حسینعلی امیری در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با بیان اینکه قانون‌گذاری دارای فلسفه و قواعدی است، افزود: نیازهای جامعه در قانون نمایان می‌شود پس قانون رفع موانع تولید ضرورت امروز ما بوده است.

‌وی با تصریح اینکه تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: در این شرایط باید از هر راهکار و فرصتی برای کاهش اثرات تحریم‌های ظالمانه استفاده کرد.

‌امیری با بیان اینکه در خصوص مباحث مربوط به تولید و ارتقای آن، قوانین متعددی وجود دارد، افزود: در جنگ ترکیبی فعلی که بعد اقتصادی آن به شدت است، پس از کارشناسی‌های متعدد در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب و نقش دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه مشخص شد.

 استاندار فارس ادامه داد: روح این قانون، بر حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید داردT چرا که نگاه دولتی در این زمینه، کارساز نیست.

 امیری با بیان اینکه قانون الفاظ خشکی است و این مجری است که به قانون روح می‌دهد، اظهار کرد: مجری باید به نحوی در مسیر اجرای قانون گام بردارد که ضمن رعایت دقیق مفاد قانون، حل مشکلات را در پی داشته باشد.

 نماینده عالی دولت در فارس با تاکید بر اینکه باید شرایط خاص کشور را درک کنیم و در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی گام برداریم، از ضمانت اجرایی کیفری قانون تسهیل و رفع موانع تولید سخن گفت و افزود: تکالیف هر دستگاهی براساس قانون توسط معاونت اقتصادی به همراه آیین نامه‌های اجرایی آن و الحاقات بعدی باید به آن دستگاه ابلاغ شده باشد.

 وی با بیان اینکه با وضع قانون شفاف، مجری و ذینفع تکلیف خود را به سهولت متوجه خواهند شد، بیان کرد: ارزش برگزاری این جلسات به اجرای مصوبات آن است پس ضمن اینکه ارزیابی عدم اجرای مصوبات کارگروه باید در دستور کار قرار بگیرد، رصد مستمر و منظم واحدهای تولیدی نیز مورد توجه و اهتمام دستگاه‌ها باشد.

استاندار فارس ادامه داد: نباید اجازه دهیم واحدهای اقتصادی و تولیدی به سبب مشکلات تعطیل شوند و پس از تعطیلی بخواهیم برای آنها چاره‌اندیشی کنیم.

 نماینده عالی دولت در فارس با تصریح اینکه شرکت ها و واحدهای تولیدی مستقر در فارس حساب‌های مالی خود را به استان منتقل کنند، افزود: برای کمک به حل مشکلات واحدهای اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی باید فعالان اقتصادی حساب‌های خود را به داخل استان منتقل کنند.

وی در ادامه اصحاب واحدهای تولیدی را دلبسته نظام، انقلاب و کشور دانست و گفت: منابع مالی کشور محدود است و جزء بیت المال محسوب می‌شوند، لذا برای افرادی که درگیر مشکل بانکی می‌شوند باید رسیدگی دقیق حقوقی و مالی انجام شود؛ الزاماً باید اقناع وجدانی و حقوقی و مالی برای این قبیل پرونده‌ها در مراحل کارشناسی ایجاد شود و پس از آن موارد در این جلسه مطرح شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، امیری خطاب به واحدهای تولیدی اظهار کرد: افرادی که اشتغال ایجاد کرده‌اند با معادله‌های مالی دنیوی قابل ارزیابی و قدردانی نبوده و نیستند لذا این مهم را به عنوان یک ذخیره برای آخرت خود به حساب آورید.

انتهای پیام