به گزارش ایسنا احمدرضا لاهیجان‌زاده درباره جزئیات مصوبه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر گفت: حدود ۲۰ سال پیش کشورهای حاشیه دریای خزر که شامل پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان هستند، جهت حفظ اکوسیستم یا زیست‌بوم منحصربه‌فردی که در دریای خزر وجود دارد، تصمیم گرفتند به منظور حفظ محیط زیست دریا در همکاری منسجم، اقدامات مشترکی انجام دهند. این تصمیم سال ۸۲ در تهران اخذ و سندی امضا شد و به نام کنوانسیون تهران به ثبت رسید و در روز ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۵ که روز دریای خزر است، این کنوانسیون لازم‌الاجرا شد.

وی افزود: در آن مقطع زمانی برای این کنوانسیون، پنج پروتکل در نظر گرفته شد، یعنی کشورها توافق کردند که پنج پروتکل ذیل این کنوانسیون را به تصویب برسانند که یک کار سنگین اداری و حقوقی بود زیرا این پروتکل‌ها باید به تصویب دولت و مجلس هر کشور می‌رسید. شرطی که لحاظ شد این بود، در صورتی پروتکل لازم‌الاجرا می‌شود که مجالس آن پنج کشور، پروتکل‌ها را به تصویب رسانده باشند. اولین پروتکل مربوط به آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح و آلودگی نفتی بود که به پروتکل «اکتائو» معروف است. این پروتکل سال ۱۳۹۰ امضاء شد و تا مرداد ۹۵ در مجالس همه پنج کشور از جمله ایران به تصویب رسید و در حال حاضر لازم‌الاجراست.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: پروتکل دوم مربوط به حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی است که این پروتکل آذرماه ۹۱ در مسکو به امضا رسید و از ۲۲ آبان ۱۴۰۲ هم لازم‌الاجرا شد. پروتکل سوم مربوط به تنوع زیستی است که تاکنون مجالس چهار کشور از جمله ایران آن را به تصویب رساندند و فقط تصویب جمهوری آذربایجان باقی‌مانده که بعد از تصویب، این پروتکل هم لازم‌الاجرا می‌شود.

 وی تصریح کرد: پروتکل چهارم مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی است. این پروتکل می‌گوید اگر قرار است کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از جمله برداشت نفت از میادین نفتی دریا یا عبور خط لوله گاز از ترکمنستان به سمت غرب و پروژه‌های بزرگ دیگری از این دست انجام دهند باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشد و این پیوست باید برای کشورهای دیگر هم ارسال شود تا تمام جوانب پروژه به لحاظ محیط زیستی سنجیده شود تا اجرای آن پروژه به محیط زیست و زیست‌بوم دریا آسیب نرساند و به‌نوعی اعتمادسازی برای کشورهای همسایه صورت بگیرد.

 معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این پروتکل جزو موضوعاتی بود که با پیشنهاد جمهوری اسلامی به سایر پروتکل‌ها اضافه شد چون ما به نسبت کشورهای همسایه در بحث ارزیابی زیست‌محیطی خیلی پیشرو بودیم و تقریباً این قانون را از زمان برنامه سوم در کشور اجرا می‌کردیم و باید نظارت ما در این زمینه افزایش یابد. در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مشمول مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در ایران هستند. خوشبختانه این پروتکل به تصویب دولت و مجلس چهار کشور رسیده بود و بعد از نزدیک به سه سال این کنوانسیون هفته گذشته با اکثریت آرا در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس ایران به تصویب رسید که خبر بسیار خوبی است.

وی افزود: اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی قول دادند که در اولین فرصت حین بررسی لایحه بودجه آن را در صحن علنی مجلس به تصویب برسانند تا ایران هم به جمع این ۴ کشور بپیوندد و بعد از آن هم، این پروتکل لازم‌الاجرا خواهد بود. این پروتکل به ما کمک خواهد کرد تا نسبت به طرح‌های عمرانی و پروژه‌های بزرگی که قرار است در دریای خزر اتفاق بیفتد از بابت داشتن پیوست‌های محیط زیستی آسودگی خاطری داشته باشد. امیدواریم کشورها به این پروتکل تمکین کنند که قطعاً نفع هر پنج کشور در رعایت این پروتکل، بسیار مهم و با ارزش خواهد بود.

لاهیجان زاده تصریح کرد: یک پروتکل از پنج پروتکل این کنوانسیون باقی مانده که در مراحل کارشناسی است. این پروتکل مربوط به پایش، ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعات است. درخواست ما از کشورهای همسایه دریای خزر آن است که به تصویب این پروتکل سرعت ببخشند. اگر کشورها بتوانند آخرین پروتکل را در دولت و مجلس خودشان به تصویب برسانند، هر پنج پروتکل کنوانسیون تهران تکمیل می‌شود.

وی همچنین گفت: موضوع دیگر آنکه در اجلاس کاپ ۶ (نشست کنوانسیون تهران) که در کشور آذربایجان برگزار شد، قرار شد که کاپ ۷ در بهار ۱۴۰۴ در ایران برگزار شود تا تفاهمنامه‌هایی که بین کشورهای همسایه در حال تهیه است با حضور مقامات هر پنج کشور به امضا برسد. جلسه پیش‌کاپ در تهران و در دی ماه برگزار خواهد شد و دو تا سه نماینده از هر کشور در آن جلسه حاضر خواهند شد تا موضوعاتی که علاقه‌مند هستند طرح و بررسی صورت بگیرد که در زمان برگزاری کاپ، اسناد نهایی آن برای امضا آماده شود.
 
لاهیجان‌زاده درباره میزان تأثیر تصویب کنوانسیون حفاظت از محیط‌ زیست دریایی دریای خزر بر فضای محیط‌ زیست آن اظهارکرد: به‌طورکلی کنوانسیون‌ها برای کشورها یک تعهد بین‌المللی به وجود می‌آورد و موضوعات محیط زیست فقط خاص کشورها نیست. اثرات نادیده‌ گرفتن یک موضوع و تخریب یک اکوسیستم می‌تواند بر کشورهای همسایه و در سطح جهانی اثر داشته باشد بنابراین متعهد شدن در این زمینه، دولت‌ها را به رعایت مسائل بین‌المللی در حفظ محیط‌ زیست ملزم می‌کند و ابزار قوی‌تری نسبت به مسائل داخلی خواهد بود.
 
وی درباره میزان تأثیر این کنوانسیون برای جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی و خشکی دریای خزر گفت: موضوع پسروی دریای خزر یکی از موضوعات روز کشورهای همسایه دریای خزر است و در آخرین جلسه‌ای که در باکو برگزار شده بود، موضوع تغییرات اقلیم و پسروی دریای خزر به بحث گذاشته شد. اولین بحث آن است که تقریباً در ۴۰ سال گذشته از سال ۱۳۶۰ تا به امروز چند شاخص ثبت شده در تغییرات اقلیمی معنادار است که این تغییرات باعث شده اتفاقاتی برای میزان تبخیر آب و در نتیجه پسروی دریا رخ دهد. یکی از موضوعات افزایش سرعت و میزان وزش باد است که می‌تواند شدت تبخیر را افزایش دهد. موضوع دوم افزایش دما در چند دهه گذشته است که بر اساس اعلام محققان اعداد مختلفی از جمله ۰.۵ تا بالای یک درجه باعث افزایش تبخیر آب شده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: موضوع سوم مربوط به آب ورودی رودخانه ولگا به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده آب دریای خزر است که بر اساس برخی گزارش‌ها شاهد کاهش ورودی این رودخانه به دریای خزر هستیم. این سه عامل اصلی به هم کمک کرده تا میزان آبی که وارد این زیست‌بوم می‌شود نسبت به آبی که خارج می‌شود به طور میانگین کمتر باشد که باعث کاهش تدریجی حجم و پسروی دریا شده است.

وی تأکید کرد: در بحث تغییر اقلیم باید کار جهانی و وفاق بین‌المللی در جهت جلوگیری از گرمایش زمین صورت بگیرد. کار بسیار سختی است اما همه کشورها بر این باور هستند که باید دست به دست هم دهند تا با این پدیده مقابله کنند. موضوع ورودی رود ولگا، کشاورزی و رهاسازی آب از سدها در کشور روسیه نیز با جدیت مطرح شده است. نکته لازم به ذکر آن است که بیشترین آسیب از پسروی دریا مربوط به کشورهای شمالی دریای خزر خواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان محیط زیست، لاهیجان زاده در پایان گفت: اگر در کشور ما در چند سال آینده به طور حدودی یک کیلومتر پسروی دریای خزر داشته باشیم، این عدد در کشور روسیه می‌تواند حدود ۳۰ کیلومتر باشد. به دلیل آن که شیب دریای خزر به سمت ایران است، بیشترین عقب‌نشینی، خسارت به سواحل و بنادر برای کشورهای شمال دریای خزر خواهد بود بنابراین برای آن کشورها این حساسیت بالا خواهد بود تا بتوانند این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

انتهای پیام