به گزارش ایسنا، کایا کالاس، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پالتیکو اعتراف کرد که روسیه از نظر قانونی نسبت به دارایی‌های بلوکه‌ شده‌اش از سوی غرب از زمان تشدید درگیری اوکراین در سال ۲۰۲۲ "ادعای مشروع" دارد.

او افزود: با این حال، اتحادیه اروپا باید قبل از بازگرداندن آنچه باقی مانده است، از پول نقد برای بازسازی اوکراین استفاده کند.

نخست‌وزیر سابق استونی گفت: «اما من شک دارم چیزی باقی بماند».

کالاس مشخص نکرد که آیا منظور او سود حاصل از دارایی‌های روسیه است یا اصل دارایی‌ها.

آمریکا و متحدانش از سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را غیرفعال کرده‌اند. بخش عمده‌ای از وجوه، حدود ۱۹۷ میلیارد یورو (۲۱۳ میلیارد دلار) در مرکز تهاتر یوروکلیرEuroclear مستقر در بروکسل نگهداری می شود.

اوایل سال جاری، بروکسل تصمیم گرفت بخشی از سود(۵.۵۵ میلیارد دلار بهره در سه چهارم اول سال مالی) را به اوکراین بدهد. در ماه ژوئیه، کمیسیون اروپا اعلام کرد که ۱.۵ میلیارد یورو به کی‌یف، عمدتاً برای تسلیحات، به عنوان اولین قسط کمک اختصاص خواهد داد. در یورو کلیر در یک بیانیه مطبوعاتی در ماه اکتبر اعلام کرد که اولین پرداخت حدود ۱.۵۵ میلیارد یورو (۱.۶۳ میلیارد دلار) به صندوق اروپا برای اوکراین را در ماه ژوئیه انجام داده است. طبق گزارش ها، قسط دوم که انتظار می رود بالغ بر ۱.۹ میلیارد یورو باشد، می تواند در بهار آینده پرداخت شود.

کشورهای گروه ۷ همچنین در ماه ژوئن موافقت کردند که بسته کمکی ۵۰ میلیارد دلاری به کی یف بدهند که از طریق درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه تامین می شود. اتحادیه اروپا و ایالات متحده اخیراً مشارکت ۳۵ و ۲۰ میلیارد دلاری را به این بسته تصویب کردند. 

روسیه بارها غرب را به "سرقت" پول این کشور متهم کرده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه انتقال ۲۰ میلیارد دلاری به کی یف را که توسط خزانه داری ایالات متحده یک روز قبل اعلام شده بود، "سرقت سازمان یافته توسط G۷" توصیف کرد.

کالاس در ۱ دسامبر بالاترین مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا را از جوزپ بورل تحویل گرفت. او از تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه حمایت کرده و به دلیل موضع تند خود علیه مسکو شناخته شده است.

انتهای پیام