به گزارش ایسنا، عبدالحمید مرادی در این باره گفت: با عنایت به تکالیف مندرج  در قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تاریخ ۳ تیرماه امسال ابلاغ شد، کلیه آحاد جامعه باید نسبت به مستندسازی اراضی املاک و متصرفات خود اقدام کنند.

وی افزود:  یکی از راحت‌ترین روش‌های ثبت ملک در کشور، استفاده از مزایای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و تولید عرضه مسکن  است که در این قانون شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و بافت مسکونی روستاهای دارای طرح هادی می‌توانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تحویل مدارک و مستندات خود اقدام کنند.

مرادی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تهیه نقشه تفکیکی محل‌های مورد نظر و ارائه به ادارات ثبت و تشکیل پرونده برای هر متصرف و هر ملک نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و صدور سند مالکیت به نمایندگی و قائم مقامی افراد ساکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اقدام می‌کند. بدیهی است که صدور سند در این قانون به سهولت و به راحتی انجام می‌شود، به نحوی که چنانچه صورت مجلس تفکیکی تهیه شده براساس نقشه تفکیکی ارایه شده توسط بنیاد مسکن با سوابق و مدارک هم‌خوانی داشته باشد، ادارات ثبت نسبت به صدور مالکیت راسا اقدام می‌کنند و در غیر این صورت مراتب به هیات موضوع این قانون احاله می‌شود و هیات هم به راحتی و به سهولت براساس تصرفات و مدارک ارایه شده رای مقتضی را صادر می‌کند.

وی در پایان گفت: بدیهی است که آرای صادره به موجب قانون در روستاها ظرف ۲۰ روز در محل الصاق می‌شود و در شهرها علاوه بر الصاق یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود. معترضین احتمالی می‌توانند از تاریخ الصاق یا تاریخ ابلاغ در روزنامه ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را به واحدهای ثبتی ارایه کنند و پس از اعتراض باید از تاریخ اعتراض ظرف یک ماه با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های محل وقوع مال غیرمنقول نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کنند. ادارات ثبت نیز براساس احکام صادره در صورت اعتراض و در صورت عدم اعتراض برابر پرونده تشکیلی با کمترین هزینه نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می‌کنند. 

انتهای پیام