سجاد ده‌ده‌جانی امروز (چهارشنبه ۱۸ مهر ماه) در نشست خبری با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد از مردم کشورمان به قانون اساسی آری گفتند، اظهار کرد: در اصل ۱۷۴  قانون اساسی یک حقی به قوه قضائیه داده شده است.

وی توضیح داد: بر توجه به این اصل، بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

ده‌ده‌جانی در پاسخ به این پرسش که سازمان بازرسی می‌تواند به کدام دستگاه‌ها ورود کند، تصریح کرد: طبق ماده دو همه وزارت‌خانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام‌المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت بوده و یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت و کمک می‌کند.

او با یادآوری اینکه سازمان بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد، تصریح کرد: اگر در دستگاهی مشاهده شود اقدامی اتفاق افتاده که مغایر با ضوابط و مقررات است وظیفه سازمان بازرسی است که ورود کنند.

بازرس کل استان زنجان با ارائه توضیحی از نظارت‌های سازمان بازرسی بر حسن جریان امور، متذکر شد: همکارانی که در سازمان بازرسی استخدام می‌شوند از تخصص‌های لازم در رشته‌های مختلف برخوردار هستند که گاهی به امور ورود کرده و پیشنهاد می‌کنند که به این موضوع، اصلاح امور می‌گوییم.

ده‌ده‌جانی با توضیح اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی لازم‌الاجرا است  که برخی از مدیران و مسئولان این موضوع را نمی‌دانند، گفت: این پیشنهادات مراحل مختلف را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه شاید پرسش این باشد، اگر بی‌قانونی در دستگاهی منعکس شود بعد از آن چه خواهد شد، توضیح داد: اگر موضوع جنبه مجرمانه داشته باشد افراد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و این مراجع نیز ملزم هستند و تکلیف دارند در بازه زمانی سه ماهه پرونده را تعیین تکلیف کنند.

بازرس کل استان زنجان با تاکید بر اینکه خواهش ما از خبرنگاران این است که مطالبه‌گر بوده و حق مردم را از مسئولان بخواهند، ادامه داد: خبرنگاران در بین مردم بوده و مسلط‌تر از مسئولان به مشکلات مردم هستند و مسئولان نیز در راستای قانون شفافیت باید پاسخ خبرنگاران را بدهند.

وی در ادامه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۲۱ مورد سوءجریان ورود کردیم و در سال ۱۴۰۳ نیز تاکنون به ۱۰۶ سوءجریان ورود شده است، ادامه داد: در ورودی‌های سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵۰ فقره پیشنهاد دادیم که پیشنهادهای سازمان بازرسی لازم‌الاجرا بوده و هر یک از این پیشنهادها به مثابه آرا قطعی و لازم‌الاجرای محاکم قضایی است.

او با توضیح اینکه در سال ۱۴۰۳ برای ۲۳ نفر محکومیت کیفری گرفتیم که عناوین اتهامی آنان شامل اختلاس، ارتشا، تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال یا وجوه دولتی و اخلال در نظام اقتصادی بوده است. در سال ۱۴۰۲ برای ۱۵۳ نفر نیز محکومیت اداری گرفتیم.

بازرس کل استان زنجان توضیح داد: عناوین محکومیت‌هایی که در سال ۱۴۰۳ صادر شده شامل اخطار شفاهی و کتبی، توبیخ کتبی با درج در پرونده، جزای نقدی، حبس، رد مال، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، ممنوعیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی بوده است.

ده‌ده‌جانی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی به دنبال مچ‌گیری نیست، تصریح کرد: سازمان بازرسی به دنبال کمک است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب این سازمان بایستی نقطه اتکا مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه سوءجریان‌های بسیاری دیدیم که اگر به موقع ورود نمی‌کردیم منجر به تضییع وجوه، اموال و آسیب به بیت‌المال می‌شد، اذعان کرد: طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۸ فقره گزارش هشداری صادر شده است.

او با اشاره به اینکه رویکرد سازمان بازرسی پیشگری است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود  ۸۸۵ شکایت به سازمان وصول شده است، افزود: ۱۵۲۶ نیز گزارش فساد داشتیم که قسمتی منجر به تشکیل پرونده شد.

وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع فرارهای مالیاتی، اذعان کرد: یک هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان زنجان به مرحله وصول درآمد.

بازرس کل استان زنجان تاکید کرد: با ورود بازرسی به صورت وضعیت پیمانکار مسکن ملی، قرارداد از ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون کاهش یافت که به نفع مردم تمام شد.

انتهای پیام