احمد آقایی شامگاه امروز، ۱۸ مهرماه در گفت وگوی ویژه خبری، با بیان اینکه در نظام اجتماعی کشور و در راستای قانون اساسی، سازمان بازرسی عالی ترین مرجع نظارتی در دستگاه قضایی محسوب می شود، گفت: براساس این قانون و در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه و فسادستیزی بر مدار قانون و اخلاق، برای صیانت از حقوق مردم و حفظ مدیران، انجام وظیفه می کنیم.

وی با اشاره به اولویت های قانونی سازمان بازرسی، اظهار کرد: اولین اولویت قانونی سازمان بازرسی در استان گیلان، ایجاد بستر مناسب برای اشتغال است؛ آنچه که امروزه موجب نگرانی خانواده ها شده، مسئله اشتغال و بیکاری است و لذا تکلیف داریم که براساس قانون و در جهت تامین دغدغه های رهبر انقلاب که حمایت از بخش تولید است، از سرمایه گذاران خوش نام حمایت و بستر مناسب را برای فعالیت آنان ایجاد کنیم.

بازرس کل گیلان اشتغال را از موضوعات بسیار مهم در نظام اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا بسترهای اشتغال را ایجاد کنند؛ سرمایه گذار در ابتدا به دنبال امنیت است تا بتواند فعالیت اقتصادی در آن داشته باشد و سپس به دنبال سود احتمالی است که برای او حاصل می شود. در این راستا ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در استان گیلان را به کمک سایر دستگاه ها در کنار بخش خصوصی در دستور کار داریم تا یک بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران ایجاد شود و به کمک آن بتوانیم تا حدودی معضل بیکاری را مرتفع کنیم.

آقایی راهبرد سازمان بازرسی را براساس قانون، صیانت از مدیران دانست و عنوان کرد: نگاه سازمان بازرسی نگاه پیشگیرانه و اصلاح امور است و لذا از مدیران خوش نام صیانت می کنیم.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه های کلان قوه قضائیه به سازمان بازرسی در سطح ملی، ادامه داد: برنامه های غیر کلان سازمان بازرسی نیز در سطح استان ها پیگیری می شود؛ در این راستا از طریق برنامه های موردی و فوق العاده، برای اصلاح امور دستگاه ها پیشنهاد می دهیم.

بازرس کل گیلان از ارائه ۵۳۵ مورد تذکر و پیشنهاد اصلاحی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و بیان کرد: این گزارش های اصلاحی به عالی ترین مقام دستگاه در جهت اصلاح امور ارائه می شود؛ بخشی از گزارش های موردی شامل شکایات مردمی و بخش دیگر شامل اعلامات است که بدون نام و نشان در سامانه ۱۳۶ ارائه می شود.

وی با اشاره به اعلامات شهروندان طی ۶ ماهه امسال، تاکید کرد: حدود ۶ مورد گزارش داشتیم که جنبه تعقیب کیفری داشت و ۱۳ مورد را به دادسرا معرفی کردیم؛ در این راستا به ۱۱ مورد محکومیت و به دو مورد برائت اعلام شد.

آقایی تذکرات و گزارش های هشداری بازرسی را در جهت اصلاح امور دانست و اضافه کرد: چنانچه به این تذکرات توجه نشود، رویکرد ما سختگیرانه خواهد بود و واکنش قانونگذار در جهت تعقیب کیفری است.

بازرس کل گیلان با بیان اینکه در هر جرمی اعم از فعل و ترک فعل، تخلف نهقته است، گفت: ۳۱ دستگاه در استان فعالیت دارند و لذا در جریان بازدیدهای میدانی و سرزده به تخلفات در این دستگاه ها رسیدگی می شود؛ به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان، عدم حضور پزشک و مسئول مرکز درمانی در صورت بروز مشکل برای بیمار، هم تخلف و هم جرم است و تعقیب کیفری را به دنبال دارد.

وی مدیر دستگاه را مکلف به نظارت مستقیم بر دیگران دانست و افزود: هرگونه کوتاهی مدیر تضییع حقوق بیت المال بوده و مدیر هم مرتکب تخلف و هم مرتکب جرم شده است.

آقایی با بیان اینکه در همه دستگاه ها تخلف وجود دارد، از جمله این تخلفات را اعلام عنوان سرپرستی برای مدیران ادارات دانست که امکان تمدید آن وجود دارد و متذکر شد: ادامه سرپرستی بعد از هشت ماه، جنبه کیفری دارد و هم تضییع حقوق بیت المال محسوب می شود.

وی یکی از رویکردهای قانونی سازمان بازرسی را نظارت سرزده از دستگاه ها دانست و با اشاره به انجام ۴۸ مورد بازدید سرزده از دستگاه ها طی امسال، تاکید کرد: برخی از دستگاه ها خوب کار می کنند و خدمات مناسب را به ارباب رجوع ارائه می دهند و در برخی از دستگاه ها نیز بی نظمی حاکم است لذا در ابتدا هشدار و تذکر و پیشنهاد در جهت اصلاح امور می دهیم و اگر به موضوع توجه نشود، قانون را اعمال خواهیم کرد.

بازرس کل گیلان با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: جمعیت جوان نقش مهمی در اقتدار حکومت ها دارد؛ این در حالی است که جمعیت کشور ما در حال سالمندی است و باید جهت جایگزینی سالمندان، براساس راهبرد مذکور حرکت کنیم.

وی خانواده را یک نهاد مبارک و مقدس دانست که محصول آن جمعیت جوان است و اظهار کرد: در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همه دستگاه ها براساس تکلیف قانونی خود فعال شده اند و مشوق های مالی و تسهیلاتی و تامین زمین و مسکن و... را در دستور کار دارند. در این راستا با کلیه ۳۰ بانک دولتی و خصوصی استان جلسات متعدد را برگزار کردیم و مکاتبات لازم را جهت افزایش اعتبارات پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری انجام دادیم.

آقایی با اشاره به تکلیف تهیه زمین و مسکن برای خانوارهای دارای بیش از سه فرزند، یادآور شد: استان گیلان شرایط متفاوتی دارد و در حوزه تامین زمین با تقاضای زیاد و عرصه کم مواجه هستیم؛ البته مدیران استان عملکرد مناسبی دارند و به هرگونه جرم و تخلف در این بخش رسیدگی می شود.

انتهای پیام