به گزارش ایسنا، قدس نوشت:سال‌هاست موضوع اختصاص سهمیه‌های کنکور به برخی از داوطلبان ورود به دانشگاه‌های دولتی به یکی از چالش‌های اصلی آزمون سراسری و عرصه رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تبدیل شده و اعتراض برخی داوطلبان را به همراه داشته است.
با این‌حال این سهمیه‌ها در کشور ما به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای حمایتی همواره مورد توجه بوده‌ که هدف اولیه آن، ایجاد فرصت‌های برابر برای گروه‌های خاصی از جامعه عنوان شده است.
نخستین شکل از سهمیه‌بندی‌های کنکور به سال۱۳۴۸ برمی‌گردد؛ در آن زمان، دانشگاه‌های شهرستان‌ها برای جذب دانشجویان محلی، اختیار عمل بیشتری پیدا کردند؛ اما سنگ بنای سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی در سال ۱۳۶۱ شکل گرفت و در سال‌های ۶۸ و ۹۳ هم برخی اصلاحات در سهمیه‌ها اعمال شد تا در نهایت، سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی درآمد.

حضور حداقل  ۱۰ نوع سهمیه در کنکور سراسری 
در حال حاضر به نظر می‌رسد دست‌کم ۱۰ نوع سهمیه در کنکور سراسری اعمال می‌شود؛ سهمیه مناطق، معمول‌ترین شکل سهمیه‌بندی کنکور است که کشور را به سه منطقه تقسیم می‌کند؛ اولویت پذیرش با داوطلبانی است که در همان منطقه درس خوانده‌اند؛ مثلاً شهرهای محروم در منطقه۳ قرار دارند و داوطلبی که سهمیه منطقه۳ دارد، باید در وهله نخست با داوطلبان همین منطقه رقابت کند. تهران و برخی کلانشهرها در زمره منطقه یک قرار دارند و بیشتر شهرهای کشور هم شامل منطقه۲ می‌شوند.
همچنین سهمیه مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده هم در سال‌های اخیر اضافه شده و شامل داوطلبانی است که در این مناطق درس خوانده‌اند. این سهمیه، ۵درصد ظرفیت مازاد پذیرش دانشجو را شامل می‌شود.
از سوی دیگر، سهمیه ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا نیز فقط یک بار برای گزینش دانشگاه‌های دوره روزانه قابل استفاده است. سهمیه رزمندگان به اعضای خانواده فردی تعلق می‌گیرد که حداقل ۶ماه در جبهه‌ها حضور داشته است. سهمیه ایثارگران هم با توجه به درصد جانبازی، شامل سهمیه ۵ تا ۲۵ درصدی در کنکور می‌شود.
سهمیه بهیاران نیز شامل دانش‌آموختگان رشته بهیاری می‌شود که البته فقط برای ورود به رشته پرستاری قابل استفاده است، موضوعی که همواره مورد اعتراض جامعه پرستاری بوده است؛ این سهمیه شامل ۵درصد ظرفیت رشته پرستاری در دانشگاه‌های مختلف می‌شود.
اما یکی از عجیب‌ترین سهمیه‌ها، سهمیه کارمندان دولتی است که شامل کارمندان رسمی وزارت علوم و دانشگاه‌ها می‌شود؛ این سهمیه به کارمندان زیر ۳۵سال سن تعلق می‌گیرد و بر این اساس، ۱۰درصد ظرفیت پذیرش در دوره‌های شبانه به این گروه از کارمندان اختصاص پیدا می‌کند.
البته یکی از تبعیض‌آمیزترین سهمیه‌ها در سهمیه‌های کنکور به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تعلق می‌گیرد؛ فرزندان استادان دانشگاه در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۹۰درصد نمره یک رشته می‌توانند به هر دانشگاهی که تمایل داشتند، انتقالی بگیرند. همچنین در صورت رسیدن به ۹۲.۵درصد حدنصاب نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد می‌توانند حتی در رشته دلخواه خود ادامه تحصیل دهد.
در کنار سهمیه‌هایی که به‌طور رسمی وجود دارد، سهمیه‌های غیررسمی نیز وجود دارد که به‌خصوص در دانشگاه‌هایی مثل فرهنگیان یا دیگر مؤسسات آموزش عالی که مراحل گزینش دانشجو را نیز دارند، اعمال می‌شود. این سهمیه‌ها معیار و شاخص خاصی ندارد و به بررسی افکار و اعتقادات دانشجو می‌پردازند و شاخص‌هایش قابل تفسیر و به سلیقه سیاست‌گذاران بستگی دارد.
با افزایش انواع سهمیه‌ها در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری درباره تأثیر این سهمیه‌ها بر عدالت آموزشی مطرح شده و حالا بیش از چند دهه از وعده تعیین تکلیف سهمیه‌های کنکور می‌گذرد، اما طولانی شدن این فرایند و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف، تعیین تکلیف جدی و غیرنمایشی این پرونده را در هاله‌ای از ابهام فرو برده تا جایی که به نظر می‌رسد عزمی برای ساماندهی این سهمیه‌ها در مسئولان وجود ندارد.

بازنگری در سهمیه‌ها برای برقراری عدالت آموزشی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده بازنگری در سهمیه‌ها برای برقراری عدالت آموزشی ضروری است. وی گفته چنین سهمیه‌هایی، به‌ویژه در رشته‌های پرطرفدار مانند پزشکی موجب می‌شود افراد با امتیازهای ناعادلانه وارد دانشگاه شوند و از این رو نظام آموزشی باید بازنگری جامعی در این سهمیه‌ها انجام دهد تا دسترسی برابر را فراهم کند.
بسیاری از داوطلبان و حتی برخی مسئولان آموزش عالی اعمال سهمیه در آزمون‌ها را نوعی تبعیض و مغایر عدالت آموزشی در کشور می‌دانند و بر این باور هستند اعمال سهمیه پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد؛ چرا که در گام نخست مانع حضور عده‌ای که دارای شایستگی‌های علمی لازم هستند در دانشگاه‌های معتبر می‌شود و از سوی دیگر عده‌ای بدون اینکه شایستگی‌های علمی لازم را داشته باشند، وارد کلاس‌های درس دانشگاه شده و در نتیجه آن اعتماد به نفس و توانمندی لازم را در عرصه علمی در خود نمی‌بینند و حتی در مواقعی شاهد انصراف این افراد از دانشگاه به دلیل نداشتن توانایی علمی در ادامه تحصیل هستیم.
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی سابق وزارت علوم معتقد است سهمیه‌های متعدد و پیچیده سبب شده بسیاری از داوطلبان شایسته از فرصت برابر برخوردار نباشند و نیاز به بازنگری اساسی در این سهمیه‌ها وجود دارد.
از نظر او وجود سهمیه‌ها موجب شده عدالت آموزشی به‌درستی برقرار نشود و باید در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد؛ این ناعدالتی‌ها سبب می‌شود افراد با شرایط برابر در مقایسه با افراد سهمیه‌دار، با شانس کمتری در رقابت کنکور مواجه شوند.
با این حال برخی معتقدند در بسیاری از مناطق ایران امکانات آموزشی و دسترسی به منابع آموزشی مناسب وجود ندارد و سهمیه مناطق (محروم و کمتر توسعه‌یافته) به دانش‌آموزان این مناطق کمک می‌کند در رقابت با مناطق برخوردار، شانس بیشتری برای قبولی در رشته‌های پرطرفدار داشته باشند.
سهمیه مناطق (یک، دو و سه) براساس میزان دسترسی به امکانات آموزشی طراحی شده و براساس آن، داوطلبان هر منطقه تنها با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این مسئله منطقی و عادلانه به نظر می‌رسد؛ چرا که افراد شرکت‌کننده در کنکورهای آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان‌های خارجه در هر منطقه از امکانات مشابه بهره مند نیستند و شهرهای بزرگ‌تر امکانات آموزشی بیشتری دارد و ناعادلانه خواهد بود اگر دانش‌آموزی در یک روستای دورافتاده با دانش‌آموزی که در بهترین مدارس تهران تحصیل می‌کند وارد رقابت شود.
محمدعلی کی‌نژاد،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص می‌گوید: سهمیه مناطق به کاهش نابرابری‌های آموزشی کمک کرده و دانش‌آموزان بااستعداد مناطق محروم می‌توانند با شرایط بهتری در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند.
وی با تأکید براینکه برخی سهمیه‌ها سبب افزایش عدالت آموزشی می‌شوند، توضیح می‌دهد: ما باید واقعیت نابرابری امکانات آموزشی را در نظر بگیریم. سهمیه‌ها می‌توانند کمک کنند دانشجویان از مناطق کم‌برخوردار به فرصت‌های بیشتری دست یابند و این به توسعه عدالت آموزشی کمک می‌کند.
در این میان برخی هم معتقدند سهمیه مناطق با توجه به افزایش امکانات آموزشی در سراسر کشور نیاز به بازنگری دارد؛ غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تأکید دارد در بسیاری از مناطق کشور دسترسی به امکانات آموزشی بهبود یافته و این می‌تواند دلیلی برای کاهش یا اصلاح سهمیه مناطق باشد.
سهمیه شاهد و ایثارگر از نخستین سهمیه‌های کنکور پس از انقلاب اسلامی بود که با هدف حمایت از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان در دانشگاه‌ها به اجرا درآمد. این سهمیه به‌تدریج به افرادی چون رزمندگان و آزادگان نیز تعلق گرفت؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند سهمیه‌های فعلی به‌ویژه سهمیه شاهد و ایثارگر، پس از گذشت سال‌ها نیاز به بازنگری اساسی دارد.

سهمیه ها در مسیر اصلاح
یکی از مهم‌ترین انتقادها به سهمیه‌ها، به‌خصوص سهمیه ایثارگران و خانواده شهدا، این است که به دانش‌آموزانی با رتبه‌های پایین‌تر این امکان را می‌دهد در رشته‌های پرطرفدار پذیرفته شوند.
سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: با گذشت بیش از ۳۰سال از پایان جنگ تحمیلی، جامعه آماری ایثارگران و رزمندگان کاهش داشته است و بنابراین با کاهش جمعیت ثبت‌نام‌کننده سهمیه‌های یاد شده، درصد شمول سهمیه نیز باید متناسب‌سازی شود.
اما محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی از مدافعان ادامه سهمیه شاهد و ایثارگران با اشاره به اینکه این سهمیه‌ها تنها برای حمایت از خانواده‌های ایثارگر و ایجاد فرصت‌های تحصیلی برای آنان است، می‌گوید: خانواده‌های ایثارگر ازجمله کسانی هستند که به خاطر خدماتشان باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و این سهمیه‌ها به آن‌ها فرصت می‌دهد از فرصت‌های دانشگاهی استفاده کنند.
با وجود این، عده‌ای بر این باورند موضوع نداشتن صلاحیت علمی استفاده‌کنندگان از سهمیه‌ها صحت ندارد؛ چرا که آن‌ها باید حتماً ۷۰ درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته را کسب کنند.
با این حال در سال‌های اخیر اقداماتی برای اصلاح و بازنگری در سهمیه‌های کنکور صورت گرفت تا جایی که سال۹۸ مسئولان پس از دستور رهبر معظم انقلاب برای ورود به این موضوع مصمم به اصلاح این قانون شدند و با یک اتفاق نظر در اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه‌ها پس از تبدیل شدن آن به عنوان مطالبه جدی جامعه، موجب شد مسئولان آموزش عالی کشور با مشورت گرفتن از رؤسای دانشگاه‌ها و لحاظ کردن دیدگاه‌های مختلف، لایحه «ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی» را پس از امضای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و وزرای علوم و بهداشت به منظور تصویب، تقدیم دولت کنند.
این لایحه پیشنهاد می‌کرد تمامی سهمیه‌ها براساس استانداردهای مشخص و شفاف تعیین شوند و هر سهمیه تنها در زمینه خاص خود قابل اجرا باشد؛ یعنی هدف این بود تعداد سهمیه‌های موجود کاهش یابد تا فرایند پذیرش ساده‌تر و قابل فهم‌تر شود و سهمیه‌ها براساس معیارهای علمی و عملکردی دقیق و شفاف طراحی شوند تا از پذیرش افراد با رتبه‌های پایین‌تر جلوگیری شود؛ اما در نهایت این لایحه هم در کشمکش میان دستگاه‌های مختلف راه به جایی نبرد و به ساماندهی سهمیه‌ها نرسید. 
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره ساماندهی سهمیه‌های کنکور نظر مثبتی دارد و معتقد است برخی سهمیه‌ها نیاز به بازنگری جدی دارند؛ او اشاره می‌کند بسیاری از این سهمیه‌ها از عدالت آموزشی دور هستند و موجب می‌شوند داوطلبانی با شرایط تحصیلی ضعیف‌تر بتوانند به رشته‌های خاصی مانند پزشکی وارد شوند، در حالی که برخی داوطلبان مستعد به دلیل محدودیت‌های موجود از دستیابی به این رشته‌ها بازمی‌مانند.
وی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری سازمان سنجش در تلاش است سهمیه‌ها را به نحوی ساماندهی کند که عدالت بیشتری در پذیرش کنکور رعایت شود که برخی سهمیه‌ها ممکن است حذف شوند، چرا که دیگر موضوعیت ندارند و اجرای آن‌ها نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی است.

دو سوم پزشکی تهران برای سهمیه‌ای‌هاست
همین چند وقت پیش بود که مصاحبه‌ای از محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت که چند سال پیش ضبط و منتشر شده بود، در فضای مجازی بازنشر شد که در این کلیپ آقای ظفرقندی می‌گوید:«تا چندسال پیش که من آمار دقیق داشتم، ظرفیت ورودی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ۳۰۰نفر بوده است؛ رتبه دو رقمی (کنکور) در دانشکده پزشکی تهران قبول نمی‌شود. می‌دانید معنای این کار چیست؟ یعنی ما بیش از دو سوم ظرفیت را به سهمیه‌ای‌ها واگذار می‌کنیم».
حالا و پس از چند سال مسکوت ماندن این ماجرا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک مهلت سه‌ماهه‌ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور بازنگری و ساماندهی سهمیه‌های کنکور را داده و این وزارت موظف است حداکثر در مدت سه ماه با همکاری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به بازنگری تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو اقدام و طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها را برای تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرا از سال ۱۴۰۵، به ستاد علم و فناوری دبیرخانه این شورا پیشنهاد کند.
حالا باید دید آیا مهلت سه ماهه رئیس‌جمهور راه به جایی خواهد برد و پس از چندین دهه انتظار، اصلاح و بازنگری اساسی در سهمیه‌های گاه ناعادلانه کنکور و اجرای عدالت آموزشی صورت خواهد گرفت یا باز هم در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید و داوطبان آزاد باید با غول سهمیه‌ها بر سر صندلی‌های دانشگاه مبارزه کنند.

انتهای پیام