امید حاجتی در گفت و گو با ایسنا افزود: با وجود به اینکه کارم را بعد از جمع‌بندی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان شروع کردم، با صحبت‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه سپس با دولت و کمیسیون‌های تلفیق و کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس توانستیم یک سری احکام موثر در جهت اجرای قوی‌تر ماموریت‌های محیط زیست را برای طرح در صحن علنی آماده کنیم. بیش از ۱۰ حکم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. هر کدام از آن‌ها ظرفیت قانونی یا درآمدی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می‌کنند. تلاش می‌کنیم تا حد امکان نمایندگان را در زمینه موضوعات مختلف توجیه کنیم.

وی درباره این احکام گفت: پیشنهاد دادیم ۱۰ درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد تا بتوانیم در زمان‌هایی که باید بر اساس وظایف حاکمیتی به عنوان مجری عمل کنیم، از این مبالغ بهره ببریم. در این صورت به جای جنبه نظارتی صرف و تذکر دادن می‌توانیم با استفاده از این بودجه برای مدیریت بحران‌هایی که شاید ناشی از کوتاهی دستگاه اجرایی ذی‌ربط باشد،اقدام کنیم. آلودگی هوا با اولویت کلانشهرها، ریزگرد و آلودگی رودخانه ها جزو مشکلات اصلی و بحران‌های محیط زیستی کشور است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تخصیص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست  را یکی دیگر از احکام پیشنهادی محیط زیست ذکر و اظهارکرد: عوارض آلایندگی که در حال حاضر از طریق توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت کشور مدیریت می‌شود و بیشتر برای پرداخت دستمزد و هزینه‌های جاری و برخی طرح‌ها صرف می‌شوند را می‌توانیم هدفمند به موقعیت‌های موثر در حفاظت از محیط زیست اختصاص دهیم.

وی اضافه کرد: تصویب این حکم کار سختی است چون پیش‌بینی سهم ۱۰ درصدی برای محیط زیست در قانون بالادستی دیده نشده است بنابراین دو سوم رای موافق نمایندگان را در صحن علنی باید اخذ کنیم البته امیدواریم چون در حال رایزنی هستیم و اهمیت موضوع را برای آنان تبیین می‌کنیم چراکه روند انتشار آلودگی‌ها همچنان در کشور ادامه دارد و برخورد صرفا قهری یا نظارتی نتوانسته موثر واقع شود.

حاجتی با اشاره به تخریب ناشی از  بهره‌برداری معادن به‌ویژه ‌در مناطق چهارگانه است،گفت: ما هم باید بتوانیم نیازهای توسعه‌ای مناطق و پاسخگویی به تولید، اشتغال و درآمد در مناطق را محقق و هم تخریب‌های محیط زیستی را جبران کنیم بنابراین پیش‌بینی کرده‌ایم ۱۰ درصد از عوارض بهره‌برداری معادن را به عنوان عوارض جبران خسارت زیست‌محیطی به ما اختصاص داده شود تا بتوانیم در آن عرصه‌ها ضمن اعطای مجوزهای بهره‌برداری، آثار تخریب‌ها را به حداقل برسانیم و توسعه پایدار - که هدف همه کشورها از توسعه است ـ را در ایران محقق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت عوارض مالکانه را پس از استخراج ماده معدنی از بهره‌بردار دریافت می‌کنند اما ما خواستار اضافه شدن ۱۰ درصد به عوارض تحت عنوان عوارض تخریب زیست‌محیطی بهره‌برداری حق مالکانه شده‌ایم تا بتوانیم پاسخگوی تخربب‌های زیست‌محیطی در بهره برداری از معادن باشیم البته فعلا فقط محدود به مناطق چهارگانه است.

حاجتی با اشاره به نظام مهندسی محیط زیست گفت: هم تعداد کمی محیطبان و هم نیروهای کارشناسی داریم تا بتوانیم نظارت و پایش را به‌صورت کامل انجام دهیم. با پیش‌بینی صورت گرفته،‌ در صورت موافقت مجلس اگر بتوانیم «نظام مهندسی محیط زیست» را در کشور راه‌اندازی کنیم، علاوه بر اینکه بازوهای فنی و تخصصی محیط زیست در مرحله ارزیابی طرح‌های جدید خواهند بود، در نظارت و پایش طرح‌های موجود می‌توانند کمک می‌کند تا بتوانیم وظیفه حاکمیتی خود را کامل‌تر انجام بدهیم.

وی تاکید کرد: با تصویب این حکم، اشتغال مناسب با درآمدی معقول برای فارغ التخصیلان این رشته‌ها ایجاد می‌شود تا لزوما تمایل به مشاغل دولتی نداشته باشند و مانند اعضای سایر نظام‌های صنفی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی مشغول کار شوند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه معافیت سازمان محیط زیست از هزینه‌های دادرسی یکی دیگر  از موارد مورد توجه ما در بودجه سال ۱۴۰۴ است، گفت: بعضا به علت محدودیت منابع محیط زیست، استان‌ها نمی‌توانستند در موعد مقرر هزینه‌های دادرسی را پرداخت کنند که مسایلی را در پی دارد. امیدواریم بتوانیم این مشکل را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره وضعیت نامناسب پسماند در استان‌های شمالی کشور اظهارکرد: در این شرایط پیش‌بینی کردیم که ۱۰ درصد از عوارض آزادراه‌ها و بزرگراه‌های منتهی به استان‌های شمالی برای جبران خسارت زیست‌محیطی و مدیریت پسماند به این استان‌ها تخصیص یابد. تصویب این حکم، کاهش تخریب محیط زیست و مدیریت مطلوب پسماند در شمال کشور را در پی دارد.

حاجتی با اشاره به سایر احکام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: تلاش کردیم سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه کمک‌گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور محسوب شود و این اجازه را داشته باشیم تا مبلغی که خیرین حقوقی و حقیقی داخل و خارج از کشور به این امر اختصاص دهند را دریافت و در جهت حل معضلات محیط زیستی کشور صرف کنیم که این موضوع نیر مورد موافقت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این احکام می‌تواند جان تازه‌ای به محیط زیست کشور ببخشد، خاطرنشان کرد: هم دولت از احکام خیلی قدرتمند در حوزه محیط زیست حمایت کرد و هم مجلس. در جلساتی که به‌ویژه با کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست داشتیم، همدلی و همراهی خیلی خوبی را دیدیم. امیدواریم بتوانیم این احکام به‌شدت تعیین کننده در سلامت و رفاه مردم را پس از تصویب در مجلس، سال بعد اجرا کنیم.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: این احکام از کمیسیون تلفیق برای طرح در صحن رفته است و حداکثر تا یک ماه آینده احکام لایحه بودجه نهایی شود.

وی همچنین اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سازمان محیط زیست قول‌هایی داده است تا بتوانیم بسیاری از خلاهای منابع اعتباری را پوشش دهیم. 

در حال حاضر علیرغم سختی کار محیط بانان در عرصه‌های طبیعی، متاسفانه نمی‌توانیم خیلی از حق و حقوق قانونی آن‌ها را به‌طور کامل پرداخت کنیم و پرداخت‌های نیروهای صف در استان‌ها و ستاد در مرکز در مقایسه با پرداخت خیلی از سازمان‌های دولتی ضعیف است.

حاجتی در پایان گفت: تجهیزات عمدتا فرسوده است که قول‌های خوبی داده‌اند و امیدواریم بستر ساز اجرای احکام و قوانین و نوسازی تجهیزات شود.

انتهای پیام