غلام‌عباس ترکی امروز، در دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک که در محل هتل پردیسان مشهد برگزار شد، در رابطه با راه‌های کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: کاهش و کنترل آسیب اجتماعی، نیازمند تعامل موثر همه دستگاه‌ها است.

 وی افزود: تشکل‌های مردمی و جامعه نخبگانی نیازمند سازماندهی و طراحی مدل جامع و مناسب برای همکاری بهتر و موثرتر است. در همین راستا در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ با تقویت و نظارت قضایی در فرآیند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر مورد تأکید قرار گرفته است.

اولین مرکز شوق زندگی در مشهد تاسیس شد

وی ادامه داد: برای این منظور تشکیل و ایجاد مجتمع‌های شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. مجتمع‌های شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ابتدا در مشهد ایجاد شد و طی سال گذشته، در دادستانی کل کشور تلاش کردیم که در ۸ استان دیگر کشور این مجتمع را تشکیل دهیم. در حال حاضر مجتمع‌های شوق زندگی قضایی-حمایتی هستند و در ۹ استان تأسیس و مشغول به کار شدند.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور با اشاره به هدف مجتمع‌ها اظهار کرد: در این مجتمع‌ها، هدف، حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب با توجه به ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. همچنین تغییر، توانمندسازی، حمایت و امنیت روانی-اجتماعی از جامعه هدف است. در برخی از مجتمع‌ها تلاش شده علاوه ‌بر موضوعات کودک، به امور خانواده، سالمندان و سایر اقشار توجه کنند و امروزه ما به دنبال این هستیم که این مدل را در سراسر کشور تعمیم دهیم و به لحاظ موضوعات مورد بررسی توسعه کمی و کیفی داشته باشیم.

ترکی ادامه داد: در این مدل که با توجه به ماده ۵ قانون حمایت دادستانی کشور است، میز خدمت واحد تشکیل می‌شود و تمام دستگاه‌های درگیر، اعم از وزارت بهداشت و درمان، مددکاران اجتماعی و همه‌ تشکل‌های خیریه حضور پیدا می‌کنند تا حمایت از اطفال و نوجوانان و اقشاری که هدف هستند در میز خدمت واحد، همه خدمات و حمایت‌ها برای جامعه ارائه شود و اثرگذاری و اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی در رابطه با حق آموزش بیان کرد: حق آموزش یکی از حقوق اساسی و مهم هر انسان و از مصادیق حقوق عامه است. سیاست راهبردی کشور، طبق بند ۱۸ از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، اهتمام به پوشش فراگیر است که در برنامه هفتم پیشرفت این پوشش فراگیر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور افزود: منظور از حق آموزش، فقط خواندن و نوشتن نیست، ابعاد مختلف سواد در جامعه مثل رسانه، عاطفه، اجتماعی و حتی مهارت زندگی مورد توجه است. بازماندگی از تحصیل چند وجهی است و  نهاد اجتماع، آموزش، خانواده و نظام حکمرانی در آن تاثیر دارد.

وی تصریح کرد:  در حال حاضر حدود ۱ میلیون بازمانده از تحصیل داریم که امیدوار هستیم در پایان با پیگیری همه دستگاه‌ها این میزان را کاهش دهیم، ۶۰ درصد افراد بازمانده‌ تحصیل در ۵ استان ساکن هستند که یکی از استان‌ها خراسان رضوی است.

ترکی با اشاره به مهم‌ترین دلایل بازماندگی از تحصیل بیان کرد: کودکان کار و خیابان و کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست از بازماندگان تحصیل هستند. در سال گذشته دادستانی کل، بخشنامه‌ای به دادستان کل کشور ابلاغ کرد، برنامه عملیاتی دادستان‌ها بر همین اساس نوشته شده است. تدابیر خوبی با هماهنگی‌ دستگاه‌ها انجام شده اما امروز نسبت به سال گذشته در وضعیت بسیار بهتری در خصوص کودکان کار و خیابانی هستیم.

وی بیان کرد: مهاجرت و حاشیه‌نشینی، ممانعت والدین و سرپرستان ناشی از اختلاف، کمبود فضای آموزشی در روستا و جمعیت‌های عشایری، نداشتن شناسنامه، اشتباهات سجل و مانند آن از عواملی است که با پدیده کودکان بازمانده از تحصیل روبه‌رو می‌شویم.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور گفت: هنگامی که صحبت از کودک بازمانده از تحصیل می‌کنیم، وضعیت‌های مختلفی مانند ترک تحصیل، مردود شدن، عدم رغبت به مدرسه، فراهم نبودن فرصت حضور در مدرسه، کیفیت تعلیم و موارد متعدد دیگری را شامل می‌شود. در یکی از قوانین در قانون اساسی اصل سوم آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان در همه سطوح یکی از وظایف دولت شناخته شده است.

ترکی بیان کرد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بازماندن طفل و نوجوان یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز شناخته شده که موجب مداخله دادستان شده است. حمایت‌های کیفری نیز در این قانون ممنوع شده است به طوری که اگر سرپرستان قانونی ممانعت از تحصیل کنند، برای آنان جرم‌انگاری شده است. هر گونه اقدامی که از طریق تهدید، ترغیب و تشویق که موجب فرار طفل از مدرسه شود، طبق ماده ۸ قانون حمایت، جرم‌انگاری شده است.

وی در رابطه با ماده ۹۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در ماده ۹۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده که برنامه درسی متناسب با بازماندگان از تحصیل را تدوین کند، کتب درسی مناسب و تغذیه رایگان تامین و همچنین مدارس شبانه‌روزی، روستایی و عشایری و آموزش از راه دور را توسعه دهد.

ترکی گفت: با توجه به تکالیف قانونی، داستانی کل کشور در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۴۰۳ بخشنامه‌ای صادر کرد، در این بخشنامه تلاش شده که دستگاه‌ها یکپارچه شوند و دادستان‌ها تدابیر متعددی  دنبال کنند. اخذ گزارش تحصیلی بازماندگان از تحصیل، تشکیل کارگروه به منظور پوشش فراگیر تحصیلی، بهره‌گیری از دفاتر حمایت از کودکان، ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، سمن‌های فعال و رسیدگی به شکایات در این زمینه، پیگیری آموزش اتباع خارجی از جمله موارد این بخشنامه است.

ضرورت ایجاد حق تحصیل برای اتباع

وی اظهار کرد: در این بخشنامه تاکید شد که اتباع خارجی، یعنی مهاجرینی که به طور قانونی در کشور هستند حق تحصیل دارند و همه دستگاه‌ها باید شرایط تحصیل را فراهم کنند، زیرا این حق انسانی است و اختصاص به اتباع ندارد. در روستاها پیگیری لازم انجام و مشاوره تحصیلی راه‌اندازی شود و اطفال مقیم بهزیستی نیز باید از حق تحصیل بهره‌مند شوند، کمبود فضای آموزشی جبران شود. این ابتکار عمل دادستانی سبب شده که دادستان ما اقدامات متعددی انجام دهند که با همکاری دستگاه مسئول و وزارت دادگستری است.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: در اجلاس ۵۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون کودک، وزارت دادگستری تدابیر این بخشنامه را به عنوان سند حقوق بشر معرفی و درخواست ثبت آن را کرده است.

انتهای پیام