حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح تبعات تعیین مزد منطقه ای در کشور اظهار کرد: تعیین دستمزد منطقه‌ای یا کارگاهی یا صنفی مختص کشورهای توسعه یافته است و در کشورهایی که در پرداخت حداقل دستمزد به نیروی کار دچار مشکل هستند امکان اجرا ندارد؛ بنابراین برای آنکه دستمزد منطقه ای تعریف شود، ابتدا نیازمند ثبات در عرصه اقتصاد هستیم و مسأله بعد شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است ما باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخش های تقنینی و بانکی صورت دهیم و قوانینی که جلوی فعالیت های اقتصادی را گرفته اصلاح کنیم؛ مهم تر از همه کنترل تورم در کشور است و لذا تا زمانی که مقدمات اجرای مزد منطقه ای فراهم نشود نمی توانیم به تعیین مزد منطقه ای روی آوریم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هنوز به لحاظ اقتصادی در شرایط ثبات قرار نگرفته ایم، تصریح کرد: برای آنکه زیرساخت‌های لازم اجرای مزد منطقه ای فراهم شود لازم است یک وفاق عمومی در کشور شکل گیرد تا بتوانیم با ابزارها، امکانات و همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی، کارگری و کارفرمایی این طرح را اجرایی کنیم.

به گفته حاج اسماعیلی، اجرای طرح مزد منطقه‌ای یک مقوله پیچیده و گسترده است و باید از هرگونه شتاب زدگی در این خصوص خودداری کرد.

وی افزود: بدون فراهم کردن ابزار لازم، ‌ امکان چندگانگی دستمزد در کشور ممکن نیست، ضمن آنکه آمادگی استان‌ها و صنوف‌ برای اجرای این طرح نیز مهم است.

انتهای پیام