به گزارش ایسنا، حزب اسلامی کار بیانیه ای را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی صادر کرده و خواستار اجرای دقیق قانون متناسب سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شد.
مشروح این بیانیه به شرح زیر است:
«در راستای اجرای دقیق قانون متناسب سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و رعایت عدالت در پرداخت مابه التفاوت متناسب سازی ناشی از افت مستمری مشمولین به عنوان یکی از مطالبات قانونی و شرعی با توجه به میزان آورده و مدت بیمه پردازی آن ها در این صندوق بدون شک دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکلف اند مطالبات به حق این قشر عزیز و زحمت کش را مطابق با میزان افت مستمری و کاهش ارزش ریالی آن در زمان محاسبه و پرداخت وفق جز ۲ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه محاسبه و پرداخت نمایند و از هرگونه برداشت سلیقه ای که منجر به کاهش و خدشه وارد کردن به مطالبات آنان می شود جدا خودداری نمایند.
لذا بمنظور تحقق اهداف تعیین شده در قانون مذکور اجرای موارد ذیل مورد تاکید و مطالبه می باشد:
۱. در محاسبه و پرداخت این مطالبات، طبق قانون مورد اشاره باید ضریب مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران در سومین سال اجرای قانون با ۹۰ درصد ضریب مستمری آنان در زمان برقراری متناسب و همسان سازی گردد. بنابراین جهت تبیین بیشتر و چگونگی محاسبه دقیق متناسب سازی در سال ۱۴۰۳ و در راستای جبران افت مستمری و کاهش ارزش ریالی آن که ناشی از تورم و عدم افزایش سنواتی وفق مفاد قانونی بوده عمل به فرمول ذیل که کاملا بر اساس محاسبات بیمه ای و آکچوئری می باشد موردتاکید اکید می باشد:
۲. نظر به اینکه مستمری بگیران تامین اجتماعی در زمان برقراری مستمری حقوق آنان وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی براساس میانگین دستمزد آخرین دو سال بیمه پردازی محاسبه می شود لذا مبلغ مستمری اولیه دریافتی به نسبت دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه به طور متوسط ۱۵ تا ۱۸ درصد کاهش می یابد. بر این اساس اصلاح و بازنگری ضریب ۹۰ درصد به ۱۰۰درصد در بحث متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور توسط دولت و مجلس محترم مطالبه جامعه کارگری می باشد.
۳. انتظار می رود در بازنگری و اصلاح قانون متناسب سازی دولت و مجلس محترم بازنشستگان حداقل بگیر نیز مورد توجه قرار گیرند.
۴. بمنظور حفظ ارزش ریالی حقوق و مستمری بازنشستگان، کارگران و کارمندان محترم در مقابل تورم سالیانه و هزینه سبد معیشت خانوار و پیشگیری از هر گونه افت آن، دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل قوانین ذیربط اعم از ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقدام و نظارت لازم را به عمل آورند.»
انتهای پیام
نظرات