• سه‌شنبه / ۸ آبان ۱۴۰۳ / ۱۴:۴۳
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1403080806015
  • خبرنگار : 50972

چالش‌ها و ظرفیت‌های صادرات به آسیای میانه و افغانستان؛

از لزوم بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای تا رفع تحریم‌ها

از لزوم بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای تا رفع تحریم‌ها

ایسنا/خراسان رضوی در ادبیات تجارت بین‌الملل، ارتباط با همسایگان از جمله مهم‌ترین اصول اقتصادی بوده و از طرفی اهمیت تولید و صادرات کالا در جهت توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش استقلال کشور، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ایران برای حضور در بازارهای جهانی دچار محدودیت‌هایی شد اما همسایگان ایران و کشورهای آسیای میانه، همواره می‌توانند فرصتی بسیار عالی در راستای ایجاد موقعیت‌های اقتصادی پربازده برای ما باشند.

اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان در مشهد از اول تا ۴ آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد. استفاده از ظرفیت‌های صنعت نمایشگاهی با هدف توسعه صادرات و رشد تجاری و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تجربه‌ای موفق در تمام کشورهای جهان است که  برگزاری نمایشگاه صادرات به آسیای میانه و افغانستان نیز در این راستا و همچنین کاهش هزینه‌های سنگین شرکت‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.

۸۴ شرکت تولیدی و خدماتی در زمینه‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی، دام و طیور، پزشکی، چاپ و بسته‌بندی، صنایع غذایی، خدمات شهری و حمل‌ونقل، لوازم خانگی، کالای خواب، فرش و … در اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان در مشهد حضور داشتند. از طرفی برای ایجاد ارتباط و تعاملی سودمند از تجار کشورهای بسیاری دعوت به عمل آمد که شامل ۱۵۰ نفر از افغانستان، ۸۰ نفر از ترکمنستان و ۲۰ نفر از تاجیکستان و مهمانانی از کشورهای دیگر نیز بود و در مجموع، حدود ۲۵۰ تن از تجار و سرمایه‌گذاران خارجی در این نمایشگاه حضور داشتند.

در همین راستا، ایسنا ضمن گفت‌وگو با رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه خراسان رضوی، به بررسی مشکلات تولیدکنندگان و تجاری که در این نمایشگاه شرکت کردند پرداخت.

زنگ خطر جایگزینی تولیدات ایران در افغانستان توسط رقبای منطقه‌ای

دو کشور ایران و افغانستان با دارا بودن ۹۴۵ کیلومتر مرز زمینی از طریق سه گذرگاه مرزی ماهیرود، میلک و دوغارون با یکدیگر در ارتباط بوده و در حقیقت بخش عمده‌ای از شرق ایران هم‌مرز با کشور افغانستان است و این کشور عمده مواد اولیه تولیدی خود را به خصوص در بخش مصالح ساختمانی و پروژه‌های عمرانی از طریق ایران تامین می‌کند و در حقیقت افغانستان به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف تجاری ما شناخته می‌شود.

محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با چالش‌های زیرساختی تجارت با افغانستان اظهار کرد: مشکلات فراوانی در زیرساخت‌ها مانند مسیرهای جاده‌ای و نرم‌افزارها داریم که در فرآیند انتقال کالا بسیار تاثیرگذار است. مدت زیادی از زمان دو بانده شدن جاده دوغارون به مشهد می‌گذرد اما همچنان بخش‌های زیادی از این پروژه تکمیل نشده است.

از لزوم بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای تا رفع تحریم‌ها

وی با تاکید بر اینکه فرآیند ترخیص و ترانشیپ کالا در دوغارون به هیچ‌وجه در حد انتظار نیست، ادامه داد: اقداماتی با تاخیر در جهت بهبود زیرساخت‌های مرز دوغارون در حال انجام است که ارزشمند بوده، ولی متاسفانه در فرآیند ورود ماشین خالی و خروج اتومبیل باردار فرآیندها بسیار طولانی بوده که باعث افزایش کرایه‌ها و کاهش قدرت رقابت صادرات ما شده است. با استقرار استاندار جدید خراسان رضوی و شناخت و تجربه ایشان در این امور، امیدواریم یکبار برای همیشه مسائل دوغارون حل و تسریع، تسهیل و شفافیت را در مرکز دوغارون حاکم کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان بیان کرد: ماندگاری ماشین‌ها در مرز شامل شب‌خوابی و انتظار طولانی مدت می‌شود که علل آن مشکلات موجود در دو طرف مرز است که تا به الان اراده‌ای جدی برای حل مشکلات شکل نگرفته و برخی از مشکلات صرفا در مقاطعی کوتاه حل و دوباره رها می‌شود. پیشنهاد ما ایجاد یک واحد مدیریت مرزی مستقر و مقتدر در تمامی مرزها، به خصوص در مرزهای سه‌گانه با افغانستان است.تا به الان اراده‌ای جدی برای حل مشکلات مرزی برای صادرات شکل نگرفته و برخی از مشکلات صرفا در مقاطعی کوتاه حل و دوباره رها می‌شود. پیشنهاد ما ایجاد یک واحد مدیریت مرزی مستقر و مقتدر در تمامی مرزها، به خصوص در مرزهای سه‌گانه با افغانستان است.

سیادت عنوان کرد: خوشبختانه در ماهیرود، مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان، مشکلات بسیاری حل و باعث افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ترانزیت از آن مرز شده است؛ ولی در مرزهای دوغارون و میلک که نقطه اتصالی چابهار به افغانستان بوده و از موقعیتی بسیار حیاتی برخوردار است، مسائل عدیده‌ای وجود دارد که بخشی از آن غلبه نگاه غیر اقتصادی بوده که بخش اعظم این نگاه غیر منصفانه است.

وی اضافه کرد: در طول ۴۵ سالی که افغانستان درگیر جنگ و ناامنی بوده، حدود ۵۰ درصد از جمعیت این کشور، به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت به ایران سفر کردند و ریشه‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و زبانی بین ما و مردم افغانستان باعث گرایش بیشتر همسایه ما به کالاهای ایرانی شده است که همین امر باعث شده، ایران رتبه اول صادرات به افغانستان را به خود اختصاص دهد؛ اما این امر ماندگار نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: از سیاست‌های اجرایی موفق توسط دولت سرپرست افغانستان می‌توان به وضع تعرفه‌های سنگین برای کالاهای وارداتی مشابه کالای داخلی اشاره کرد که باعث ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت کارگری در این کشور شده و ایران نیز  از این موضوع سود برده و بسیاری از مشکلات طرد از مرزها و مهاجرت غیر قانونی حل خواهد شد.

سیادت افزود: در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌های عمرانی کشور افغانستان، صادرات مواد اولیه به این کشور افزایش و جایگزین صادرات کالا شده است که بایستی تولیدکنندگان ما طرحی نو با تکنولوژی بیشتر و متفاوت با کالای اولیه‌ای که قابل ساخت با تکنولوژی پایین توسط افغانستان است را ایجاد کنند.

وی بیان کرد: از دیگر طرح‌های اقتصادی راهبردی که می‌توانیم در ارتباط با این همسایه در دستور کار قرار دهیم، ورود پیدا کردن بخشی از تولیدات ما در افغانستان بوده که نیازمند حمایت حتمی دولت است که مجموعه این اقدامات می‌تواند ارتباط اقتصادی ما را با کشور دوست و همسایه افزایش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: در نقاط مختلف افغانستان پروژه‌های عمرانی بسیاری در دست ساخت است و متاسفانه نگرانی از عدم بهره‌گیری با تمام ظرفیت ایران در سال‌های آینده از بازار افغانستان وجود دارد و از طرفی حضور رقبایی مانند چین، پاکستان و به خصوص ازبکستان که بسیار قوی وارد این صحنه شدند، نگرانی‌هایی برای تصاحب جایگاه ایران در سال‌های آینده را از صادرات به این کشور ایجاد کرده‌اند.

سیادت با بیان اینکه بازارهای کشورهای‌ آسیای‌ میانه مدام در حال رشد هستند، عنوان کرد: ما به دلیل شرایط تحریم، نوسانات ارز، تغییرات مداوم قوانین اقتصادی و بعضا ناامیدی از آینده اقتصادی، امکان به‌روزرسانی صنایع خود و افزایش بهره‌بری را نداشته‌ایم و باید اصلاحی دقیق در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد کرد تا از سایر رقبا عقب نمانیم.

وی ادامه داد: امروزه تقریبا به جز مواد اولیه، کالایی برای صادرات به کشورهایی مانند ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان نداریم، در صورتی که کشورهای دیگر علاوه بر رشد به‌روز واحدهای صنعتی، روزانه در حال ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید هستند. بایستی علاوه بر شناخت بازارهای آسیانه میانه، ظرفیت و پتانسیل تولید داخل را افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان اضافه کرد: طبق آمار، بعضا حتی نرخ آمار استهلاک واحدهای صنعتی نسبت به میزان سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شده و این موضوع جای نگرانی دارد که امیدواریم با افزایش تعاملات با دنیا، رفع موانعی مانند پیوستن به FATF و تلاش در جهت رفع تحریم‌ها، خود را از این بن‌بست خودساخته رها کنیم.

دولت چهاردهم از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه در زمینه رشد اقتصادی استفاده کند

دو کشور ایران و ترکمنستان با دارابودن حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز زمینی و ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی از طریق چهار مرز زمینی سرخس؛ باجگیران؛ لطف آباد و اینچه‌برون با یکدیگر در ارتباط هستند . همسایگی ایران و ترکمنستان برای هر دو کشور ایجادکننده موقعیت اقتصادی استراتژیکی است؛ زیرا که ایران مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه به اروپا را از طریق خلیج فارس ایجاد کرده و همچنین کشور ترکمنستان دروازه رسیدن ایران به کشورهای آسیای میانه و چین است.

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با چالش‌های زیرساختی تجارت با ترکمنستان اظهار کرد: در مقیاس کیفیت جاده‌ای کشور ما نسبت به کشور همسایه بسیار ضعیف‌تر بوده، به طوری که همچنان جاده در مرز اینچه‌برون به صورت کشاورزی است. اگر واقعا عوارض جاده‌ای صرف ارتقای کیفیت مسیرها می‌شد، از بهترین جاده‌ها برخوردار بودیم، ولی در حال حاضر رغبتی برای حضور ماشین‌های ترانزیت در جاده‌ها نیست.

از لزوم بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای تا رفع تحریم‌ها

وی ادامه داد: جاده باجگیران قابل ترانزیت نیست و مشکلات جاده‌ای در سرخس و لطف‌آباد نیز بسیار است و ما از این وضعیت راضی نیستیم. این در صورتی است که دولت از صادرکننده و تولیدکننده توقع جهش اقتصادی داشته، در حالی که زیرساخت‌ها را تامین نمی‌کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با تاکید بر اینکه نباید درخصوص ارتباط جاده‌ای خساست به خرج داد، بیان کرد: دولت باید برای بهبود وضعیت جاده‌ای و تامین زیرساخت‌ها جهت رشد اقتصادی و صادرات بیشتر به کشورهای آسیای میانه از بخش خصوصی کمک بگیرد.

بهرامی عنوان کرد: توقف و ماندن در گمرکات به عوامل مختلفی بستگی دارد و برای افزایش صادرات، ایجاد سامانه‌ای هوشمند و یکپارچه، ایجاد بدنه‌ای کارشناسی براساس نیاز تولیدکننده و اضافه کردن راه‌های مواصلاتی و مرزی از اقدامات واجب و ضروری است.برای افزایش صادرات، ایجاد سامانه‌ای هوشمند و یکپارچه، ایجاد بدنه‌ای کارشناسی براساس نیاز تولیدکننده و اضافه کردن راه‌های مواصلاتی و مرزی از اقدامات واجب و ضروری است.

وی بیان کرد: افق جهش صادراتی در کشور تبیین شده ولی متاسفانه ظرفیت گمرکات ما با کشور ترکمنستان، پاسخگوی این دیدگاه نیست و همچنین از تمامی ظرفیت‌های خود در راستای ارتباط اقتصادی با کشور ترکمنستان استفاده نکرده‌ایم و طبق آمار ۴۴۰ میلیون دلار صادرات به این کشور و ۴۰ میلیون دلار واردات از این کشور داریم که این عدد نسبت به ارتباط اقتصادی ایران با بسیاری از کشورهای آسیایی کمتر است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت: حمایت‌های بانکی از صادرکنندگان و تجار در کشور بسیار ضعیف است. بانک مرکزی باید با نظارت بیشتر، ظرفیت پرداخت تسهیلاتی را در اختیار تولیدکننده و صادرکننده قرار دهد و همچنین تمرکز بانک‌های تخصصی در حوزه صادرات، تجارت و بازرگانی باید در همین حوزه باشد.

بهرامی ادامه داد: نمایندگان وزارت خارجه ایران در کشورهای مختلف از مهم‌ترین حامیان و پشتیبانان صادرکنندگان هستند و خوشبختانه امروزه اولویت سفیران ما شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی ما به کشور مقابل است و در سفارتخانه ما در ترکمنستان، نگاه اقتصادی حاکم و هر اقدامی دارای یک پیوست اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه صادرکننده پشتوانه تبلیغاتی قوی ندارد، افزود: در کشور هزینه‌های بسیاری در حوزه فرهنگ می‌شود اما زمانی که نوبت به شناخت و حمایت از کالای تولیدکننده و صادرکننده می‌رسد، تمام هزینه‌ها بر دوش صادرکننده است، امیدواریم دولت چهاردهم از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه در زمینه رشد اقتصادی استفاده کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: در چین تمام ارکان کشور به حوزه رونق اقتصاد کمک کرده و برای جهش صادرات و رونق اقتصادی، ما نیز باید از این کشورها الگوبرداری کنیم.

بهرامی ادامه داد: در راستای ارتقای رشد اقتصادی، باید جلوی افسارگسیختگی نوسانات ارز گرفته شده و اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده شود و دولت دست افراد سودجو را از اقتصاد کشور قطع کند.

طی گشت‌وگذار در اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان در مشهد گفت‌وگویی‌هایی با یک طراح، سازنده و صادرکننده ماشین‌آلات پخت نان و مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولید کودهای گیاهی داشتیم و مشکلات و ظرفیت‌های حوزه فعالیت این دو فعال اقتصادی را جویا شدیم.

عدم ارتباط بانکی ایران با کشورها و برگشت پول؛ مشکلی که از توسعه صادرات جلوگیری می‌کند

ابوالقاسم اسحاق‌آبادی، طراح، سازنده و صادرکننده ماشین‌آلات پخت نان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ماشین‌آلات پخت نان را به ۴۷ کشور در سطح جهان که شامل کشورهای CIS، حاشیه خلیج‌فارس، آمریکا، کانادا، نیوزلند و شرق آسیا مانند سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی می‌شود، صادر می‌کنیم. ما فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرده و در این مدت ۳۵ ساله توانسته‌ایم  ۱۲۵ مورد دستگاه را طراحی، تولید و صادر کنیم. ۱۴ اختراع ثبت و تجاری‌سازی شده و هم‌اکنون شرکت ثبت دانش‌بنیان است. واحد تحقیق و توسعه ما در دو فاز صنایع غذایی و مکانیکی در حال تحقیق و پژوهش است.

اسحاق‌آبادی درمورد چالش‌های مسیر صادرات گفت: خوشبختانه در مسیر ارسال مشکلاتی نداریم و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را یافته‌ایم و محصولات خود را به نقاط مختلف جهان صادر می‌کنیم؛ اما عدم ارتباط بانکی ایران با کشورهای مختلف از مشکلات اساسی صادرات است و برگشت پول به دست ما بسیار سخت بوده که اگر مسیر جدیدی برای این مهم ایجاد شود، می‌توانیم میزان صادرات را تا سه برابر کنونی افزایش دهیم.عدم ارتباط بانکی ایران با کشورهای مختلف از مشکلات اساسی صادرات است و برگشت پول به دست ما بسیار سخت بوده که اگر مسیر جدیدی برای این مهم ایجاد شود، می‌توانیم میزان صادرات را تا سه برابر کنونی افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تولیدات نیاز داخلی را تامین و حدود ۶۰ درصد تولیدات صادر می‌شود، عنوان کرد: رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌های ما، می‌توانند مسیر صادرات را برای تولیدکنندگان هموار کنند که خوشبختانه در بسیاری از کشورها این اقدامات در دستور کار قرار دارد.

این صادرکننده موفق ادامه داد: در حال حاضر بیشترین صادرات ما به کشورهای کانادا، آمریکا شمالی و ایالات متحده است و در رتبه‌های بعدی کشورهای CIS و کشورهای اروپایی قرار دارند.

وی ادامه داد: خوشبختانه معاونت فناوری ریاست جمهوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات بسیار خوبی در نظر گرفته است که شامل آموزش، حمایت‌ها در زمینه‌های نمایشگاهی، صادراتی، تامین سرمایه در گردش و ضمانت‌نامه‌ها می‌شود که ما نیز از این حمایت‌ها برخوردار بوده‌ایم.

لزوم گسترش چتر حمایت پارک‌های علم و فناوری

همچنین احمدرضا اردلان، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولید کودهای گیاهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال ۹۸ با هدف تولید نهاده‌های کشاورزی کار خود را شروع کردیم و طبق مطالعات و پژوهش‌ها در واحد تحقیق و توسعه خود، محصولاتی با رویکرد جدید برای تغذیه و کوددهی گیاهان به بازار عرضه کردیم.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از ضعف ریشه گیاه در دسترسی به مواد آلی موجود در خاک در ابتدا به ترکیباتی برای تقویت، احیا و گسترش ریشه در خاک دست‌ یافتیم. بیش از ۷۰ درصد خاک‌ کشور دارای محدودیت‌های قلیایی و شوری است که باعث عدم جذب عناصر غذایی گیاه از خاک می‌شود و در نتیجه به دنبال ایجاد محصولی در راستای حاصلخیز کردن خاک بودیم و این دومین تاثیر در محصول ما بوده و در فرمول کود، ۶۱ درصد مواد آلی، آمینواسیدها، فولیک‌اسید، مواد طبیعی محرک رشد و آنزیم‌ها به کار رفته است و در نهایت ترکیبات موجود در این کود باعث کاهش مصرف آب مورد نیاز برای به ثمر رسیدن گیاه می‌شود.

این تولیدکننده نوآور اضافه کرد: به دلیل وجود ۶۱ درصد ماده آلی در کود، ما اجازه صادرات به سایر کشورها را نداریم و این در صورتی بوده که استقبال از این فناوری در کشورهای دیگر بسیار بیشتر از داخل بوده که سودآوری بیشتری نیز دارد به دلیل وجود ۶۱ درصد ماده آلی در کود، ما اجازه صادرات به سایر کشورها را نداریم و این در صورتی بوده که استقبال از این فناوری در کشورهای دیگر بسیار بیشتر از داخل بوده که سودآوری بیشتری نیز دارد و از طرفی میزان فروش در داخل کشور به اشباع رسیده و نیازمند توسعه‌ای در زمینه صادرات هستیم.

اردلان عنوان کرد: متاسفانه ما از حمایت‌های پارک علم و فناوری برخوردار نیستیم و منت‌های بسیاری برای عضویت برند ما در پارک علم ‌ فناوری بر سر ما گذاشته می‌شود. فضای پارک باید به صورت منصفانه در اختیار تمامی محققین قرار گیرد و محدودیت‌ها برطرف شود.

در انتها لازم به ذکر است ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری در حوزه اقتصادی و صادراتی بوده و همچنین موقعیت جغرافیایی و استفاده از پتانسیل بازارهای کشورهای‌ همسایه و آسیای میانه می‌تواند کمک شایانی به جهش صادراتی ما کند، در این راستا دولت باید در صدد رفع موانعی مانند کنترل نوسانات ارز، عضویت در FATF، گسترش روابط بین‌الملل، ایجاد و تامین زیرساخت‌های جاده‌ای و مواصلاتی، به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند و حمایت‌ از تولیدکننده و صادرکننده باشد تا دروازه‌های رشد و رقابت اقتصادی برای صادرکننده بیش از پیش گشوده شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha