به گزارش ایسنا، در پی اطلاعیه اخیر گروه صنعتی ایران‌خودرو پیرامون طرح فروش محصولات این شرکت، اعلام شده که متقاضیان می‌بایست مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه کنند تا امکان ثبت‌نام‌ داشته باشند.  

این درحالیست که در دور اول از فروش محصولات داخلی، مبلغ مورد نظر ١٠٠ میلیون تومان و مرحله بعد از  آن ۲۳۰ میلیون تومان بود که متقاضیان باید این وجه را بلوکه می کردند.

این موضوع، نگرانی و اعتراض متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو که سال‌هاست منتظر شرایطی هستند که بتوانند از طریق شرکت‌ها خودرو خریداری کنند برانگیخته؛ چراکه توانایی خرید خودرو از بازار آزاد را ندارند.

این درحالیست که همین متقاضیان واقعی اکثراً برای بلوکه کردن وجه مورد نظر در حساب وکالتی که بتوانند شانس خود را برای دریافت یک خودرو انتخاب کنند، بایستی طلا، سکه یا حتی خودروی قدیمی یا دیگر پس‌اندازهای خود را بفروشند تا بتوانند پول اولیه برای حساب وکالتی را جور کنند؛ حال اگر برنده شوند، خوب است اما تجربه عرضه‌های قبلی ثابت کرده که آنقدر دلال به امید کسب سود، با خرید کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی به آن‌ها، وارد این چرخه بخت‌آزمایی می‌شوند که شانس متقاضی واقعی کمتر می‌شود.

در حقیقت اگر این افزایش مبلغ مورد نظر برای واقعی‌تر کردن تقاضا و تسهیل دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو باشد، که به نظر می رسد چندان نمی تواند موفق باشد؛ چراکه در وهله‌ اول، آن دلال که اقدام به استفاده از کد ملی افراد می‌کند، ٣٠٠ میلیون تومان یا بیشتر هم برایش تفاوتی ندارد چون سود خود را خواهد کرد. ضمن اینکه فراهم کردن ٣٠٠ میلیون تومان برای مصرف‌کننده واقعی که بردن یا نبردنش تضمین نیست، در شرایط فعلی اقتصادی، کار راحتی نیست.

اینکه بر هر حال متقاضی واقعی بتواند به فروش دارایی‌های خود یا قرض کردن و... این وجه ٣٠٠ میلیون تومان را فراهم کند و حداقل دو هفته هم در حساب خود مسدود کند، اما در نهایت برنده هم نشود،  می‌توان به جرات گفت که بسیار غم‌انگیز است.

با توجه به اینکه طی دوره‌های قبلی طرح‌های فروش، بارها ایران‌خودرو به صراحت اعلام کرده که هیچ سود و عایدی از این وجوه بلوکه شده ندارد، بنظر می‌رسد به فرض اینکه هیچ سودی از این وجوه بلوکه شده برای ایران‌خودرو حاصل نشود، شاید بتوان گفت که تنها منتفع اصلی این بلوکه کردن ٣٠٠ میلیون تومان‌ها و ۵٠٠ میلیون تومان‌ها در حساب‌های وکالتی، بانک ها هستند که کسریشان جبران می شود؛ به هر حال وجوه مشتریان حداقل در کمترین زمان ممکن، دو هفته نزد بانک‌ها است و در چرخش مالی بانک‌ها استفاده می‌شود؛ البته بانک‌ها نیز همچون ایران‌خودرو زیر بار این موضوع نمی‌روند.

اما اگر اینگونه نیست، چرا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند تا با ارائه «آفر» به متقاضیان، سعی در جذب متقاضیان داشته باشند که پول‌هایشان را نزد آن بانک‌ها بلوکه کنند.

در نهایت می‌توان این سوال را مطرح کرد که واقعا منتفع اصلی این بلوکه کردن وجوه در حساب‌های وکالتی برای خرید خودرو داخلی یا وارداتی‌ها چه نهاد یا ارگانی است؟

طرح این موضوع نیز خالی از لطف نیست که گفته می‌شود این وجوه بلوکه شده براساس مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت است که از خودروساز خواسته تا از تکمن مالی متقاضی برای خرید خودرو مطمئن شود و بر همین اساس، پیش شرط ثبت‌نام‌ را بلوکه کردن حداقل ۵٠ درصد از مبلغ خودروهای قابل عرضه در حساب مشتری قرار دهد!

بر اساس بند ٩ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو کشور یا همان مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت، مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع طرح فروش، متغیر است.

در تبصره الف این ماده ذکر شده است که در مورد فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو (براساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید، امکان برداشت آن، وجود نداشته باشد.

تبصره ب این ماده قید شده است که در روش پیش‌فروش، بایستی به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (براساس بخشنامه اعلامی فروش) حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو، در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید، امکان برداشت وجود نداشته باشد.

شایان ذکر است همچنین در بند ۴ ماده ۵ مصوبه مذکور نیز تاکید شده  که به منظور شناسایی مصرف‌کننده واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضه‌کنندگان موظفند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه کنند، بگونه‌ای که پیش از ثبت‌نام، از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، در حساب متقاضی، اطمینان حاصل شود.

بر این اساس بنظر می‌رسد که ایران‌خودرو با توجه به اینکه اخیراً قیمت محصولاتش به‌روز شده، کف قیمت محصولات قابل عرضه را حدود ۶٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته که با استناد مصوبه شورای رقابت، مبلغ مورد نظر برای حساب وکالتی را ٣٠٠ میلیون تومان اعلام کرده است؛ این موضوع درست؛ اما در جهت حمایت از مصرف‌کننده واقعی نباید فراموش کنیم که متقاضی، به هر نحو این ٣٠٠ میلیون تومان را جور کرده و در حساب‌ خود بلوکه می‌کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که برنده باشد و خودرو مورد نظر خود را دریافت کند؛ زیرا اگر تقاضا بیش از ظرفیت تعیین شده فروش باشد متقاضیان برای دریافت خودرو اولویت بندی خواهند شد.

در صورتی که متقاضی مطمئن باشد قطعا به وی خودرو تعلق می گیرد با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار هیچ مشکلی با پرداخت وجه ندارد. اما زمانی که صرفا این پرداخت پول برای برنده شدن در یک قرعه کشی است چرا باید چنین هزینه ای را پرداخت و پولش یک هفته تا ۱۰ روز در حساب وکالتی بلوکه شود؟

گفتنی است؛ این موضوع از سوی خبرنگار  ایسنا از شورای رقابت در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده واقعی در حال پیگیری است که ببینم بالاخره تمهیدات جدیدی اتخاذ خواهد شد یا خیر؟  

انتهای پیام