پیشنهاد اصلاح دستورالعمل مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۴ وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و بازنگری در تعیین سقف واردات و نوع کالاها نخستین دستور کاری بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی مصوبه تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی با موضوع رفع تعهد ارزی با طلا و چالش فعالان اقتصادی در این حوزه، ارائه توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با موضوع فرایند احداث اولین لندفیل صنعتی استاندارد در شرق کشور (مرکز دفن بهداشتی پسماند)، موانع و چالش‌های تامین نفت سیاه مازوت کوره‌های آجرپزی مشهد و حومه و پیشنهاد و تصویب تقویم برگزاری جلسات شورا در نیمه دوم سال جاری، دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به بحث گذاشته شد.
اعمال محدودیت در ثبت سفارش بنگاه‌های اقتصادی، به معنای مداخله در مسیر تولید است
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ابتدای این نشست به رشد نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد ثبات در متن و بطن اقتصاد، مقدمه تحولات مثبت بسیاری خواهد بود که رشد صادرات قطعا یکی از این اثرات است اما این موضوع مقدماتی دارد که پرهیز از مداخله‌گری و اعمال سیاست‌های دستوری از جمله آن به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: میزان صادرات خراسان رضوی در سال گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شد. قطعا با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار تحقق رشد این بحث در سال جاری و سنوات پیش رو وجود دارد اما وقتی از یک هدف‌گذاری مثلا ۳میلیارد دلاری در بخش صادرات استان سخن می‌گوییم، یعنی همکاری همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای تحقق این مهم نیاز است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری نشستی با هیات تجاری و روسای تشکل‌های اقتصادی کشور افغانستان در اتاق بازرگانی مشهد، اظهار داشت: این کشور همسایه، شریک شاخص خراسان رضوی در حوزه تجارت به شمار می‌آید و ضرورت دارد تا برای بهبود روند تعاملات اقتصادی خود با افغانستان، راهکارهای کارآمد و تدابیر موثر تعریف کنیم. امروز مهم‌ترین مشکل در مراودات اقتصادی و تجاری ما با افغانستان، موضوع انتقال ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش است.
توکلی‌زاده به محدودیت‌های خروج ارز از افغانستان اشاره کرد و متذکر شد: با این اوصاف، انتظار رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا به افغانستان، انطباقی با واقعیت موجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، بر ضرورت اصلاح دستورالعمل وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: سهمیه‌بندی ارز وارداتی برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، به نوعی مداخله و اعمال یک سیاست دستوری چالش‌ساز در قبال بخش تولید است. این تصمیم خلق‌الساعه مشکلات متعددی را در برهه ابلاغ خود موجب شد که اگر اصلاحات لازم در قبال آن انجام نگیرد، تبعات بیشتری در بحث تامین نیازهای بخش تولید رقم خواهد خورد.
ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی در کشور
در بخش دیگری از این نشست، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی در خصوص پیشنهاد اصلاح دستورالعمل وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی گفت: لازم است که در کنار پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل، درخواست استان مبنی بر تک نرخی شدن ارز نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم بخش خصوصی مطرح شود.
مظفری اظهار کرد: در صورتی که به هر دلیلی مقرر شد شیوه پیشین ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی بار دیگر اجرایی شود، لازم است پیشنهاد شود که مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود؛ همچنین در کنار پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مرکز، توصیه شود که قبل از تنظیم یک شیوه نامه، از فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی نیز نظرخواهی گردد. برخی از تصمیمات و اتفاقات ناگوار در حوزه اقتصاد، منتج شده از مداخلات غیراصولی و غیرتخصصی و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی است.
وی همچنین، در خصوص موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان طلا، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که از هفتم دیماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته طلا را به مرکز مبادله عرضه کرده بودند، اما رفع تعهد ارزی برای آنان صورت نگرفته است، مقرر کرد مصوبه شورا به جهت پیگیری از مرکز دنبال شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: زمانی که اسم کارشناس دولتی در یک موضوع اقتصادی برده می‌شود، به زعم همه، فرد همه چیز را می‌داند، در حالی که باید نظر بخش خصوصی به عنوان بخش اجرا کننده آن تصمیمات در عرصه اقتصاد که در بطن کار قرار دارد نیز اخذ شود.
وی تاکید کرد: لازم است در مورد چالش‌ها و مسائلی که دلیل بروز آنها در استان بوده، مدیران دستگاه‌های اجرایی از حداکثر اختیارات خود برای رفع مشکل بهره گیرند یا در تهران به دنبال افزایش اختیارات خود در پاره‌ای از موضوعات باشند؛ لذا همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند که پیگیر افزایش اختیارات خود از تهران باشند.
تاکید بر بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در استان
مظفری به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به عنوان یکی از نمایندگان استان، ضروری است در آینده چندین جلسه برای تحلیل این لایحه در استان برگزار و سنت بودجه خوانی در خراسان رضوی احیا شود. فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این نشستها بایستی مباحث لایحه را به صورت کارشناسی بررسی کنند و تحلیل واقعی از موارد مطرح شده در بودجه داشته باشند و در نهایت، پیشنهادهای مسئولان و کارشناسان برای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی در بحث بودجه، بایستی جمع بندی و به رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
استاندار خراسان رضوی در خصوص لزوم مطرح نمودن پروژه‌های مهم برای تامین اعتبار آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: لازم است ۱۰ پروژه اولویت‌دار استان توسط دستگاه‌های اجرایی احصا و به نماینده استان در کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شود تا منابع اعتباری آن در بودجه سال آینده لحاظ شود.
وی به همدلی ایجاد شده بین فعالان اقتصادی خراسان رضوی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرد و افزود: فاصله‌ها نسبت به گذشته بین مدیران دولتی و مدیران تشکل‌های اقتصادی کمتر شده و باید قدر این مهم دانسته شود تا بتوان از این فضا برای رشد اقتصادی و مشکلات موجود بهره گرفت.
در موضوع رفع تعهد ارزی، در حق بخش خصوصی جفا شده است
«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تفاوت نگرش نسبت به شرکت‌های دولتی با بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در مسئله رفع تعهد ارزی گفت: این تفاوت نگاه در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، نشان می‌دهد که در کشور از سوی مسئولان هنوز به بخش خصوصی اعتماد نشده است.
وی بیان کرد: در موضوع رفع تعهد ارزی به واقع در حق فعالان بخش خصوصی جفا شده است، از مجموع ۵۰ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته، ۴۹ درصد متعلق به صنایع پتروشیمی و ۲۷ درصد مربوط به صنایع معدنی بود که شرکت‌های آنها متعلق به دولت است، حدود نیمی از ۸درصد کل صادرات بخش کشاورزی کشور نیز مربوط به شرکت‌های دولتی است. بخش زیادی ازصنایع پتروشیمی در سال گذشته بابت صادراتشان رفع تعهد ارزی نکردند؛ اما برای صادرکننده بخش خصوصی که به طور مثال، فقط ۱۰ هزار دلار صادرات کالا داشته و رفع تعهد ارزی نکرده، پرونده قضایی تشکیل شده و حکم صادر می‌شود. این رویکرد نشان می‌دهد به بخش خصوصی اعتماد نشده است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اسلامی در ادامه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره و اظهار کرد: کار بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس آغاز شده و بهتر است دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی استان در یک ماه فرصت مجلس برای بررسی این لایحه، پیشنهاد اصلاح برخی از موارد این لایحه را ارائه دهند، ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی استان پروژه‌های اولویت‌دار در تامین بودجه را به نمایندگان استان در مجلس اعلام کنند.
محدودیت واردات در قبال صادرات با دستورالعمل وزارت صمت
در بخش دیگری از این جلسه، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص پیشنهاد اصلاح دستورالعمل وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و بازنگری در تعیین سقف واردات و نوع کالاها، به عنوان دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، شرکت‌های تولیدی می‌توانستند به میزان صادرات خود، واردات ماشین‌آلات و یا مواد اولیه داشته باشند و این صادرات و واردات جزء سهمیه ارزی آنها محسوب نمی‌شد؛ اما در ۱۴ فروردین ماه سال جاری دستورالعملی توسط وزیر صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی ابلاغ شد که در واقع محدویت واردات در قبال صادرات را به‌وجود آورد.
وی افزود: ایراداتی به این دستورالعمل وارد است؛ چراکه و محدود کردن امکان واردات مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات خود، مغایر با تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که دستورالعمل سال ۱۴۰۲ کماکان در سال جاری تسری داشته باشد و محدودیت برداشته و اجرایی شود.
لزوم بازنگری در روند تخصیص ارز به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
در ادامه «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته برای واردکنندگان بخش‌های تولیدی و بازرگانی سهمیه ارزی در نظر گرفته شد. سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ملاک تخصیص این سهمیه قرار گرفت و بر این اساس، شرکت‌های تولیدی معادل ۱۲۵ درصد حداکثر واردات دو سال گذشته و شرکت‌های بازرگانی ۸۵ درصد واردات دو سال گذشته خود امکان واردات دارند. پیشنهاد مشخص ما این است که به دستورالعمل سال ۱۴۰۲ برگردیم.
وی افزود: دستورالعمل کنونی وزارت صمت مغایر شعار سال و تولید صادرات‌محور است. تقاضای ما این است که حداقل با محسوب نشدن صادرات غیر به عنوان سهمیه ارزی، تولیدکننده مابه‌ازای صادرات خود بتواند ماشین‌آلات و مواد اولیه را وارد کند.
تاکید بر استفاده از تبصره دستورالعمل وزارت صمت برای واحدهایی که امکان تولید بیشتر دارند
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین زمینه بیان کرد: دستورالعمل مذکور مورد اعتراض صمت استان‌ها نیز بود، اما باید به آن عمل می‌کردیم. این دستورالعمل تبصره‌ای داشت که بر اساس آن افرادی که بیش از ۱۲۰ درصد امکان تولید بیشتر دارند، می‌توانند ارز بیشتری جهت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دریافت کنند. ما از این تبصره استفاده کرده و برای تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی که برنامه تولید داشتند، ارز بیش از ۱۲۰ درصد گرفتیم.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد اکنون و با توجه به گذشت ۸ ماه از سال، برای بازگشت به دستورالعمل سال ۱۴۰۲ در بحث سهمیه ارزی، دیر شده و پیشنهاد می‌شود از تبصره‌های این دستورالعمل به منظور تامین ارز واحدهای تولیدی استفاده کنیم. نکته اینکه اصلاح برنامه تولید واحدها، تا پایان مهرماه زمان داشت که در حال اخذ موافقت جهت تمدید آن تا پایان آبان ماه هستیم. همچنین، پیشنهاد می‌شود برای تعیین سهمیه ارزی سال آینده، به دستورالعمل ۱۴۰۲ برگردیم و این موضوع در شورای گفت‌وگوی کشور مطرح شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها جهت واردات ماشین‌آلات آنها را دچار مشکل کرد، یادآور شد: دلیل این موضوع کمبود منابع ارزی بیان شد. پیشنهاد می‌شود در مصوبه این دستور کار، بررسی شرکت‌هایی که نیاز به ماشین‌آلات جدید دارند، در دستور کار مجدد قرار بگیرد.
تداوم ناترازی تجاری کشور با وجود اجرای دستورالعمل ارزی وزارت صمت
سپس «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در بخشی از این جلسه عنوان کرد: در سال گذشته کشور با ناترازی ۱۷ میلیارد دلاری در تجارت غیرنفتی مواجه شد که عنوان می‌شد این موضوع به دلیل تخصیص دو نوع ارز حاصل از صادرات و سهمیه ارزی به بنگاه‌ها است. به همین جهت این دستورالعمل صادر شد؛ اما به نظر می‌رسد برای ناترازی تجارت غیرنفتی سال جاری پاسخی نداشته باشیم.
در ادامه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با مسئله محدودیت مواد اولیه در کشور رو به رو هستند، تصریح کرد: اینکه مواد اولیه با ارز حاصل از صادرات خود، توسط بنگاه اقتصادی وارد شود، به نوعی کمک برای تولید بیشتر واحدهای تولیدی است؛ لذا ضروری است از اجرای دستورالعمل وزارت صمت جلوگیری شود و اصلاحات لازم در این زمینه صورت پذیرد.
سپس «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: اگر ارز در کشور تک نرخی و واقعی شود، هیچکدام از این موضوعات پیش نخواهد آمد. در صورت تحقق این امر، تقاضاهای سهمیه ارزی برای واردات هم کاهش می‌یابد. مداخله در کار تولیدکننده و جلوگیری از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات توسط آن با ارز حاصل از صادرات، معنایی ندارد و این رویه باید اصلاح شود.
سپس «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: محصولاتی که پتروشیمی‌ها در بورس عرضه می‌کنند، طی چند ماه گذشته افزایش قیمت چشمگیری داشته و باعث ایجاد تورم شده است. نرخ فرآورده‌های پتروشیمی بر اساس نرخ دلار ۶۵ هزار تومان تعیین می‌شود و در بورس نیز این قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این مسائل همه نشان دهنده مشکل تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه است.
در ادامه «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تراز تجاری ۶ ماهه اول سال جاری حتی با روش‌های اعمال شده، منفی ۷ میلیارد دلار بوده و اگر تا پایان سال این روند ادامه داشته باشد، چه بسا از تراز منفی سال گذشته بیشتر شود. یارانه‌های توزیع شده در اقتصاد در دست بخش خصوصی نبوده و کمتر از ۲۰درصد ارز تخصیص یافته در کشور به بخش خصوصی می‌رسد.
گفتنی است اعضای شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با پیشنهاد دبیرخانه این شورا مبنی بر تسری دستورالعمل سال ۱۴۰۲ وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی، در سال جاری و رفع محدویت موافقت کردند و مقرر شد این موضوع از مرکز کشور پیگیری شود.
نگاهی به چالش فعالان اقتصادی در موضوع رفع تعهد ارزی از محل فروش شمش طلا
بررسی مصوبه تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی با موضوع رفع تعهد ارزی با طلا و چالش فعالان اقتصادی در این حوزه، دومین دستور کار این نشست بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع گفت: صادرکنندگان تا پیش از دی ماه سال گذشته می‌توانستند با واردات شمش طلا و فروش آن، نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند؛ اما بانک مرکزی در هفتم دیماه سال ۱۴۰۲ ابلاغیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، واردکنندگان طلا برای رفع تعهد ارزی، باید طلای خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. در این زمینه عملا در چند نوبت حراج شمش طلا اتفاق افتاده؛ اما چون سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلا مهیا نبوده، شمش طلا به فروش نرسیده است و صادرکنندگان نتوانستند از محل واردات و فروش طلا، رفع تعهد ارزی را انجام دهند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد دبیرخانه شورا آن است که صادرکنندگانی که از هفتم دیماه تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ طلای وارداتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده‌اند، اما شمش طلای آنان به فروش نرسیده و رفع تعهد ارزی صورت نگرفته است، بدون آنکه پرونده تعزیراتی برای آنان تشکیل شود، ایفای تعهدات ارزی آنان توسط بانک مرکزی انجام گیرد.
امکان صادرات ریالی به افغانستان، خواسته جدی بخش خصوصی است
محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که بیش از ۵۰ درصد از صادرات این استان به افغانستان انجام می‌شود و بر همین اساس، تحقق صادرات ریالی به افغانستان را از رئیس بانک مرکزی درخواست کردیم و رئیس بانک مرکزی سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی وعده حل موضوع صادرات ریالی به افغانستان را تا پایان سال گذشته اعلام کرد؛ حتی بحث ریال آف‌شور را مطرح کردند که عملیاتی نشد. این در حالی است که افغانستان نیز بیشترین مجازات را برای خروج ارز از کشورش تعیین کرده است. امروز صادرکننده ایرانی باید با هزاران مشقت ارز را از کشور افغانستان به ایران بازگرداند، احیا شدن صادرات ریالی به افغانستان از خروج ارز جلوگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان ایرانی در هفتم دیماه سال گذشته طلا را وارد و به منظور رفع تعهد ارزی آن را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کردند؛ اما از آنجا که زیرساخت لازم فراهم نبود، مرکز مبادله نتوانست طلا را خریداری کند. درخواست ما این است که بانک مرکزی از ارسال پرونده صادرکنندگانی که از هفتم دیماه تا ۳۰ بهمن ماه، طلا وارد کرده‌اند و رفع تعهد ارزی برای آنان صورت نگرفته است، به تعزیرات حکومتی جلوگیری کند و رفع تعهد ارزی آنان را بپذیرد.
در ادامه «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها در بخش صنعت مشکل داشته و مشکلات ارزی نیز به چالش‌های صنعتگران اضافه شده است. بعضا ارز حاصل از صادرات به طلا تبدیل شده و در مبادی درست یا در بازار آزاد به فروش می‌رسد. ما واردکنندگان و صادرکنندگان درستکاری داریم و نباید تنها به دلیل وجود برخی تخلف‌ها، تمام افراد محدود شوند. انتظار داریم در این زمینه مجوزی استانی داده شده و راهگشایی انجام شود.
نظری، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس قوانین بانکی در خصوص رفع تعهد ارزی، در صورتی که صادرکننده در مدت قانونی نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکند، جرم انگاری صورت می‌گیرد؛ لذا روشی که شورا برای رفع مشکلات صادرکنندگان در نظر گرفته است، فقط جریان کار را مطول کرده و به نتیجه نخواهد رسید.
وی پیشنهاد کرد که مشکل صادرکنندگان در همین استان به نحوی مدیریت شود که پرونده های آنان به تعزیرات ارجاع نشود.
«سعید سبزه محمدی»، سرپرست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق مصوبه بانک مرکزی، صادرکننده ای که نمی تواند ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند، نسبت به واردات طلا اقدام کند، این طلا باید به مرکز مبادله ارز و طلا تحویل شود نه اینکه در بازار به فروش برسد، لذا افرادی که در شمش طلا را در بازار عرضه کرده باشند، از نظر بانک مرکزی رفع تعهد ارزی نکرده اند اما از نظر گمرک شمش طلا وارد شده و بخشی از رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
محمدی اضافه کرد: طبق قانون در صورتی که شمش طلا به فروش برسد، اما در سامانه جامع تجارت به ثبت نرسد، منجر به تشکیل پرونده تعزیری دیگری برای صادرکننده خواهد شد.
رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بهتر است پیشنهاد شود که صادرکنندگانی که شمش طلا وارد کرده‌اند با ارائه مستندات درخواست خود را به بانک مرکزی داده و بانک تا زمان به نتیجه رسیدن وضعیت، رفع تعهد ارزی آنان را بپذیرد و پرونده‌ها را به تعزیرات ارسال نکند.
امیررضا رجبی افزود: واردات شمش طلا برای برخی بنگاه‌های اقتصادی جزو سهمیه واردات مواد اولیه قرار گرفته است؛ لذا بایستی پیشنهاد شود که واردات طلا به منظور رفع تعهد ارزی جزو سهمیه واردات مواد اولیه واحدها قرار نگیرد.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع‌بندی این دستور کار گفت: پیشنهادهایی که برای رفع مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح شد، مصوب و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد اما باید در نظر داشت زمانی که طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش نرفته، مشکلی وجود داشته و باعث شده این روش را متوقف کند.
بررسی چندوچون احداث اولین لندفیل صنعتی شرق کشور در خراسان رضوی
ارائه گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان از توافقات انجام شده در خصوص احداث اولین لندفیل صنعتی (مرکز دفن بهداشتی پسماند) استاندارد در شرق کشور و فرایند این کار، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح این موضوع عنوان کرد: در شرق کشور و خراسان رضوی لندفیل صنعتی جهت دفع پسماندهای تولیدی صنایع و سازمان‌ها وجود ندارد و صنایع پسماند خود را به اصفهان منتقل می‌کنند. این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با حضور اداره کل حفاظت از محیط زیست و اداره‌کل صمت استان بررسی و توافق شد توسط اداره‌کل صمت فراخوانی جهت جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد لندفیل صنعتی صورت گیرد. محل این لندفیل صنعتی در نزدیکی شهر بجستان انتخاب شد و پس از تصویب این موضوع، اداره‌کل صمت فراخوان جذب سرمایه‌گذار را انجام داد. اولویت سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی بوده و اگر بخش خصوصی توانایی لازم را نداشت، موقوفات ملک و در واقع آستان قدس رضوی جهت اجرای این پروژه اعلام آمادگی کردند.
در ادامه رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: مختصات محدوده احداث این پروژه از محیط زیست گرفته شده است. در دو نوبت جهت جذب سرمایه‌گذار برای این پروژه فراخوان دادیم و در نهایت در ۳۰ مهرماه ۴ شرکت پیشنهاد سرمایه‌گذاری دادند. برآورد مشاور قبلی پروژه، ورود ۳۰۰ هزار تن پسماند به لندفیل بوده است. لذا مقرر شد توسط اداره کل صمت فرایند جذب سرمایه گذار و سایر اقدامات قانونی دنبال شود.
موانع و چالش‌های تامین مازوت کوره‌های آجرپزی مشهد و حومه برای روغنکاری قالب‌ها
اما موانع و چالش‌های تامین مازوت کوره‌های آجرپزی مشهد و حومه ناشی از سامانه تخصیص، دستورکار پایانی این نشست بود. لبافی در این زمینه گفت: در فرایند تولید آجر در کارگاه‌های آجرپزی نیاز است قالب‌های تولید آجر روغنکاری شود و عدم روغنکاری موجب پایین آمدن کیفیت آجر و ترک خوردگی آجرها می‌شود. در هر مرحله استفاده از قالب یا تولید هر آجر حسب اعلام اتحادیه حدود ۵ سی سی و حسب نظر شرکت نفت حدود ۲ سی سی مازوت نیاز است.
وی ادامه داد: ۶۰ کوره آجرپزی از نوع آفتابی در مشهد با مشکل تامین مازوت برای تولید مواجه هستند. تخصیص نفت کوره در سامانه سدف به صورت ماهانه و یا به ازای روزهای باقی مانده از ماه پیش بینی نشده است، در حال حاضر پروانه تولید حدود یک میلیون قالب در سال (ماهانه ۸۰ هزار قالب) صادر شده است و اگر فقط ۲ سی‌سی نفت کوره (مطابق قانون/ رویه استاندارد) به ۸۰ هزار قالب تخصیص داده شود، ۱۶۰۰ لیتر نفت کوره به صورت ماهیانه برای روانکاری قالب ها نیاز است.
لبافی افزود: نیاز به مازوت برای دستگاه‌های متولی محرز است و لیکن اعلام شده‌است که در سامانه تامین سوخت پیش بینی‌های لازم نشده و عملا نمی‌توان مشکل را استانی برطرف کرد، ضمن اینکه کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا اعلام کرد که تخصیص مازوت مورد نیاز برای روغنکاری قالب‌های کوره‌ها در سامانه سدف پیش بینی نشده است و لذا از طریق شرکت پخش فراورده‌های نفتی به صورت ملی برای ایجاد دسترسی می‌بایست پیگیری شود.
وی ادامه داد: نظر به اینکه تصمیمات اتخاذ شده برای تخصیص ماهانه و کف و سقف آن از طریق سامانه سدف خارج از میل و اراده ذینفعان و کوره پزخانه‌ها و استان بوده و فعالان اقتصادی نقشی در چگونگی تخصیص و توزیع ندارند و عملا عدم تخصیص مورد نظر موجب تاثیرات منفی مستقیم در کیفیت آجر تولیدی و افزایش هزینه‌ها و ایجاد بازار غیر متعارف شده است و از سویی، ستاد مبارزه با قاچاق و ارز استان نیز اعلام کرده که مراتب اصلاحات سامانه می‌بایست به صورت ملی پیگیری شود. لذا دبیرخانه به شورا پیشنهاد می‌کند مراتب توسط استانداری و دبیرخانه شورا از ستاد مرکزی (کمیته بهبود فرایندهای کسب و کار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران) پیگیری شود تا اصلاحات لازم در سامانه مربوطه صورت پذیرد، به نحوی که کوره‌پزخانه‌ها بتوانند به صورت فصلی یا ماهانه در چهارچوب ضوابط و به صورت نظارت شده، سهمیه مورد نیاز را دریافت کنند. همچنین شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان از ستاد مرکزی، اصلاح حداقل کف مربوطه در سامانه و یا تجمیع فصلی را پیگیری کند.
این پیشنهادات مورد موافقت و تصویب شورای گفت‌وگو قرار گرفت.
انتهای پیام
نظرات