصلی در مناطق آزاد باید تقویت شود و اگر این راهبرد را بپذیریم، مناطق آزاد به عنوان مکان‌هایی که داخل سرزمین اصلی هستند، اما قواعد حاکم بر آنها متفاوت است، می‌توانند یک پایلوت یا راهنمایی برای صنعتی کردن سرزمین اصلی باشند و برای اینکه چنین وضعیتی را شاهد باشیم سه راهکار وجود دارد.

وی راهکار اول را مربوط به مالیات دانست و یادآور شد: در قانون مناطق آزاد باید معافیت مالیاتی را در دوره زمانی بلندمدت در نظر بگیرند؛ دومین راهکار این است که کالای تولیدی در مناطق آزاد را معاف از مالیات بر ارزش افزوده کنند و راهکار سوم این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد متفاوت از نرخ سرزمین اصلی باشد.

انتهای پیام