سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور، با حضور در تحریریه ایسنا اظهار کرد: پلیس فتا برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد که با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پس از تشکیل، فعالیت خود را در حوزه جرائم سایبری آغاز کرد.

 قرائی‌پور ادامه داد: محورهای فعالیت پلیس فتا به چند بخش از جمله پیشگیری، مبارزه و کشف جرائم فضای سایبری و شناخت آسیب‌های تهدید کننده کاربران این فضا است، همچنین حوزه استنادپذیری ادله جرم در زمینه‌های آزمایشگاهی از دیگر فعالیت‌های پلیس فتا است.

وی اضافه کرد: لینک‌های فیشینگی از بسترهای سایبری در قالب پیامک از پلتفرم‌های داخلی و خارجی دریافت می‌شود که افراد بدون توجه، این لینک را باز کرده و سودجویان پس از دریافت اطلاعات هویتی و بانکی فرد، کلاهبرداری‌های مختلف مالی را انجام می‌دهند و یا برخی اوقات نرم‌افزاری از طریق لینک ارسالی بر روی گوشی شخص نصب شده که مجرم از این طریق، به پیامک‌های ارسالی تلفن همراه شخص دسترسی پیدا کرده  و سپس با دریافت رمزهای پویا پیامکی و شماره کارت، می‌تواند به حساب شخصی فرد دسترسی یابد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی عنوان کرد: برخی نرم‌افزارهایی که از طریق لینک بر روی تلفن همراه نصب می‌شود، قابلیت دستیابی به تمامی بخش‌ها و نرم‌افزارها را دارد که با دسترسی به همراه بانک‌ها، کلاهبرداری انجام می‌شود.

قرائی‌پور با تاکید بر اینکه تمام ابهامات فضای مجازی در مرکز فوریت‌های سایبری مورد بررسی قرار می‌گیرد که توسط پلیس فتا قابلیت دسترسی دارد، گفت: بستر تلفنی پلیس فتا برای سرعت در پاسخگویی تفکیک شده است و از طرفی برای موارد غیرفوریتی نیز بستری بر خط، در سایت www.fata.gov.ir  درنظر گرفته می‌شود که در قسمت گزارش مردمی، افراد خواسته و ابهام خود را مطرح و پاسخ خود را در همان جا دریافت می‌کنند.

وی عنوان کرد: بیشترین تماس‌های دریافتی درمورد لینک‌هایی است که برای مردم ارسال می‌شود که پس از تماس با مرکز فوریت‌های سایبری، بدافزار از طریق راهنمایی‌های متخصصین، غیرفعال شده تا دسترسی مجرم به حساب‌های بانکی فرد قطع شود و اگر پولی از حساب افراد برداشت شود، پلیس فورا مبلغ را در حساب مقصد مسدود کرده تا از ادامه روند کلاهبرداری جلوگیری شود.

در نقاط مختلف شهر مشهد، ۵ پایگاه تخصصی پلیس فتا مشغول به فعالیت است

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی افزود: در ابتدا پلیس فتا در مرکز کشور به عنوان محوریت راهبردی تشکیل شد، سپس در مراکز استان‌ها نیز شکل گرفت و در نهایت راه‌اندازی پلیس فتا در شهرستان‌ های مختلف براساس جمعیت و میزان ضرورت اولیه به حضور پلیس سایبری نیز در دستور کار قرار گرفت.

قرائی‌پور با تاکید براینکه خراسان رضوی جزو استان‌های با بیشترین رده تخصصی پلیس فتا است، اظهار کرد: در حال حاضر در استان خراسان رضوی، ۴۰ مرکز تخصصی در فضای سایبر داریم که ۳۲ رده در شهرستان‌ها مشغول فعالیت بوده و فتای استان علاوه بر مرکز فوریت‌های سایبری، ۴ زیر مجموعه دیگر دارد و از طرفی در هر شهرستان، یک مرکز پلیس فتای تخصصی مستقر شده است و مشهد مقدس دارای ۳ زیرمجموعه بوده که در نقاط مختلف شهر، ۵ پایگاه تخصصی پلیس فتا مشغول به فعالیت است.

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی اظهار کرد: غالب جرائم فضای مجازی ناشی از سهل‌انگاری کاربران و عدم استفاده از فرآیند صحیح بهره‌گیری از فضای مجازی بوده و درصد بالایی از موفقیت‌هایی که مجرمین در فضای سایبری به دست می‌آورند، به علت انجام برخی از اقدمات توسط کاربران است.

خیلی از سرقت‌ها در فضای مجازی تنها در فضای چت بدون شناخت طرف مقابل اتفاق می‌افتد

قرائی‌پور با اشاره به اینکه کاربران برخی اوقات به دلیل طمعی که نسبت به کسب سود و جایزه دارند، به هشدارهای پلیس فتا توجه نمی‌کنند، اضافه کرد: نباید اطلاعات شخصی در فضای سایبری نگهداری و تبادل شود؛ چراکه پس از اختلافات بین افراد در اجتماع، از اطلاعات شخصی فرد در  فضای مجازی سوءاستفاده می‌شود.

وی بیان کرد: اگر افراد در حفظ و نگهداری  اطلاعات رمزهای خود کوشا باشند، هیچگاه کلاهبرداری‌های مختلف در فضای سایبری رخ نخواهد داد. اگر کدی برای فرد ارسال شد، نباید آن را در دسترس مجرم سایبری گذاشت که خیلی از سرقت‌ها در فضای مجازی تنها در فضای چت بدون شناخت طرف مقابل اتفاق می‌افتد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در اکثر افراد بزه‌دیده، اصرار این اشخاص برای تداوم کلاهبرداری از سوی مجرم بوده تا جبران خسارت‌های گذشته شود در صورتی که هشدارها از سوی پلیس فتا نیز زیاد است.

وی ادامه داد: افراد قبل از ورود به فضای مجازی باید اطلاعات کافی نسبت به هر موضوعی داشته باشند. تنظیمات لازم امنیتی در فضای سایبری باید انجام شود. استفاده از این بستر توسط خود فرد انجام شود و در بعضی از فرآیندها که برعهده دیگری گذاشته می‌شود، بایستی ملاحظات دسترسی به اطلاعات کنترل شود.

هر کدام از اطلاعات شخصی می‌تواند به وسیله ارتکاب جرم تبدیل شود

قرائی‌پور با تاکید براینکه حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی بر تمامی افراد الزامی است، بیان کرد: هر کدام از اطلاعات شخصی می‌تواند به وسیله‌ای برای اخاذی و ارتکاب جرم توسط مجرمین فضای سایبری تبدیل شود که می‌تواند یک شماره تلفن همراه باشد و یا از طریق شماره تلفن و قابلیت‌های تلفن همراه، دسترسی‌هایی را برای کلاهبردار ایجاد کند، به عنوان مثال مجرمین می‌توانند با گوشی همراه، پلتفرمی را فعال کنند و سپس با آن از دیگران کلاهبرداری کنند.

وی اضافه کرد: برخی اوقات پیامک واریز وجه برای افراد ارسال می‌شود که اطلاعی از شخص واریزکننده ندارند، سپس در یک نرم‌افزار دیگر پیامی با مضمون (این مبلغ اشتباهی به حساب شما واریز شده و آیا امکان دسترسی به کیف پول، رمزارز وارز دیجیتال را دارید؟) دریافت می‌کنند که نباید در این موقعیت، پول بدون اطلاع  پلیس، برگردانده شود بلکه بایستی به صورت قانونی، مبدا و بستر برگشت مشخص شود.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: برخی اوقات افراد امکان چنج و تبدیل پول به رمزارز را داشته و با ایجاد حساب ارزی در صرافی حساب ایجاد کرده و فرد سودجو از او می‌خواهد تا ارز حاصله را به کیف پولی مشخص از سوی او ارسال کند. کیف پول نامشخص، ارز ایجاد شده توسط دارنده حساب مبنا  و برداشت از حساب مبدا صورت گرفته و به این حساب واریز شده است.

قرائی‌پور ادامه داد: در این چرخه، برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب مبدا رخ داده که باید بزه‌دیده از مجرم سایبری شکایت کند که هیچ اطلاعاتی از او ندارد و صرفا شاید تلفنی از او داشته باشد که در بیشتر مواقع شماره تماس به نام مجرم نیست؛ اگر مشارکت و همکاری افراد با مجرمین سایبری اتفاق نیفتد، بسیاری از این سرقتها رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: مجرم هیچ‌گاه از اطلاع شخصی خود برای کلاهبرداری استفاده نمی‌کند و در تلاش برای پنهان کردن هویت خود است ولی مالباختگان به دنبال احراز هویت فرد مقابل نیستند، درصورتی که افراد بایستی ابتدا اطلاعات فرد را احراز کرده و به هر شخصی اعتماد نکنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد اجازه  استفاده  از کارت و حساب بانکی که به نام خود ثبت کرده‌اند را به دیگر افراد می‌دهند و در این موارد امکان کلاهبرداری‌ از طریق این حساب‌ها زیاد است. در قانون تبصره‌هایی در این خصوص وجود دارد که صاحب حساب باید پاسخگو باشد و همه افراد در حین افتتاح حساب به این قوانین متعهد می‌شوند.

انتهای پیام