به گزارش ایسنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تسهیل تجارت و لزوم پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در بنادر و گمرکات، در جریان شصت و سومین بازدید مسؤولین قضایی از بندر شهید رجایی بندرعباس و در نتیجه برگزاری دیدار مردمی با تجار و فعالین اقتصادی، پس از درخواست یکی از تجار برای رسیدگی به مشکل به وجود آمده برای ترخیص محموله ۲۴۰۰ تنی برنج وارداتی، دستورات ویژه‌ای در این خصوص صادر شد و از دادستان مرکز استان و مدیران گمرک و اموال تملیکی خواسته شد تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.

 قهرمانی تصریح کرد: بنابر گزارش مسئولان گمرک و بر اساس اظهارات صاحب کالا، هزینه انبارداری این حجم از برنج وارداتی تاکنون بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال شده بود و در صورت ادامه معطلی در روند ترخیص، این محموله بزرگ برنج در معرض فساد قرار می‌گرفت و در نهایت چاره‌ای جز معدوم کردن آن وجود نداشت که این موضوع با توجه به تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و همچنین هزینه‌های نگهداری در گمرک منجر به تحمیل خسارت قابل توجهی به بیت‌المال و صاحب کالا می‌شد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی به منظور تسهیل فرآیند تجارت و جلوگیری از انباشت و رسوب اقلام وارداتی، اصلاح و تسهیل رویه‌های موجود است، که بر این اساس با ورود به موقع دستگاه قضایی به موضوع عدم ترخیص ۲ هزار و ۴۰۰ تن برنج وارداتی، در پناه سر انجام با توافق صورت گرفته میان صاحب کالا و انباردار، بخش قابل توجهی از هزینه انبارداری محموله مذکور بخشیده شد و همچنین با همکاری بسیار خوب سازمان اموال تملیکی جهت تسریع در صدور مجوز پیش از اینکه محموله یادشده در معرض تضییع و انقضای تاریخ مصرف قرار گیرند، مشکل به وجود آمده به صورت کامل حل شد و هم اکنون صاحب کالا ضمن دریافت محموله خود، فرآیند ترخیص و بارگیری آن را آغاز کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این محموله بزرگ شامل ۱۰۰ کانتینر حاوی بیش از ۲هزار و ۴۰۰ تن برنج وارداتی است که هم‌اکنون به وسیله کامیون‌های سنگین و نیمه سنگین در حال بارگیری و ارسال به مناطق مختلف کشور است.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و در نتیجه همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی و صاحبان کالا در حال حاضر با ترخیص این محموله بزرگ برنج از تحمیل خسارات ناشی از تأخیر به وجود آمده به بیت‌المال و تجار و واردکنندگان جلوگیری گردید و گام مثبتی در جهت تأمین نیاز بازار و مصرف کنندگان برداشته شد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین یادآور شد: محموله فوق به لحاظ شرایط و وضعیت خاص از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده، اما در مورد سایر محموله‌ها تا اتخاذ تصمیم از مراجع ذیصلاح، کماکان ممنوعیت فصلی به قوت خود باقی خواهد ماند. 

انتهای پیام