به گزارش ایسنا، هوشنگ فلاحتیان امروز در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی با بیان اینکه برای رفع ناترازی انرژی لازم است به‌طور همزمان هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، اقدام‌های اصلاحی انجام شود، اظهار کرد: این تصور که باید تمام ناترازی گاز و فرآورده‌های نفتی در کشور، با افزایش عرضه برطرف شود، راهکاری صحیح و منطبق بر منطق اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه نگهداشت سطح تولید، توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز، احداث پالایشگاه‌های جدید و توسعه خطوط انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی زمان‌بر است و نیاز به منابع مالی زیاد و افزایش خوراک نفت خام دارد، گفت: این در شرایطی است که می‌توان طرح‌های بهینه‌سازی و کنترل مصرف سوخت را با سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر و در زمانی کوتاه‌تر اجرا کرد، گفت: بنابراین به‌ موازات اقدام‌‎ها در جهت افزایش عرضه حامل‌های انرژی ضروری است طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی با اولویت و سرعت بیشتری اجرا شود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت همسو با تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، انجام این اقدام‌ها را در دستور کار قرار داده است، گفت: اولین مورد این اقدام‌ها واگذاری توسعه میدان‌های گازی جدید و طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل به صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت بود که در اولویت وزارت نفت قرار گرفته است. گاز تولیدی این میدان‌ها به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی با بیان اینکه در دومین مورد، اصلاح ساختار حکمرانی بخش بهینه‌سازی مصرف، به‌منظور افزایش کارآمدی و یکپارچگی در این بخش و همکاری برای تأسیس سازمان در دستور کار قرار دارد، گفت: بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در اجرای برنامه هفتم، پیشرفت اجرای طرح‌های مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای اجرای طرح‌ها و تشویق آن دسته از مشترکان  خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال پیش خود در مدت زمان مشابه کاهش می‌دهند از دیگر اقدام‌ها در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

وی با بیان اینکه همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت‌زمان مشابه کاهش دهند، مشمول دریافت گواهی به میزان معادل انرژی صرفه‌جویی شده خواهند شد، گفت: اقدام دیگر پیگیری پرداخت منابع پیش‌بینی‌شده برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

وی ادامه داد: رفع موانع و پیشبرد اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی بر اساس ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید از طریق فعال‌سازی و گردش منابع حساب بهینه‌سازی مصرف نیز در حال انجام است.

فلاحتیان با تأکید بر اینکه رسالت اصلی وزارت نفت عرضه پایدار انرژی در کشور است، گفت: در حالی که وضعیت فعلی ناترازی انرژی در کشور معلول کاستی‌ها و بی‌توجهی به مدیریت مصرف انرژی در کشور است، عبور از این وضعیت به اراده ملی و مشارکت جدی تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و همراهی مردم نیاز دارد، در غیر این صورت این ناترازی حتی با افزایش تولید در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه رفع ناترازی انرژی در حال حاضر به مهم‌ترین چالش بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، بیان کرد: بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۱۴۰۱ تولید انرژی اولیه ۹.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز بوده است.

او با بیان اینکه عرضه انرژی اولیه ۷ میلیون  و ۸۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز و مصرف نهایی انرژی نیز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز بوده است که بخش صنعت همراه با خوراک پتروشیمی در جایگاه اول است و پس از آن بخش خانگی، بیشترین سهم را در مصرف داشته‌ است، گفت: حجم تلفات، تبدیل انتقال و توزیع انرژی در کشور شامل نیروگاه‌های حرارتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و خطوط انتقال و توزیع، حدود ۱۸ درصد از عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بخش عمده آن مربوط به تلفات تبدیل انرژی در نیروگاه‌های حرارتی کشور است و از این مقدار حدود یک‌سوم آن (۲۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز) از طریق افزایش میانگین بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور تا حدود ۵۰ درصد قابل صرفه‌جویی است.

او با بیان اینکه با انجام اقدام‌های بهینه‌سازی در بخش‌های مصرف‌کننده انرژی ازجمله صنعت ساختمان و حمل‌ونقل دستیابی به صرفه‌جویی حدود یک میلیون بشکه معادل نفت خام در روز امکان‌پذیر خواهد بود که با احتساب صرفه‌جویی قابل دستیابی در نیروگاه‌های حرارتی، صرفه‌جویی به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال امکان‌پذیر می‌شود، گفت: تحقق این هدف، مستلزم عزم ملی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مصرف‌کنندگان انرژی در بخش‌های دولتی و خصوصی است.

به گفته وی با وجود قوانین مختلف در این زمینه اما اهداف تعیین‌شده برای بهینه‌سازی انرژی محقق نشده و عملکرد نامطلوب کارایی و بهره‌وری انرژی کشور را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است.

معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی با بیان اینکه در حالی که مطابق بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری، مقرر بود شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دوسوم تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به شاخص مذکور در سال ۱۳۸۹ کاهش یابد، اما شاخص شدت انرژی نه‌تنها کاهش نیافت؛ بلکه ۳۰ درصد نیز افزایش داشته است، گفت: طی ۲۰ سال گذشته در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، رشد اقتصادی از رشد عرضه انرژی اولیه سبقت گرفته اما متأسفانه در کشور ما دقیقاً معکوس روند جهانی عمل شده است و رابطه معناداری بین عرضه انرژی اولیه و رشد اقتصادی وجود ندارد.

انتهای پیام