• دوشنبه / ۳۰ مهر ۱۴۰۳ / ۱۱:۲۳
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 1403073022954
  • خبرنگار : 50455

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

موضع حوزه در مباحث قانونگذاری باید شفاف، متقن و همراه با ادله باشد

موضع حوزه در مباحث قانونگذاری باید شفاف، متقن و همراه با ادله باشد

ایسنا/قم عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حرف حوزه علمیه در مباحث مختلف به ویژه قانونگذاری باید روشن، متقن و همراه با ادله باشد، گفت: اینکه یک محقق و پژوهشگری در حوزه، حرفی را مطرح کند، به صورت قطعی، موضع رسمی حوزه علمیه نیست، بلکه حرف و موضع حوزه‌های علمیه باید کاملاً روشن، متقن و همراه با ادله باشد.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی امروز ۳۰ مهرماه در دیدار حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با بیان اینکه این مرکز نباید تنها به رصد مطابقت یک قانون با فقه و دین اکتفا کند، بلکه باید ابعاد و زوایای پیدا و پنهان دین را به جامعه و کشورهای دنیا نشان دهد، از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، مدل دستاوردها و محصولات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را در اتحادیه بین المجالس ارائه دهد و این مرکز را به مجالس دنیا معرفی کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: بسیاری از موضوعات از جمله جمعیت، یارانه‌ها، بورس و مباحث ربوی در بانک‌ها نیازمند ورود جدی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از منظر فقهی و دینی است.

مرزبندی میان عرصه ورود حوزه و قانونگذاری

فاضل لنکرانی خطاب به رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اینکه دین و فقه در مباحث قانونگذاری کجا باید ورود پیدا کنند و کجا وارد نشوند، نیاز به مرزبندی‌های شفاف دارد و باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و تدوین شود، تا هم قانونگذاری و هم حوزه‌های علمیه، مرزهای خود را بدانند و بر اساس آن به وظایف خود عمل کنند باید تفکیک کنیم که دین در یکسری از امور، اصلاً نباید دخالت کند و اساساً برخی موضوعات ارتباطی به دین ندارد.

استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه در قانونگذاری

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه تاکید کرد و گفت: حوزه علمیه باید از این فرصت و ظرفیتی که از طریق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای حضور در قانونگذاری از منظر دین، ایجاد شده، نهایت استفاده را داشته باشد.

موضع حوزه در مباحث قانونگذاری باید شفاف، متقن و همراه با ادله باشد

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: نباید قانونی در کشور تصویب شود که بعد از ۱۰ سال، بگویند این قانون با دین سازگاری ندارد، چنین چیزی جای نگرانی دارد، مرکز تحقیقات مجلس باید با استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه، این مسئله را تضمین کند که قوانین مجلس در مسیر مسائل اسلام و شریعت قدم بر می دارد.

وی تصریح کرد: امید است فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به گونه‌ای گسترش پیدا کند که شورای نگهبان دیگر دغدغه خلاف شرع بودن قوانین را نداشته باشد، بلکه خلاف قانون اساسی آن را ملاحظه کنند. برخی قوانین نیاز به بررسی جدی دارد.

فاضل لنکرانی با اشاره به قانون کنترل جمعیت در دهه ۶۰ و ۷۰ گفت: رهبر معظم انقلاب این قانون کنترل جمعیت را خلاف شرع دانستند و توانستند جلوی آن را بگیرند ولی این قانون تاثیر خود را گذاشته‌است، امروز باید برای جمعیت فکر اساسی بشود.

وی ادامه داد: قانون یارانه‌ها نیز از قوانینی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید ورود داشته باشد، چرا که با اهداف اصلی خود که رونق تولید بود فاصله گرفته‌است و برخی از مبانی آن با روش دینی سازگاری ندارد.

فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه بورس نیز از مباحثی است که باید بر سازگاری آن بر مباحث دینی بحث و بررسی صورت بگیرد، گفت: درست است که اسلام بر تجارت، اشتغال و کسب و کار تاکید کرده‌است، ولی این سوال مطرح است که آیا شکل فعلی قانون بورس منطبق بر اصول تجارت اسلامی و اشتغال است؟ با آنچه حضرت علی (ع) فرموده است.

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این دیدار گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مرکز را ارائه داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha