شادی مالکی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در مورد ساماندهی و نظارت بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی در تهران، گفت: شرکت‌های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و تحت نظارت مدیریت شهری نیستند. هر چند قراردادی ما بین شهرداری تهران و این شرکت‌ها در حال انعقاد است که جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد؛ اما فعالیت آنها ذیل قانون و مقررات سازمان تاکسیرانی نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌های حمل مسافر اینترنتی به هر صورت مشمول قانون نظام صنفی هستند، اظهار کرد: دقت داشته باشید که موضوعات این شرکت‌ها همچون نحوه تعیین و پرداخت کرایه و.... این شرکت‌های اینترنتی تابع مقررات شهرداری تهران نیست و حتی ما  بر روی رانندگان این شرکت‌ها کنترل و گزینشی به مانند رانندگان تاکسی نداریم و اگر در مورد پرداخت کرایه نارضایتی وجود داشته باشد صرفا ما تنها بحث گزارش دهی را خواهیم داشت و هیات تخلفات تاکسیرانی که خود رانندگان تاکسی مشمول تابعت از قوانینش هستند،‌ رانندگان شرکت‌های اینترنتی مشمول نیستند؛ لذا نظارتی به معنایی که مردم مطالبه می‌کنند، ندارند.

مالکی در مورد پرداخت عوارض از سوی تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس قانون پرداخت یک درصد عوارض از سوی این شرکت‌ها به شهرداری ها وجود دارد که دقت داشته باشید این امر  فقط در تهران نیست؛ بلکه در تمام شهرها این اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: میزان و اساسا اجرای این مهم، مشمول قرادادی است که فی ما بین معاونت حمل ونقل و شرکت‌های اینترنتی منعقد می‌شود؛ اما شرکت‌های اینترنتی و خدمات رسانی در عمل و اجرا در قالب دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان تاکسیرانی منعقد کرده، باید قرار گیرند و در واقعیت این شرکت‌ها مشمول قوانین و دستورالعمل‌های حمل و نقلی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده،‌ نمی‌شوند.

وی ادامه داد: پس بر این اساس از سوی شرکت‌های حمل مسافر اینترنتی قوانین اجرا نمی‌شود و سازمان تاکسیرانی نیز در مورد دغدغه‌های مردم در مورد نرخ کرایه این شرکت‌ها یا بحث احراز هویت و صلاحیت و آموزش‌ها و پروانه، نظارتی ندارد.

انتهای پیام