به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا لایحه « آئین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران را روی میز بررسی قرار دادند و مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه تأمین مسکن پرسنل یکی از دغدغه‌ها بود؛ اما این موضوع پیچیدگی‌هایی از جمله تأمین اعتبار و...  را دارد، گفت: بر همین اساس شهرداری تهران را ملزم کردیم که در قالب لایحه‌ای ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و برای تصویب به شورای شهر تهران بیاورد.

وی با بیان اینکه نگرانی اعضای شورای شهر در این لایحه تامین مسکن پرسنل بود که ما نیز اعلام کردیم که به دلیل تنوع  و پیچیدگی دستگاه ها نمی شود در این لایحه به آن پرداخت و نیاز به لایحه مجزا دارد، ادامه داد: در این لایحه میزان ارزش برای هر پرسنل بر اساس امتیازات، میزان اعتبار تزریقی از سوی شهرداری تهران و.... باید مشخص شود که قرار است شهرداری تهران طی سه ماه آینده لایحه‌ای در مورد ابعاد مختلف مسکن پرسنل به شورای شهر بیاورد.

سید مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران در توضیح این لایحه با بیان اینکه از محل ارزش افزوده‌ها در برخی مناطق پروژه هایی مثل پارکینگ مینابی افتتاح شده است، گفت: از آنجایی که شهرداری در بافت فرسود درآمدی ندارد و عوارض صفر است باید از محل‌های دیگری برای اجرای پروژه‌های مختلف هزینه شود.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسای شهرداری تهران نیز با بیان اینکه از آورده سازمان نوسازی تعداد ۶ تا ۷ هزار  واحد مسکونی در مناطق ۲۱ و  ۲۲ داریم و نظر دکتر زاکانی این بود که به همه پرسنل واگذار کنیم، اظهار کرد: چون لایحه زمانبر است، سهم‌ها در پروژه های مختلف برای هر پرسنل مشخص شده و به همه پرسنل مسکن می رسد و اگر قرار بر لایحه جدید باشد کار قفل می شود و قیمت ها در مسکن براساس متوسط قیمت منطقه خواهد بود و در بیشتر مناطق توان خرید نیست و مگر سازمان نوسازی منفعت شخصی در آن دارد؟

وی با بیان اینکه ما در مناطق شمالی اراضی ذخیره نداریم و قیمت مسکن در موقعیت پروژه باید از میانگین قیمت مسکن پایین تر باشد، گفت: متوسط قیمت مسکن در تهران برای هر متر ۸۶ میلیون تومان است و در منطقه یک بیش از ۱۸۰ میلیون تومان است. پس بیشتر افراد عملاً نمی توانند از شرایط استفاده کنند و ممکن است که  قفلی به کار سازمان نوسازی بزنیم که نتواند کاری انجام دهد.

صارمی با بیان اینکه در  برنامه چهار ساله، شهرداری ملزم شده و به سازمان نوسازی اجازه داده که در راستای تسهیل ساخت مسکن جایگزین اقدام کند، افزود: ما برای ساخت مسکن در مناطق شمالی و استفاده از درآمد آن برای نوسازی بافت فرسوده، منفعت شخصی نداریم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ساخت مسکن در پایتخت همواره درآمدزا بوده اما نگرانی من در مورد سرمایه گذاری‌های سازمان مشارکت هاست چراکه ۹۵ درصد از این سرمایه گذاری ها به درگیری و دادگاه ختم می‌شود، گفت: نگرانی ما دراین لایحه این است که سازمان سرمایه گذاری از مسیر منحرف نشود و به سمت بساز و بفروش نرود؛ چراکه سازمان سرمایه گذاری دردسرهای زیادی دارد و تا دادگاه نروند مشکلات آنها رفع نمی‌شود؛ بگونه ای که  پرونده‌هایی داریم که از سال ۹۰ در دادگاه در رفت و آمد است. البته بنده دوستان فعلی را نمی گویم و کار خودشان را کردند و موفق تر هم بوده‌اند؛ اما پروژه‌های سرمایه گذاری از سالهای اخیر باقی مانده و به نتیجه نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نوسازی نباید مثل تعاونی ها ساختمان بسازد و بحث ما این است که سازمان نوسازی تنها روی بافت فرسوده کار کند، گفت: سازمان نوسازی موظف است تعادل ساخت و ساز را در تهران حفظ کند و تنها در مناطق ۱۹ و ۲۱ تهران نسازد و منطقه ۱۵ را فراموش نکند.

به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر تهران در نهایت لایحه آئین‌نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران را با رأی ثبت خود تصویب کردند.

انتهای پیام