به گزارش ایسنا، استفاده از فناوری اطلاعات در بخش‌ها و لایه‌های مختلف دولت برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و افزایش بهره‌وری را دولت الکترونیک می‌گویند که مهم‌ترین نتیجه آن درصورتی که به صورت با موفقیت انجام شود، افزایش رضایت مردم و شهروندان جامعه خواهد بود.

دولت الکترونیکی به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود اما با مطرح شدن بحث اجرای دولت الکترونیکی طی سال‌ها در ایران، چالش‌هایی مانند نبود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان‌های همکار در مسیر تحقق این امر مهم قرار گرفت.   

بنابراین در سال‌های گذشته با توجه به شتاب گرفتن تحقق مسیر دولت الکترونیک پیش نیازهایی برای آن مانند جایگزینی رویکرد مشارکتی به جای کارفرمایی در رابطه میان دولت با بخش خصوصی، تنظیم استانداردهای مشترک برای جمع‌آوری، ذخیره، مدیریت و به اشتراک‌گذاری داده‌های دولتی، استفاده از بسترهای ملی نظیر مرکز ملی تبادل اطلاعات، بلوغ بالای سازمانی و لزوم تغییر نگرش و اصلاح فرهنگ باز سازمانی مطرح شد.

با وجود آنکه طی چند سال گذشته پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شد اما از آنجایی که  تحقق دولت الکترونیک موضوعی است که آحاد ملت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همچنان مردم آن را به خوبی لمس نمی‌کنند، در همین راستا برای تحقق این پروژه لازم است سه رکن هویت‌بخشی به افراد، هویت‌بخشی کسب و کار و مدیریت سرزمین در نظر گرفته شود.   

لزوم تسریع پروژه دولت الکترونیکی  

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور- اواخر تابستان سال جاری بر لزوم تسریع پروژه دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت در این زمینه اگر چه کارهای خوبی صورت گرفته اما در بین ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشته‌ایم که وضعیتمان در این حوزه باید به سرعت اصلاح شود.  

با توجه به لزوم تسریع ادامه روند پروژه دولت الکترونیکی، سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را به عنوان یکی از اهدافی که در برنامه هفتم توسعه بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته، عنوان می‌کند.

به گفته وی یکی از دغدغه‌های جدی دولت و مردم، دریافت خدمات الکترونیکی و جایگزینی آن با مراجعه حضوری به دستگاه‌ها و سازمان‌هاست؛ در این راستا توسعه امکان ذخیره‌سازی و پردازش داده و زیرساخت‌های ارتباطی اهمیت زیادی دارد.      

بررسی‌ها حاکی از آن است شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) یک شاخص ترکیبی است که به صورت دو سالانه توسط سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای عضو ارزیابی می‌شود. این شاخص از میانگین وزنی سه زیرشاخص اصلی شامل شاخص خدمات برخط (OSI)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی (TII) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) به دست می‌آید.

شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) به عنوان یک شاخص تکمیلی برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی در زیربخش  OSI، تعریف شده است. با توجه به تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت ارتقای کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی و نیاز به توسعه وضعیت دولت الکترونیک، به ویژه با تاکید در اسناد بالادستی، مشارکت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای مهم اثرگذار، مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام