حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ ۸ تیر ماه سال ۱۳۹۳، ایجاد شورای عالی صادرات مورد تصویب هیات وزیران وقت قرار گرفت. در آن زمان به علت تسهیل صادرات در مباحث مقررات و برنامه‌های جامع و بخش توسعه صادرات غیر نفتی، تعریف و شناخت منابع و تنگناهای مورد نظر برای توسعه صادرات کشور این شورا با ریاست شخص رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور ایجاد شد.

وی ادامه داد: در آن مقطع، شورای عالی صادرات غیر نفتی با حضور اعضایی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، خارجه، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در صادرات تشکیل شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: شورای عالی صادرات غیر نفتی با توجه به اینکه زیر نظر شخص رئیس جمهور و یا معاون اول ایشان فعالیت می‌کند، می‌تواند در بهبود توسعه صادرات کشور نقش بسیار موثری داشته باشد؛ اما متاسفانه در سال‌های بعد این مهم مورد توجه قرار نگرفت و بخش زیادی از مشکلات صادرات در حال حاضر به علت بخشی‌نگری به صادرات است.

محمدیان بیان کرد: از طرفی سازمان‌های مختلف از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صمت و دیگر ارگان‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بسیاری را در این راستا ارائه کردند که اغلب مغایر یکدیگر بود. در ۲سال اخیر قسمت عمده‌ای از این بخشنامه‌ها به جای اینکه صادرات‌محور باشد، واردات‌محور شد و مشکلات امروزه کشور شاید دستاورد حذف این شورا و متاسفانه بها دادن به بخشنامه‌های روزمره است.

وی با اشاره به اینکه همواره تاکید مقام معظم رهبری بر اولویت قرار دادن صادرات است، عنوان کرد: به نظر من هیچگاه توجه جدی به صادرات نشده و در حال حاضر نیز مسائل و مشکلات بسیاری سد راه صادرات است. از مهم‌ترین مسائل و مشکلات صادرات، موانع پیش روی تولیدات صادرات‌محور بوده که از نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق و گاز گرفته تا عدم و یا کندی ورود یا سهمیه‌بندی ماشین‌آلات به کشور را شامل می‌شود و طی ۲ الی ۳سال گذشته نتوانسته‌ایم همگام با تکنولوژی روز جهان پیش‌ رویم و از طرفی واحدهای صادرات‌محوری که می‌‍خواهند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تهیه کنند، درگیر بروکراسی اداری شدید و زمان‌بر می‌شوند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توسعه و راه‌اندازی شورای‌ صادرات غیر نفتی قطعا می‌تواند روند معکوس صادرات را دوباره متوقف سازد تا روزهای خوبی را برای صادرات کشور پیش رو داشته باشیم؛ زیرا که ایران ظرفیت ارتقاء صادرات را دارد و همچنین بایستی روز به روز درصدد کم کردن میزان صادرات مواد اولیه خود باشیم که متاسفانه امروزه مواد خام و اولیه زیادی از کشور خارج می‌شود.

محمدیان تصریح کرد: امیدواریم با احیای این شورا و شنیدن دغدغه‌مندی‌های صادرکنندگان، بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم؛ زیرا که نیاز حال حاضر کشور، صادرات و ورود ارز است و هر ارزی که از طریق صادرات وارد کشور می‌شود، به هیچ‌ عنوان تورم‌زا نبوده و به هر میزان که ارزی از بانک مرکزی دریافت شود و یا  چاپ پول داشته باشیم، دود این اوامر به چشم مردم رفته و ایجاد تورم می‌کند.

ایجاد فساد با چند نرخی بودن ارز

وی اضافه کرد: در گذشته دو نوع نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در کشور موجود بود؛ اما متاسفانه در سالیان اخیر، تعدد نرخ ارز به هفت نوع تسری یافته و زمانی‌ که تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز بازار زیاد باشد، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند و از جمله این مسائل واردات غیر واقعی است. واردکننده از محل تفاوت نرخ ارز، می‌تواند به رانت برسد و اگر به ۱۰۰ واحد مواد اولیه نیاز باشد، واردکننده بیش از نیاز درخواست ارز کرده  که در حقیقت ایجاد فساد به دلیل قانون‌گذاری اشتباه است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه در واردات با پدیده زیاد گرفتن ارز روبه‌رو هستیم؛ زیرا واردکننده هر چه بتواند ارز بیشتری دریافت کند، سود بیشتری را کسب کرده و نهایتا با طرف مقابل در خارج از کشور فاکتورساختگی درست و پیش‌فاکتورها را بیش از حد واقعی بیان می‌کند.

محمدیان ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار ارز ایجاد کرده، افزایش ورود ماشین‌آلات خارجی و بیشتر شدن تقاضای آن نسبت به ماشین‌آلات داخلی است؛ زیرا قیمت نهایی ساخت داخل با ارز آزاد محاسبه شده اما ماشین‌آلات وارداتی با قیمت بسیار پایین‌تر و ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که ضربه مستقیمی به تولیدکنندگان داخلی با کیفیت یکسان کالای مشابه خارجی، می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه از مشکلات دیگر تفاوت نرخ ارز می‌توان به عدم اظهار قیمت واقعی کالای صادراتی اشاره کرد، افزود: متاسفانه با وجود تفاوت نرخ ارز و از طرفی رفع تعهد ارزی، بعضا در اظهارنامه گمرک کالای صادراتی، قیمت واقعی بیان نمی‌شود؛ زیرا که سعی بر پیدا کردن کدهای آیسیک (ISIC) برای حداقل کردن رفع تعهد می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این مسائل به دلیل تفاوت نرخ ارز نیمایی و دولتی ایجاد شده و اگر نرخ ارز واقعی باشد، بخش زیادی از درخواست‌هایی که در صف نرخ ارز هستند، حذف خواهد شد و از طرفی صادرات رونق می‌یابد؛ زیرا تولیدکننده مواد اولیه خود را با قیمت روز تولید و صادر کرده و باید ارزی که به دستش می‌رسد را به ارز نیمایی تبدیل کند و قطعا هیچ عقل سلیمی، تولید با نرخ آزاد و تبدیل به ارز نیمایی را نمی‌پذیرد.

محمدیان ادامه داد: در چند روز گذشته آلومینیوم عرضه شده در بورس کالای ایران و قیمت معامله شده در بورس، براساس دلار ۷۵ هزار و۲۰۰ تومانی است که به دلیل رقابت ناسالمی بوده که در بورس ایجاد شده و صادرات این کالا و فروش ارز حاصله با قیمت ۵۰ هزار تومان، باعث توقف صادرات بسیاری از کالاهای مرتبط با آلومینیوم شده است. چند نرخی بودن ارز شرایط بسیار سختی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده و شاید یکی از دلایل اصلی شرایط ناترازی تجارت خارجی کشور، امروز از چند نرخی بودن نرخ ارز برآمده است.

خواستار ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده بدون دخالت دولت هستیم

محمدیان اظهار کرد: طی جلسه‌ای در کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی سامانه جدیدی را برای ارز توافقی ارائه کرد که مخالف ایجاد سامانه‌ای جدید در این راستا هستیم؛ زیرا به تعداد لازم در کشور درگیر سامانه‌های مختلف شده‌ایم و ایجاد سامانه‌ای جدید، گرفتاری‌های خاص خود را دارد. عرضه ارز و پیدا شدن خریدار زمانبر بوده و با توجه به مشکلات مالی و نقدینگی صادرکنندگان که باید زودتر به ارز خود دسترسی داشته باشند تا آن را سریع به ریال و سرمایه در گردش تبدیل کنند؛ از طرفی به بانک‌ها هم قفل زده شده و صادرکننده نمی‌تواند از راه دیگر تامین نقدینگی کند؛ به این دلایل مخالف ایجاد سامانه‌ای جدید هستیم.

وی ادامه داد: درنتیجه اگر قرار بر زمانبر بودن سامانه ارز توافقی باشد و برخی از بانک‌ها و موسسات مالی برای این سامانه جیب بدوزند که بخشی از این ارز را از صادرکننده و واردکننده دریافت کنند، باز هم به نتیجه لازم نخواهیم رسید. ما پیشنهادی در خصوص ایجاد یک اتاق شیشه‌ای و شفاف با نرخ کف بازار که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود را داریم تا صادرکننده و واردکننده در فضایی کاملا آرام و بدون تنش ارز خود را مبادله کنند و شاید نیازی به دخالت دولت و بانک مرکزی نباشد. تجربه نشان داده که هر کجا نظام دستوری وارد می‌شود، به نتایج دلخواه نمی‌رسیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: تورم و سرعت نوسانات نرخ ارز در کشور ترکیه بسیار ببیشتر از ایران بوده اما این عوامل هیچ تنشی در صادرات ترکیه ایجاد نکرده و حتی باعث رونق صادرات این کشور شده است. این موضوع به دلیل سیستم اقتصادی و دولت ترکیه که به قیمت واقعی ارز احترام گذاشته و نرخ ارز را دستوری سرکوب نمی‌کند اتفاق افتاده و این درصورتی بوده که کشور ما در چند سال گذشته  از سرکوب ارز بسیار زیان دیده و به نام اینکه این دستور به نفع مصرف‌کننده بوده، توانسته‌ایم چند صباحی فشار را تصنعی حفظ کنیم ولی جهش‌های لحظه‌ای دولت را ناتوان از حفظ قیمت دستوری می‌کند.

 ایجاد نرخ واقعی ارز با تولید صادرات محور

محمدیان بیان کرد: اگر خواستار نرخ ارز واقعی هستیم، باید تولید صادرات‌محور را افزایش دهیم تا بتوانیم ارز را وارد کشور کرده و نرخ ارز را کنترل کنیم، در غیر این صورت تمام روش‌های ۴۰ سال گذشته در دراز مدت پاسخگوی رشد اقتصادی کشور نخواهد بود و از طرفی باید از کشورهای موفق در صادرات الگوبرداری کنیم و همچنین اعتماد به بخش خصوصی برای عرضه و تقاضا بسیار حائز اهمیت است و برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر دولت باید به دنبال راه حلی دیگر باشد.

وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده، ارز دو نرخی در نظر گرفته شده که بیانگر گامی به سوی جلو و کم شدن نرخ‌های متعدد است؛ امیدواریم در گام اول دو نرخی و سپس در گام دوم به سوی تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با توجه به فضای جدیدی که دولت چهاردهم در کشور ایجاد کرده و تعریف اولویت اقتصادی نماینده عالی دولت در استان خراسان‌رضوی، دولتی‌ها، بخش خصوصی و مردم دست به دست یکدیگر داده‌اند تا بتوانیم استان را از شرایط امروزه دور کنیم و در سال‌های آینده یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه صادرات و تولید باشیم زیرا که با توجه به وجود مبارک امام رضا(ع) در مشهد، حضور ۳۰ میلیون زائر و همجواری با کشورهای مختلف، استان این ظرفیت را دارا است.

انتهای پیام