به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در دیدار با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برگزاری جلسات مشترک بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوای مجریه و قضاییه می‌تواند زمینه اخذ تصمیماتی در چارچوب عقلانیت برای رفع مشکلات مردم ایجاد کند، اظهار کرد: باید مسائل و مشکلات استان مطرح و در کنار آن اقدامات و پیگیری‌هایی که برای رفع این مشکلات انجام شده بازگو شوند تا بتوانیم به یک راه حل منطقی و عملی برای حل این مشکلات برسیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای حل مشکلات استان، ما به عنوان دستگاه قضا باید نسبت خود را با دولت و مجلس تعریف و سهم خود را در توسعه استان تعریف کنیم. حوزه امنیت و عدالت دو حوزه‌ای هستند که باید توجه ویژه‌ای شود.

وی اضافه کرد: مشکلات امنیتی که بعضا در استان شاهد آن هستیم ماحصل برخی بی‌برنامگی‌هاست که متاسفانه در برخی مقاطع هزینه‌های گزافی را نیز به نظام تحمیل کرده است.

وی یادآور شد: شکل‌گیری و ساماندهی مناطق آزاد می‌تواند بسیاری از شهرها و مناطق اطراف را تحت تاثیر قرار دهد و موجب رشد آنها شود، اما با ایجاد منطقه آزاد چابهار متاسفانه ما شاهد رشد استان نبودیم که جای تامل دارد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر وجود ظرفیت‌های فراوان طبیعی و اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان، گفت: باید از این ظرفیت که بخش عمده آن مورد غفلت قرار گرفته نهایت استفاده را برد.

وی وجود امنیت را یکی از الزامات و پیش نیازهای سرمایه‌گذاری برشمرد و تصریح کرد: وقتی ما در استان امنیت را فراهم نکردیم نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری برای فعالیت در استان پیش‌قدم شود. بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در استان محلی است و این سرمایه‌های محلی نمی‌تواند آنچنان که باید زمینه رشد و شکوفایی را در استان فراهم کند.

 خلیلی با اشاره به تحرکات و اقدامات دشمن برای ایجاد تفرقه بین امت اسلام، اضافه کرد: شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان باعث شده دشمن تمام توان خود را برای ایجاد نفاق بین مسلمانان شیعه و اهل سنت در این استان به کار بگیرد و تلاش دارد که مردم این استان را به جان یکدیگر بیندازد.

وی افزود: اگر ما در تامین امنیت استان موفق عمل نکنیم سرمایه‌گذاری در استان کاهش می‌یابد و در میان معضلات و آسیب‌های اجتماعی، چون فقر، بیکاری، بزهکاری و ... در استان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه از مجمع نمایندگان استان خواست طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای کمک دستگاه قضایی به ارتقای امنیت استان ارائه کنند.

معاون اول قوه قضاییه خطاب به نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی که در جلسه حاضر بودند، گفت: به عنوان نمایندگان مردم استان از قوه قضاییه بخواهید و به ما طرح بدهید که چگونه می‌توانیم به ارتقای امنیت استان کمک کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه می‌تواند با ترک فعل مدیران و کسانی که دارای مسئولیت اجتماعی در استان هستند و به مسئولیت‌های خود عمل نکردند برخورد کند. این امر نیازمند آن است که شما به عنوان نمایندگان مردم بر رفتار مسئولان استان نظارت و ترک‌فعل‌های احتمالی را به ما گزارش کنند.

خلیلی با اشاره به تبلیعات و فضاسازی‌های رسانه‌های معاند، خاطرنشان کرد: هیچ یک از ارکان نظام استان سیستان و بلوچستان را رها نکرده چرا که این استان پاره‌ای از خاک کشور است و اگر بحرانی در آن رخ دهد بحران ملی است و موجب تاثر همه ملت ایران است. هر اتفاقی که در این استان بیفتد تاثیر آن در کل کشور محسوس و ملموس است.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه در صدد آن است که امکانات خود را به صورت عادلانه در سطح کشور تقسیم کند، اما گاهی این امکان وجود ندارد. 

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر بومی‌گزینی نیروها در استان، گفت: باید برای گزینش نیروهای بومی در استان شیوه‌نامه‌ای تدوین و طراحی شود تا نیروهای بومی و کارآمد در استان مشغول به کار شوند.

انتهای پیام