به گزارش ایسنا حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در اخطاری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون صرفاً مجلس حق قانونگذاری دارد، گفت: در بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است که «به دولت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند.»

وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که اولاً دولت محترم آیین‌نامه اجرایی این حکم قانونی را به نحوی نوشتند که این قانون از حیز انتفاع افتاده است. نکته دوم هم اینکه در مجلس قبل ما قانون ساماندهی خودرو را به تصویب رساندیم که قانون بسیار خوبی بود. بر اساس ماده ۱۰ این قانون نیز گفته بودیم که از صندوق توسعه فناوری که در وزارت صمت است، تسهیلات ارائه شود؛ در این خصوص اولاً که آیین نامه اجرایی این ماده با تاخیر نوشته شد و در ثانی نیز تا امروز تسهیلاتی ارائه نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قبل و مجلس فعلی کمیسیون پر تلاشی است؛ بنظرم در بند ث باید مشخص شود که چه کسی در اجرای بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مقصر است؛ باید مشخص شود اینکه نوشته شده خودروسازان باید به جی پی اس مجهز شوند و این موضوع انجام نشده است چه کسی بی‌توجهی کرده است؟ وزارت صمت، سازمان راهداری یا مرکز شماره گذاری خودروها کوتاهی کرده‌اند؟

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار سلیمی خطاب به او گفت: حتماً اشکالاتی که جناب عالی مطرح کردید وجود دارد و در حوزه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی حتی برنامه هفتم و احکام مربوط به صندوق و بهینه سازی و صرفه‌جویی از موضوعاتی است که به طور جدی دنبال نشده است. ان‌شاءالله در اجرای برنامه هفتم همه در این خصوص مصمم هستیم و امیدوارم که همکاران در بودجه سال ۱۴۰۴ به این موضوع توجه داشته باشند.

وی همچنین عنوان کرد: از معاونت قوانین و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس می‌خواهم که حتماً مجدداً آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را بررسی کنند و اگر اشکالی داشت و نیازمند اصلاح بود، آن را پیگیری کنند.

انتهای پیام